مواطنون يطالبون بزيادة القروض العقارية

[الضيم]

مواطنون يطالبون بزيادة القروض العقارية وآخرون يناشدون "التقاعد" دراسة ظروفهم



ناشد عدد من المواطنين المؤسسة العامة للتقاعد صندوق التنمية العقاري تطوير آليات الصرف والمنح فيما يخص المواطن سواء كان متقاعداً او موظفاً وذلك من خلال تكييف تلك الآلية بما يتماشى مع ظروفهم وما يخدم الصالح العام ذلك من خلال زيادة قيمة القروض الممنوح من البنك العقاري وترك الحرية للمتقاعد من قبل المؤسسة العامة للتقاعد في اختيار شراء المنزل او الشقة التي يرغب فيها وتتواءم مع ظروفه.


واعتبر (عبدالله الخزمري - موظف حكومي) ان القرض الممنوح حالياً للمواطنين بقيمة ثلاثمائة الف ريال منذ ثلاثين عاماً حيث لم يتغير هذا المبلغ رغم تغير الاسعار وارتفاعها بشكل متزايد ولم يعد هذا القرض يفي بمتطلبات الحياة، متمنياً زيادة هذا القرض إلى مستويات أعلى وبشكل مقبول من خلال لجنة تقف على أسعار البناء والحديد وخلافه. وأشار المواطن (سعيد حسن) إلى ما يتردد من اخبار وان كانت غير مؤكدة وهي نية مؤسسة التقاعد قصر قروضها الإسكانية على من تتجاوز أعمارهم ستين عاماً وهذا أمر مجحف، وتمنى أن يشمل الجميع فالمتقاعدونن غالبيتهم لا يمتلكون منازل تؤوي أسرهم ولا يزالون تحت رحمة الاستئجار الذي ارتفع في الآونة الأخيرة. وأكد (فهد بالحارث) ان نظام مؤسسة التقاعد لو طبق من حيث الخصم الشهري على الموظف المتقاعد فإن يضمن حقوق المؤسسة الأمر الذي يأمل الجميع في ان يترك لها حرية الخيار في اختيار مكان الاسكان الذي يريده، أو البناء في ارضه الخاصة، مع ان اغلبهم لا يمتلك ارضاً، وهذا يعطي لهذه القروض بعداً إنسانياً جميلاً يخدم المصلحة العامة التي تسعى لها الحكومة.


ويرى (عنان المالكي) ان شروط المؤسسة التي تناقلتها الصحف من تحديد حجم هذه القروض وحصرها فيمن ليس لديه قرض في بنك آخر أو حاصل على قرض من الصندوق هو أمر يحرم كثيراً من الأسر المستحقة اذا تم تطبيقه - فسوف يقضي على آمال شريحة كبيرة من المجتمع الذي يرقب صدور هذا الأمر موضحاً ان لابد من وضع آليات تراعي مصالح المواطن وتخلق له الأمان من خلال توفير سكن ملائم ومريح له ولأسرته الكبيرة التي اعتادت على رحابة تلك المنازل ووفق خصوصية مجتمعنا السعودي الذي اعتاد السكن بمواصفات خاصة تكفل له الحرية والراحة. وتمنى (أحمد الحمدان) أن يكون هناك اشراف من المؤسسة العامة للتقاعد على عملية استقطاع القسط الشهري والاشراف. وقال (عادل القريشي) ان قصر عملية منح القروض على شقق جاهزة لا يخدم معظم الاسر التي لها ابناء كثيرون والبعض منهم لديه ارض موجودة اصلاً وسيسهم القرض المادي المعقول في حل مشكلته ويحقق حلمه وحلم أبنائه اما إجباره على شقة معينة او سكن معين فهو يحرمه من فرصة استثمار ما لديه من عقار أو مال سيما وان التسديد سيكون شهرياً وسنوياً يكون الحاصل مبلغاً معقولاً جداً. كما ناشد (عبدالله الخزمري) المختصين دراسة الموضوع بشكل سريع ومكثف ودقيق للخروج بنتائج وقرارات تفيد ابناء البلد سيما وان ميزانية الخير هذا حملت الكثير لأبناء هذا الوطن المعطاء.


المصدر