29-10-2014, 06:29 PM
|
 |
عضو نشيط
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 151
معدل تقييم المستوى: 5154
|
|
|
و طن نحميه - إذا وإذا فقط - نستحق العيش فيه
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راما القصيم
(...)
ولكن
لوتخيلت انكباب الخطابات من كل الاتجاهات ومن كل العبارات
لوجدتها تقلق الوضع
فتكن جديره بالاهتمام واكيده لنظرفيها
يؤسفني انني لم اجد مصفق لي ولكن كانت هنا وستبقي هنا
فقد سئمت التلميح واخفاء الاصوات
فالخطاب كان فكرة راقيه نظيفه انيقه لكي نسعد بأحترام الوطن ولانهرج
لفعل مشين نناقش ونتبادل العطاء
فالرزق اولا بيد المولي وهو حولنا والصبرجديربه
اشكرك اخي واتمني للجميع التوفيق ولوزارتنا كل خير
|
حياك الله،
في الواقع، لقد قلت لك أن الفكرة ممتازة ولكنها لا تصلح في بيئتنا الإدارية. ولم أفهم ما تقصدين بالتصفيق لها: هل هو تنفيذها فورا أو تأييدها بشكل مطلق. والمشكلة التي تواجهني في تفسير جملة اقتراحات الأخوة والأخوات ويكأنهم يخططون لسيرك وطني أو ألعاب بهلوانية حتى يجتمع الناس ثم بعد ذلك يأتي دور حفلة المفرقعات 
ويبدو أنك تجهلين معنى كلمة الخطاب الإداري. فالخطاب الإداري لا يتجاوز صفحة واحدة - على الأكثر-، ويجب أن يحتوى على مقدمة وجسم وخاتمة، وأمور ذات طابع تقريري، وليس إنشائي وتعبيري.
وما الفرق بين كتابة خطاب واحد، ومجموعة خطابات تتجاوز المئة الألف(مع ملاحظة إمكانية اختزالها بخطاب واحد). هل تقصدين أن زيادتها ستجعلها مقنعة أكثر للمسئولين مثلا. أم ستجعلهم يكترثون بشأن أرشفتها مثلا مع توفر التقنية الحديثة. بل أن الوزارة ربما تصلي من أجل أن تأتيها خطابات فتقوم بأرشفتها الكترونيا.
وماذا يوجد في الخطاب ما يحتاج للتأمل من وجهة نظر المسئول؟!
- المعلومات العلمية موجودة مسبقا في النظام ...
- السيرة الذاتية يوجد ملخص تنفيذي للاستعمال الرسمي داخل النظام أو قاعدة البيانات.
- وإذا كتبت لم أجد وظيفة مناسبة، سيكون بمقدورهم شرح لك مئات الأمثلة للذين لم يجدوا وظائف، وسجلاتهم أفضل من سجلاتك ورغم ذلك هم لم يكتبوا مثلك!!!؟
- الزبدة لست حالة فريدة حتى الآن.
- مع ملاحظة أن الخطاب للاستعمال الرسمي وليس تعبير وتشبيه واستعارة وخاطرة أدبية... هذا للصحف وللاستعمال غير الرسمي.
لا يمكن دعم خطابات جوفاء في مثل هذه الحالات. وكذلك يمكن السيطرة على حالات العصيان والشغب العام في حالة الفريق الثاني كلاهما طرق متطرفة وإقصائية نحو اليمين او نحو اليسار.
أنا أدعم مشروع كتابة "متعدد الوظائف" ينطلق من فهم للواقع ومحاولة تحسينه من خلال المراسلات والأدلة والتنسيق بين أجزاء المشروع ووظائفه المستهدفة لكسب الدعم والمساندة من أكثر من جهة...والبناء على الحقائق على الأرض. والتحرك من خلال هامش معرّف ومعلوم.
انا أدعم الموقف الوسط. هذه هي وجهة نظري.
ملاحظات عابرة ومهمة جدا حول الاقتراح:
# فكرة اقتراح راما القصيم ممتازة جدا.
# تنفيذ الفكرة لا يصلح في البيئات الإدارية ذات النظم الاجتماعية [غير الديمقراطية]، لأن هذه النظم الاجتماعية لا تؤمن بـ "الدور المدني"، واهمية " رأي الفرد" ومشاركته... وتأسيسا على ذلك، لا يتوفر لدى هذه المنظمات أي دليل إرشادي للتعامل مع كيفية الاستفادة من الموارد الاجتماعية المستقلة. نلاحظ ذلك: عند عمل بحث، أو مؤتمر أو نشاط مهني معتمد، حجم التبعثر بين الإدارات والتنسيق بينها...الخ. وهذا في ظل وجود دليل قانوني للتعامل مع النشاطات المهنية.
# الفكرة بالكامل تقوم على الاعتراف بالمجتمع المدني ومؤسساته. ونلاحظ: أن مؤسسات المجتمع المدني في النظم الاجتماعية [غير الديمقراطية] تكفر كفرا بواحا بحق أعضاءها الاجتماعيين -عياذ بالله -. لاحظ كيف يتم التعامل مع موضوع البطالة في المملكة العربية السعودية من قبل مؤسسات المجتمع المدني!!!؟ (أفلام وثائقية، تحقيقات صحفية، قضايا قانونية، ..الخ، رأي عام، أساتذة جامعات، رجال أعمال، مسئولين رفعين في الحكومة...الخ). ويقتصر موضوع العلاقة على مقدار الضوء والسطوع والصورة الإعلامية لمصالح واجندات خاصة معرّفة ومتتبعة لدى المخابرات.
# لا يسمح النظام القانوني المحلي بالنقابات المهنية للطلاب والمعلمين والعاطلين...، أو تشكيل جماعات، التي يوسعها قيادة حراك اجتماعي حول أهداف محددة. فبدون الوحدة التنظيمية لا يمكن أن تنجح اجتهادات فردية إلا بإذن الله.
# توجد جمعية حقوق الإنسان(*) التي قد توفر بداية أو نقطة انطلاق لمشروع حقوقي حول العمل أو الشغل.
حاشية:
على المستوى الشخصي، أرفض مسمى الجمعية. فالترجمة الحرفية للمصطلح لا تلزمنا أبداً. ثم أنها غير صحيحة في البناء اللغوي في اللغة العربية. مثل: الإسلام السياسي. لا تؤدي إلى معنى معرّف. فيجب ترجمتها ونقلها إلى العربية باشتقاق ما تدل على مجموع أجزائها من خلال مصادر التشريع - القانون - الفقه الإسلامي ثم إعادة تسمية المؤسسة.
لا يجتمع حقوق الإنسان(كقيمة اجنبية خاصة بظروف نشأتها ومتباينة في قيمها) ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم (كقيمة عالمية أثبتت جدارتها وكفاءتها وعظمتها عبر التاريخ).
# أخيراً، مشكلة المقترحات الفردية، هناك دوما قدرة على اختراقها وتحييد مسارها والتنازل عنها إذا اضطر الأمر. بالإضافة إلى فخ "نذالة منتصف الطريق" بالمعنى السياسي. بالإضافة إلى ضعف هوامش الثقة البينية(بيننا) لانعدام الوحدة التنظيمية.
هناك إمكانية فريدة لنجاح اقتراح راما القصيم - وهذا ما أتمنى حدوثه- هو أن يأتي من مصدر أحد الممثلين الحكوميين ويدعم تحركنا وتطلعاتنا، ورفع مستوى الاهتمام بقضيتنا إلى الأولوية. وقد يكون من داخل وزارة الخدمة المدنية أو خارجها.. المهم تفعيل الحراك الرسمي حول إعادة النظر في مسألة التوظيف الحكومي ومشكلاته.
ولأن تخصصي العلمي هو علم الاقتصاد، فربما أكون على علم مسبق أنه لا يمكن علاج هذه القضية دون إطار على مستوى النظام الاقتصادي للمجتمع. أي الاعتراف بإخفاقات السياسات الاقتصادية والتنموية العامة وفشل التحديث الاقتصادي الاجتماعي على المستوى التوزيع الجغرافي للبلد، وما ينتج من هذا الاعتراف إعادة البوصلة إلى الطريق الصحيح وإعداد محاسبة شاملة ورقابية موسعة على القضايا الاقتصادية.
واختصر ما أتمناه أن يحدث إن شاء الله تعالى تطوير النظرية الاقتصادية للإجابة على أسئلة مجتمعنا حول العمل والتوظيف. وتوفير دليل علمي موثوق ومفسر للمعلمات الاجتماعية والاقتصادية حتى يستطيع المسئول الحكومي من اتخاذ قرارات مثلى وصحيحة وتؤدي إلى التقدم الاقتصادي بإذن الله تعالى.
[mark=#FFFF00]ورأي العلمي الخاص بي أن البطالة في العالم العربي مسألة سياسية وليست اقتصادية. أي أنها ذات أعراض اقتصادية وجذورها سياسية محضة. وتأسيسا على ذلك، البرامج الاقتصادية لوحدها لا توفر حلول شاملة. والحل الشامل يأتي من خلال تغيير أدوار السلطة السياسية والاقتصادية ضمن قواعد عمل جديدة يسمح لتراكم المكتسبات أن يساعد على خلق قيم مضافة للإنتاج الاجتماعي والاقتصادي للبلد ويمنح القوة لكل الأطراف على مستوى النظام.[/mark]
فمثلا:
الحكومة تستثمر في الخارج من أجل الحصول على السلاح. فمثلا لو استثمرت في الداخل أو من خلال المنظومة الإقليمية:
10 مهندسين، 10 مختصين رياضيات، 10 مختصين فيزيائيين، 10 عسكريين، 10 خبراء في عدة تخصصات،...الخ من أبناء البلد نفسه هل أنتجت حلولا بعيدة المدى لمشكلاتها أم لا؟
الجواب نعم.
لأن هذا الاستثمار ، سيجر استثمار في العلوم الأساسية: الرياضيات، العلوم ، الإحصاء،...الخ. وهذا بدوره سيولد ثورة علمية في الأجوبة التي على المجتمع توفيرها من أجل سلاح نظيف.
ومن ثم استثمار في الصناعات الوسيطة والذي سيجر استثمار في القاعدة الإنتاجية للبلد وتنويع وسائطها.. وسيقود هذا الحراك إلى تطوير اقتصادي بنيوي في القوى والعلاقات والمنظمات والتي ستنشط من أجل تقديم أفضل المنتجات والحلول للمشكلات المحلية
وهكذا يتطور الاقتصاد بفضل قرار سياسي رشيد. يجعل المجتمع في خدمة الصناعة، والصناعة في خدمة المجتمع.
وهذا بدوره سيتطلب علاقات دولية ليس مع اليابانيين أو الألمانيين او الفرنسيين أو شركة فينيل. لا لأن جميعهم لا يتكلمون العربية. سيطور حلولنا مع من يتكلمون مثل لغتنا، الجزائريين والمصريين والعمانيين، والأردنيين....الخ.
هذا بدوره سيؤدي إلى إحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك في المنظومة العربية بدلا من التحالف الدولي. والذي بدوره سيؤدي إلى تخصيص مواقع قبال قواعد عسكرية أمريكية أو إيرانية أو [إسرائيلية] على مستوى المحيط العربي في القارات الثلاث.
على سبيل المثال:
تتخصص الأردن في الصناعات الإمدادات والمؤن اللوجستية، وتتخصص الجزائر في صناعة الطائرات أو مرحلة من مرحلها،... وهكذا يتخصص ميناء استراتيجي للسفن ا والغواصات العسكرية لحماية الثغور العربية - العربية - الإسلامية؛ ويتم بناء قواعد عسكرية عربية - عربية، تتوزع في مواقع استراتيجية مثلى في البلاد العربية وهكذا يستجيب الاقتصاد ورجال الأعمال في الاستثمار في البنى التحتية مثل السكك الحديدية والتعليم والصحة ومشاريع إعادة بناء المنطقة..
وهذا مثال فقط على مستوى القطاع العسكري وما سيقوده من تحول تعلمي وعلمي واقتصادي ودولي النهوض بالأمة. وإلا كيف سنفهم هذه الجملة:
وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه!!
وهناك عبارة اشتهرت على لسان آدم سميث وليس قائلها الأصلي:
"دعه يعمل، دعه يمر" في القرن السابع عشر..
فعندما يتم تحرير اغلال وقيود السلطة السياسية ستنطلق السلطة الاقتصادية وتحقق النواتج العظمى ولكن في ضوء خياراتنا ومصالحنا وضروراتنا الخمس الكبرى:
حفظ العقل والنفس والمال والعرض والنسل والدين.
والله تعالى أعلم،
والسلام ختام.
|
خلاف الأمم الأخرى التي تجد مقدار من التباين والتمايز بين الوظائف العليا والسفلى، وهذه مصدره سخريتان:
العرض العادي
