القصيبي : 292 ألف عاطل غالبيتهم غير جادين في البحث عن العمل

[alnour]

الرياض: طارق النوفل
أعلن وزير العمل الدكتور غازي القصيبي أن عدد العاطلين في السعودية لا يتجاوز 292 ألف شاب مشيرا إلى أن هذا الرقم يشمل الكثير ممن لم يبحثوا عن العمل بشكل جدي.
وأكد القصيبي عقب رعايته أمس حفل تخريج 13متدربا من مركز الرميزان للتدريب بالرياض في الدورة رقم 2276 أن إحصائيات وزارة العمل تدل على أن نصف العاطلين جادين في البحث عن عمل مشيرا إلى أن هناك من يقول إنه لا يوجد شباب سعودي جاد في البحث عن عمل وهذه أسطورة وهناك من يقول إن كل الشباب السعودي جادين وهذه أيضا أسطورة والحقيقة كالعادة وسط بين نقيضين.
وبين القصيبي أن الشاب الجاد في البحث عن عمل لا يكفي أن يدور "بالملف العلاقي" من محل إلى آخر ولكن يجب أن يكون عدته الأولى ليس الملف ولكن تسلحه بالتدريب خاصة أن الشاب السعودي المتدرب لن يجد صعوبة في الحصول على الوظيفة ولو تأخر قليلا.
واعترف القصيبي بأنه سبق وأن قال أمام خادم الحرمين الشريفين "الأوراق التي بين أيدي الشباب لم تكن ذات قيمة وليس لها في سوق العمل أي قيمة, والذي يريد عملا ذا راتب حقيقي يبحث عن أوراق غير هذه الأوراق".
واستبعد القصيبي أن تحتوي الدولة جميع طالبي العمل للعمل في دوائرها قائلا :" إن الدولة لديها أكثر من "مليوني" موظف وموظفة ولا تستطيع الاستمرار في استيعاب المزيد، والذين يريدون عملا في الدولة قد ينتظرون سنة أو سنتين وقد ينتظرون للأبد حيث يتطلب على الشباب ألا ينتظروا الوظائف التي تطرحها لأنه إذا استمرت بهذا المعدل من التوظيف بعد (10) سنوات سيذهب (90%) من دخل الدولة بأكمله لرواتب الموظفين ولن يبقى شيء سواء للخدمات العامة أو المشاريع أو الطرق أو الصيانة وسوف يكون وضع الدولة مأساويا في حال حدوثه.
واعتبر القصيبي أن القطاع الخاص هو المجال الحقيقي الآن, مؤكدا على أن الدخول إلى عالم القطاع الخاص الناجح لا يأتي إلا بالتدريب.
وقارن الدكتور القصيبي بين القطاعين الخاص و الحكومي قائلا"إن القطاع الخاص ليس مثل ديوان الخدمة المدنية لا يوزن الشهادات فسؤال رجل الأعمال ماذا تستطيع أن تساهم في تنمية العمل والأرباح، كما أن القطاع الخاص ليس لديه كادر كالوظائف الحكومية بل هناك مرونة في حال ثبوت كفاءة الشاب.
وكشف وزير العمل أنه سيتم إقرار زيادة كبيرة لصندوق الموارد البشرية, وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
وحول تعامل وزارة العمل مع مخالفي تطبيق نظام السعودة شدد القصيبي على أن الوزارة تتعامل مع المؤسسات التي تخالف تطبيق السعودة بأسلوب حضاري ولا تلجأ إلى ما تنص إليه الأنظمة، موضحا أن تشريع السعودة الذي أقره مجلس الوزراء فيه تشريعات متدرجة تصل إلى مرحلة حرمان المتقدم من أي مناقصة حكومية ونوع من أنواع القروض والمعونات، وطالب القصيبي رجال الأعمال الذين لا يعبأون بنظام السعودة أن يتذكروا أنه بالإمكان أن نوقع عقوبات قاسية ولكن ليكن لديهم حس وطني يحول بين اللجوء لإجراءات شديدة ونحن لا نطلب منهم المستحيل
ولكن أن يوظفوا أبناءهم وأن يكون الرادع الوطني أقوى من أي رادع ولكن في النهاية آخر العلاج الكي.
وعن وعد وزارة العمل بالقضاء على البطالة، قال القصيبي"عندما أتكلم عن القضاء على البطالة أتكلم عن القضاء على بطالة الشاب المتدرب الذي يبحث عن عمل وتدريب فالذي يجلس في بيته مكتفيا بورقة وينتظر أن تقرع الدولة بابه وتعرض عليه وظيفة فهذا لا أعتبره ضمن إحصائيات البطالة، فبرامج القطاع الخاص والمؤسسات خلال خمس سنوات من الآن سوف يكون لديها قرابة (400) ألف متدرب ومتدربة ويدخل لميدان العمل حوالي (250) ألف متدرب ومتدربة والآن حاليا كل شاب يبحث عن دورة تدريبية سوف يجدها، ومشكلة الوزارة والدولة والمجتمع مع الذين يريدون عملا دون إن يهيئوا أنفسهم للعمل وأنا لا أعتبر أن وزارة العمل مسؤولة إلا عن إنسان جاد تدرب وسجل وتابع موضوع توظيفه".مؤكدا على أن القضاء على البطالة مرتبط ارتباطا وثيقا بالتدريب، مؤكدا أن كل شاب لم يطور نفسه بالتدريب لن يكون له مجال في العمل، وعن المتاجرة بالتأشيرات، أوضح الدكتور القصيبي أن الوزارة لا تعلم عن نية طالب التأشيرة قائلا:" طبيعة بعض البشر مبنية على الجشع والرغبة في الربح السريع, ولا أستطيع أن أعالجها بين يوم وليلة وهذه المشكلة سوف تظل معنا, إنما كل شخص يكتشف أنه يمارس هذه التجارة بالتأكيد سوف يعاقب ويمنع من الاستقدام وأحيانا يمنع من الاستقدام مدى الحياة.
و لو أن مستثمرا أجنبيا جاء بمبلغ ضخم ويقدم ما يثبت أن لديه شركة تحتاج إلى (100) عامل وفي حال عدم حصوله على التأشيرات (ستقوم الدنيا ولن تقعد) وعندما يحصل على كل التأشيرات يستخدم (5 أو 6) تأشيرات و (90) يتاجر بها.
وعن سؤال "الوطن" حول أهم النقاط التي نوقشت في اجتماعه مع وفد منظمة هيومان رايتس الحقوقية، أوضح قائلا" كل مقترحات الوفد الزائر كانت مطبقة أو في طور التطبيق, كما أن كل العاملين ينالون حقوقهم كاملة دون إنقاص, مضيفا أن المشكلة تكمن في الأعداد الهائلة من العمالة مما يصعب على الوزارة الرقابة الفعلية عليهم .
وشدد الوزير القصيبي على أنه في حال ثبوت أي حالة ظلم على عامل سعودي أو أجنبي مقيم فإن الظالم سينال عقابه و المظلوم سينصر إن شاء الله