(الجدارة المبدأ الأساس لشغل الوظيفة العامة)

وحي القلم · #1 (**permalink**) 28-08-2007, 10:25 PM

(الجدارة المبدأ الأساس لشغل الوظيفة العامة)

التاريخ: 28/08/2007 10:20:25 ص

تعرب وزارة الخدمة المدنية عن تقديرها لكل ما يطرح حول أدائها من نقد أو اقتراحات و انطلاقاً من حرص الوزارة لما يحقق الصالح العام الذي لا شك أنه حرص مشترك بينها وبين وسائل الإعلام التي تحظى بتقدير الوزارة و ما ورد مؤخراً في بعض وسائل الإعلام المحلية حول آلية تعيين المتقدمين والمتقدمات للمفاضلات و المسابقات الوظيفية والية استقبال طلبات الأخوة والأخوات راغبي الالتحاق بالخدمة عند الاعلان عن توفر وظائف شاغرة بمختلف التخصصات عبر فروع الوزارة ومكاتبها الرجالية والنسوية بمختلف مناطق المملكة.وفي هذا الجانب تود إيضاح الآتي: أن شغل وظائف الخدمة المدنية بالتعيين المستجد أو الترقية أو النقل أو حتى التكليف مبني على مبدأ أساسي تضمنته المادة (الأولى) من نظام الخدمة المدنية ونصها هو (الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة) ، ومن أجل تطبيق هذا المبدأ على التعيين المستجد بشكل يضمن : 1- اختيار أفضل الكفاءات من بين المتقدمين أو المتقدمات. 2- تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين والمواطنات المؤهلين (حسب مقاييس تصنيف الوظائف المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية وصادرة بدليل مزود به جميع الأجهزة الحكومية ، ويحدث بشكل دوري) للوظائف المدنية التي تعلنها وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية التي ترغب في إعلان وظائفها الشاغرة والمشغولة بغير مواطنين. فقد اعتُمِدت آليتان تطبقهما الوزارة على جميع الوظائف المدنية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (المرتبة العاشرة فما دون) وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رواتب الوظائف الصحية عند رغبة الجهات الحكومية المعتمدة بميزانياتها تلك الوظائف بالتعيين المستجد (ووظائف هذه السلالم الوظيفية هي فقط التي تتولى الوزارة الإعلان عنها واستكمال متطلبات شغلها بصورة كاملة ومباشرة ، باستثناء بعض الجهات الحكومية التي مُنحت صلاحية شغل وظائفها من المرتبة الأولى وحتى الخامسة ، إضافة إلى وظائف جميع المؤسسات العامة الحكومية التي تتولى شغل جميع وظائفها بموجب أنظمة إنشائها) وبالتنسيق مع الوزارة فيما يقع ضمن اختصاصها من تلك الوظائف ، وتلك الآليتان هما : أولاً : المفاضلة : وهي آلية مخصصة للوظائف المعتمدة بسلالم الرواتب الثلاثة المشار إليها أعلاه التي يكون الحد الأدنى من المؤهل العلمي المتخصص المطلوب لشغلها متوفراً لدى المتقدمين ، وذلك عندما يكون عدد الوظائف المطلوب الإعلان عنها أقل من عدد المؤهلين الذين يتوقع أن يتقدموا لتلك الوظائف (أما إذا كان عدد المتوقع تقدمهم من المؤهلين أقل من عدد الوظائف المعلنة أو المشغولة بغير مواطنين فيتم شغل تلك الوظائف بالترشيح المباشر طالما أنهم يحملون الدرجات العلمية المطلوبة في التخصصات المناسبة للوظائف المعلنة). وتتم المفاضلة (وتحسب نقاطها على أساس حدٍ أعلى وهو مائة نقطة) وفق المعايير التالية : 1- التخصص والمقصود به الأنسب تخصص للوظيفة المقرر شغلها ، حسب ما يتضمنه الإعلان. والدرجة العلمية هي الشرط الأساسي الوحيد لدخول المفاضلة بأستثناء الوظائف التعليمية النسائية التي يشترط للقبول إثبات الإقامة بمقر الوظيفة. 2- التقدير بالمؤهل العلمي ومخصص له (خمس وسبعون نقطة) كحد أعلى حسب التقدير. 3- الخبرات العملية المكتسبة بعد الحصول على المؤهل العلمي ومخصص لها (تسع نقاط) كحد أعلى. 4- التدريب المكتسب بعد الحصول على المؤهل العلمي ومخصص له (أربع نقاط) كحد أعلى. 5- التعليم الزائد ومخصص له (ست نقاط) كحد أعلى. 6- أقدمية التخرج ومخصص له (ست نقاط) كحد أعلى. والخبرة والتدريب والتعليم الزائد وأقدمية التخرج ليست من شروط القبول لدخول المفاضلة ، ومن يتوفر لديه أي منها أو كلها يمنح عنها نقاطاً إضافية. ثانياً : المسابقة : وتطبق هذه الآلية في الحالات التالية : 1- إذا كانت مرتبة الوظيفة المعلنة تفوق المستوى المحدد لدخول (تعيين) حملة الدرجات العلمية الكافية بحد ذاتها ، مثل الوظائف الإدارية والمالية بالمرتبة السابعة ، حيث لا يتوفر تأهيل علمي محدد يمكن شغل هذه الوظائف بخريجيه. 2- إذا كانت المهارات والقدرات والمعارف المطلوبة لشغل الوظيفة لا يمكن إثبات توفرها (قياسها) لدى المتقدم إلا عبر امتحان وظيفي سواء كان امتحاناً تحريرياً أو عملياً ، مثل وظائف الترجمة أو النسخ أو الوظائف الحرفية. 3- إذا كان لا يتوفر ضمن المؤسسات والجهات المعنية بإعداد القوى العاملة مسارات تعليمية لإعداد أو تخريج متخصصين في مجالات العمل المطلوبة : مثل وظائف التصوير ، الخط ، وغيره. أهدافها : 1- ألتأكد من توفر المعارف والمهارات والقدرات المطلوبة كحد أدنى للوظائف المراد شغلها التي لا تحتاج إلى تأهيل علمي متخصص مثل وظائف (الكتبة ، والمساعدين الإداريين) للمراتب (الثالثة) فما دون. 2- قياس الخبرات العملية المكتسبة بالنسبة للوظائف التي لا يمكن القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها (حتى وإن كان الحد الأدنى لشغلها الدرجة الجامعية في التخصص المناسب لطبيعة العمل) إلا ممن لديه خلفية عملية من خلال المزاولة الفعلية للعمل. ومعايير قياس الأجدر عن طريق المسابقة تتم وفق ما يلي : 1- امتحانات قياس نظرية. 2- امتحانات قياس عملية. 3- امتحانات قياس نظرية وعملية. 4- إجراء مقابلات شخصية (بجانب الامتحان المناسب) لبعض المتقدمين للوظائف التي تتطلب مقومات شخصية من بينها القدرات وذلك بناءً على طبيعة مهام الوظيفة المراد شغلها. هذا والوزارة تستخدم برامج حاسوبية وتقنية في عمليتي المفاضلة والمسابقة ، ابتداءاً من رصد كافة المعلومات الخاصة بالمتقدمين والمتقدمات إلى إخراج النتائج ، وتُبنى قوائم للمتقدمين ليتم الترشيح منها بعدد الوظائف التي تضمنها الإعلان حسب ترتيب نتائجهم. وبالنسبة لمن لم يتم ترشيحه ممن أجتاز المفاضلة أو المسابقة ، يدرج أسمه على قائمة الانتظار لدى الوزارة حسب ترتيبه في نتائج المفاضلة أو المسابقة. وتستمر الوزارة بالترشيح من تلك القائمة بقدر ما يرد إليها من وظائف مماثلة للتي تمت المفاضلة أو المسابقة عليها وذلك حسب ترتيبهم في القائمة كل في المجال الذي فوضل أو دخل مسابقته وذلك طيلة ما تبقى من السنة المالية التي أعلنت فيها الوظائف. ومن جانب آخر فليس من اختصاص وزارة الخدمة المدنية أو مسؤوليتها أو صلاحيتها الترشيح (التوظيف) إلا على الوظائف المطلوب شغلها من الجهات الحكومية المعتمدة بميزانياتها المصنفة بسلالم الرواتب الثلاثة (سلم رواتب الموظفين العام [المرتبة العاشرة فما دون] ، سلم رواتب الوظائف التعليمية [التعليم العام] ، سلم رواتب الوظائف الصحية). ودورها فيما عدى ذلك دور رقابي [رقابة سابقة أو لاحقة] (في حدود أختصاصها فيما يطلب شغله من الوظائف التي تعلنها الجهات التابعة لها ، ويتم ذلك من خلال آلية متفق عليها للتنسيق). ويتم القيام بذلك الدور حسب ما حدده نظامها ونظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وماله صلة بذلك من أوامر سامية وقرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية. ومن ذلك يتضح التالي : 1- إعطاء الأولوية للمتميزين سواء في تحصيلهم العلمي (وهو المعيار الأساس وتتم المفاضلة في الأصل عليه كمستوى حصل عليه المتقدم في الدرجة العلمية التي يحملها) أو ما يتوفر لديهم من المؤهلات الإضافية (وهي التعليم المناسب أو الزائد عن المؤهل المطلوب أو الخبرة أو التدريب المناسبين مستوى ومجالاً وكلها تكون قد اكتسبت بعد الحصول على المؤهل العلمي ، التي إما أن تُكسب معرفة جديدة مناسبة لطبيعة عمل الوظيفة المراد شغلها ، أو مهارة أو تُنمي قدرات ذات مردود إيجابي على أداء أعمال الوظيفة وبالتالي على المستفيدين منها من المواطنين). 2- العدل في التعامل مع جميع المتقدمين والمتقدمات بمعايير قابلة للقياس. 3- الشفافية في جميع مراحل شغل الوظائف ، وما يؤكد ذلك أنه بإمكان كل من يتقدم لمفاضلة أو مسابقة ولم يتم ترشيحه أن يطلع على ما حصل عليه من نقاط المفاضلة أو درجات المسابقة مقارنة بزملائه ممن يماثلونه في التأهيل. وقد يلتبس الأمر على بعض المتقدمين أو المتقدمات ممن لم يتم ترشيحهم عندما يرون أن زملاءً أو زميلات لهم تم ترشيحهم وهم أقل منهم تقديراً في درجاتهم العلمية رغم أنهم في بعض الحالات مماثلون لهم في التخصص والدرجة العلمية. وتود الوزارة أن تؤكد أن هذه الحالات لا تحدث إلا في أوضاع مثل : 1- ترتيب الدرجات العلمية (البكالوريوس مثلاً) المناسبة حسب أفضلية معينة مثل بكالوريوس تربوي وبكالوريوس غير تربوي. 2- عندما تكون الوظيفة المعلنة وظيفة نسوية تعليمية (التعليم العام) حيث تكون الإقامة الدائمة متطلباً أساسياً. 3- عندما لا يَقبل من هو صاحب الدرجات الأعلى في المفاضلة بالوظيفة التي سيرشح لها لأسباب تعود له كمقر الوظيفة ، مما يتم معه ترشيح من يليه في الترتيب وقد يكون أقل منه تقديراً في الدرجة العلمية. 4- عندما يُقارِن غير المرشح نفسه بزميل له أقل منه تقديراً وتم ترشيحه دون أن ينظر إلى اختلاف التخصصات والتفاوت بينها في عدد الوظائف المعلنة كأن يكون المتاح من الوظائف في مجال تخصصه أقل بكثير من المتاح في تخصص زميله وذلك وفقاً لحاجة الجهة. 5- عندما يكون مجموع نقاط المفاضلة للأقل تقديراً في الدرجة العلمية أكبر من زميله الأعلى تقديراً لما يتوفر لديه من خبرات وتدريب أو سنوات دراسية زائدة وأقدمية في التخرج والفارق بينهما في التقدير ليس بالكبير. وعندما تحدث حالات كهذه فلا يعني بأي حال من الأحوال أنها نوع من المحاباة أو التجاوز بل هو تطبيق دقيق لضوابط المفاضلة. وتأمل الوزارة أن تتلقى من الجميع ما يسهم في التطوير والتجديد في أي من مجالات الخدمة المدنية.