مطالب بضمان توظيف المعوقات وتدريبهن بالحقوق والمزايا النظامية

[alnour]

خديجة مريشد من الرياض - 05/11/1427هـ
طالب عدد من المعوقات العاملات في القطاع الخاص وزارة العمل والجهات المعنية بوضع حد للمعاناة والإجحاف الذي يمارس في حقهن من قبل بعض المنشآت الخاصة في سوق العمل، ليس أقلها تدني الأجور وانعدام فرص التدريب الملائمة.
وقال لـ"المرأة العاملة" عدد من المعوقات أن هناك استغلالا يمارس ضدهن ساعد على الانتشار بعض التنظيمات التي وردت في بنود قرار السعودة، الذي يمنح المنشأة إعفاء من توظيف ثلاث نساء صحيحات في حال وظفت معوقة، مؤكدات أن الوقت حان لسن مزيد من الإجراءات والتنظيمات القاضية بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، ولاسيما المرأة باعتبارها المتضررة الأكبر، بصورة أفضل مما هي عليه الآن.

ونادى عدد من الخريجات والطالبات الجامعيات المعوقات الجهات المعنية بتحديد حد أدنى لأجورهن، معللات ذلك بالإجحاف الواضح من أرباب تلك المنشآت الذين يتعمدون استغلال حاجتهن للعمل بتوظيفهن بأجور متدنية في وظائف متدنية على الرغم من ارتفاع مستواهن الأكاديمي.
وقالت جيهان الغامدي، طالبة في قسم إدارة الأعمال بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن من أبرز المشكلات التي تواجه العاملات المعوقات في بيئة العمل، هو تدني مستوى الرواتب التي تتقاضاها المعوقة في حال تعيينها حيث إنها تراوح بين 1500 و2000 ريال والتي تقل كثيرا بعد حذف البدلات والتأمينات الاجتماعية حتى تصل إلى 1000 ريال أحيانا وهو ما يساوي مكافأة طالبة جامعية ـ على حد وصفها.
وطالبت الغامدي وزارة العمل باستحداث قوانين خاصة لحماية حقوق المعوقات والمعوقين في سوق العمل وذلك بوضع حد أدنى لراتب المعوقة و الذي من المفترض ألا يقل عن خمسة آلاف ريال ـ على حد قولها ـ معللة ذلك بأن للمعوقة احتياجات شخصية يتطلب توفيرها بصفة دائمة كصيانة الكراسي المتحركة وضرورة وجود سائق لتنقلها الصعب وخادمة من أجل تلبية احتياجاتها الشخصية.
من جانبها أشارت (أ.ث) موظفة معوقة ـ فضلت عدم ذكر اسمها ـ إلى أن بعض أصحاب المنشآت الخاصة استغلوا قرار تشجيع توظيف المعوقات الصادر من وزارة العمل قبل نحو 16 شهرا، شارحة ذلك بأن القرار يفيد بان توظيف معوقة أو معوق في المنشأة الخاصة يغني عن توظيف 3 موظفات أوموظفين سعوديين أصحاء، لذلك أصبح أرباب العمل يعمدون إلى توظيف معوقات ومعوقين حتى يتخلصوا من دفع 3 رواتب وظيفية عالية لثلاث موظفات أو موظفين سعوديين أصحاء جسديا.
واعترضت (أ.ث) على مساواة وزارة العمل الموظفات الصحيحات جسديا بالمعوقات في عدد ساعات العمل، مشيرة إلى أن الجلسة الطويلة على الكرسي المتحرك تتسبب في إصابتهن بعدد من المشكلات الصحية كالتقرحات السريرية واعوجاج العمود الفقري، وجلطات الدم ، ولا سيما في ظل عدم تهيئة المرافق العامة في معظم بيئات العمل لمتطلبات الإعاقة.
وهنا تعود جيهان الغامدي لتشير إلى المعوقات التي واجهتها أثناء فترة التدريب الميداني قائلة "كل البنوك السعودية تقريبا رفضت انضمامي إلى فريق عملها بهدف التدريب الميداني الذي يعتبر أحد متطلبات المراحل النهائية من المرحلة الجامعية، ولم يقبلني سوى البنك الأهلي على الرغم من أن إدارات البنوك التي رفضتني كانت تبدي الموافقة مباشرة بعد إطلاعها على سيرتي الذاتية وبمجرد أن يشاهدن حالتي يرفضن مباشرة بحجتين الأولى هي أن العمل الإداري لا يتناسب مع المعوقات، متسائلة" إن لم تكن تلك الأعمال الإدارية هي الأنسب للمعوقات فما هي إذن الأعمال المناسبة لهن في رأي المسؤولين؟ واستطردت حديثها "أما الحجة الأخرى التي ادعتها إدارات البنوك لعدم توظيفي فهي عدم وجود (منزلقات) لعربات الإعاقة .
من جهتها قالت نورة الإدريسي موظفة سابقة في أحد القطاعات الخاصة، إنه على الرغم من ارتفاع مؤهلها التعليمي حيث تحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال إلا أن القطاعات الخاصة ترفض تعيينها, معللين ذلك بخوفهم من ارتفاع تكلفة التأمين الصحي على الشركة، حيث إن ارتفاع استهلاكها للمبالغ المادية التي تستنفدها بسبب الفحوص والكشوف الطبية المستمرة التي تتطلبها حالتها الصحية هي الأسباب التي دعت هذه الشركات للتهرب من توظيفها.
وشددت الإدريسي على ضرورة سن قرارات واضحة تصدر من وزارة العمل تحفظ حقوق المعوقات بحيث يلزم أحد بنودها المنشآت الخاصة بتحديد 80 في المائة من الوظائف المكتبية للمعوقات في حال تفوقها الدراسي والعملي الذي يتضح أثناء التدريب الميداني، مؤكدة أنه إذا لم تتخذ وزارة العمل تلك الخطوة في أقرب وقت فستبقى المعوقة عالة على المجتمع، لأن أصحاب تلك أصحاب المنشآت الخاصة التي تسعى إلى الربح بالدرجة الأولى لن يبادروا بأنفسهم .
وهنا تقترح سهام الحارثي، مشرفة اجتماعية، أن تسهم الدولة في تشجيع القطاع الخاص على احتواء المعوقات في سوق العمل، من خلال عدد من المحفزات، منها المساهمة في دفع نصف راتبها، ومصاريف تدريبها، من خلال الصناديق الوطنية المختلفة، إلى جانب تكريم ودعم المنشآت التي تقدم جهودا ملموسة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن العمل

[من طب لطبخ]

لاحول ولاقوة الا بالله
لذوي الاحتياجات الخاصة حقوق لا ينبغي لأي احد أن يتعدى عليها أقلها احترام مشاعرهم ووضعهم ..
مشكورة اختي