حلول البطالة ثمانية أعوام من العطاء

 

خدمة لمكاتب التوظيف والشركات المشغله

دليل  المدارس الخاصة

لإعلانك على حلول البطالة

معاني الأسماء

تيوب حلول البطالة

دليل المستشفيات الخاصة البطالة مالها حل البطالة هل أنت مسؤول توظيف ؟

موقعنا والإعلام

دليل المشاوير الخاصة مسجات الجوال أسواق حلول البطالة ديوان حلول البطالة

العودة   منتديات حلول البطالة Unemployment Solutions > مرآة الواقع > النقاشات والأهداف

الملاحظات

Click here to advertise

لطلب الإعلان إضغط هنا

 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-09-2006, 08:35 AM   المشاركة رقم: 1
الكاتب
الحرية
عضو نشيط
المعلومات  
التسجيل: Sep 2006
العضوية: 548
المشاركات: 110
بمعدل : 0.04 يوميا
معدل تقييم المستوى: 17
نقاط التقييم: 50
الحرية تم تعطيل التقييم
التوقيت
الإتصال الحرية غير متصل


المنتدى : النقاشات والأهداف
الحق يؤخذ و لا يعطى

الحق يؤخذ و لا يعطى ( علي بن طالب رضي الله عنة )

لقد ترددت كثيراً قبل كتابتي لهذا المقال ... بإعتبار أنه قد يفهم خطأً من قبل البعض ( و هم كُثر )... ولكن رأيت أنه من واجبي تضامناً مع أخوة لي يتعرضون لأنواع من القهر النفسي و المادي إلى ضرورة مشاركتهم في إبداء رأيي وذلك لمعرفة أصل المشكلة ومن ثم يسهل حلها.
أيها السادة .. إنه من الضروري قبل الدخول في مسألة البطالة مناقشة الواقع السياسي و القضائي في المملكة العربية السعودية بشكل معمق بإعتبارها لب المشكلة و بحلها سوف يسهل التوصل إلى حلول للمشكلات الأخرى.
وفق هذا المنظور يجب أن يُفهم أن ما نطالب به هو حق من حقوقنا و إنه مطلبي سلمي يأتي منسجماً مع التوجهات الإصلاحية للقيادة، ممثلة بما سبق وأن أكده المقام السامي على ضرورة الإستمرار في طريق الإصلاح السياسي، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية.
ويجب أن أُنوه إلى أنني سوف أقوم بتقسيم المقال إلى عدة أجزاء لكي يسهل متابعته ... و أرجوا من الله أن أُوفق ذلك.
الواقع السياسي في المملكة العربية السعودية (1) :
إن الواقع السياسي الحالي للملكة لم يطرأ عليه تغيراً جوهرياً منذ أيام الملك فيصل رحمة الله ... بل إن الوضع أصبح أسوء من سابقة. بشكل عام النظام السياسي في المملكة عبارة عن سلسة من الحلقات، كل حلقة تحت قبضة الملك... فننجد أن السلطة التنظيمية ( التشريعية ) و التنفيذية و القضائية تحت سلطة الملك ... مما ترتب على ذلك عدد من الإشكاليات الداخلية نُجملها في الأتي:
§ إغفال المشاركة الشعبية عن ممارسة الصلاحيات حقوقها المشروعة وفق الشريعة الإسلامية ووفق نظريات العقد الإجتماعي
§ إغفال لجل المطالب الشعبية، صحيح صدرت قرارات من قبل القيادة العليا و لكن تلك القرارات لم تدخل حيز التنفيذ.
§ عدم وجود رؤية واضحة للمستقبل.
§ الفساد الإداري و السلطوي المتفشي في جميع أجهزة الدولة من الرأس لإسفل هرم السلطة.
§ إصدار قرارات غير مبنية على خطط و إستراتيجية، و نوضح ذلك بقرار إبتعاث عدد كبير من الطلاب للدراسة في الخارج مما سوف يرهق كاهل الدولة .. طبعاً أنا أعتقد بأن التعليم مطلب جوهري في مسألة التنمية ولكن لماذا لم يتم إستغلال تلك الأموال عن طريق إفتتاح جامعات في المملكة تدرا عن طريق جامعات أمريكية و بريطانية و فرنسية.
أما على المستوى الخارجي، بدأت المملكة في فقد عديد من الأصوات المؤيدة لها سابقاً بإعتبارها مركز العالم الإسلامي نظراً لعدم قدرة النظام في مواكبة التغيرات .. و ضعف النظام في إتخاذ القرارات الملائمة في الزمان و المكان المناسبين.
لذا ... فإنه من الضروري أن تعي السلطة العليا في المملكة بأن التحديات الحالية و المستقبلية لا يمكن مواجهتها إلا في وجود تَغييرات حقيقية من أهمها فصل السلطات الثلاث وخاصةً السلطة القضائية .. وبذلك يتحقق النمو و التطوير تحت ظل قيادة واعية.













التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 17-09-2006 الساعة 08:38 AM
عرض البوم صور الحرية  

قديم 17-09-2006, 10:27 AM   المشاركة رقم: 2
الكاتب
عاطل طفران
عضو سوبر
 
الصورة الرمزية عاطل طفران
المعلومات  
التسجيل: Sep 2006
العضوية: 556
المشاركات: 404
بمعدل : 0.14 يوميا
معدل تقييم المستوى: 19
نقاط التقييم: 240
عاطل طفران تم تعطيل التقييم
التوقيت
الإتصال عاطل طفران غير متصل


كاتب الموضوع : الحرية المنتدى : النقاشات والأهداف
رد: الحق يؤخذ و لا يعطى

الفساد الإداري و السلطوي المتفشي في جميع أجهزة الدولة من الرأس لإسفل هرم السلطة.
صدقيني لو خلصنا من هالشي ان نمشي صح والله مادري ليش الوزير يطق انبير عمره 80 ومخلينه وغير معه شهادات وناس فاهمه وعايشه الوضع الحال وعندها طموحات ساحبين عليهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
تحياتي لك موضووووووووووووووووووع رائع












عرض البوم صور عاطل طفران  

قديم 17-09-2006, 11:31 AM   المشاركة رقم: 3
الكاتب
عاطل ومقهور
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية عاطل ومقهور
المعلومات  
التسجيل: Sep 2006
العضوية: 161
المشاركات: 1,689
بمعدل : 0.57 يوميا
معدل تقييم المستوى: 20
نقاط التقييم: 71
عاطل ومقهور يستحق التميز
التوقيت
الإتصال عاطل ومقهور غير متصل


كاتب الموضوع : الحرية المنتدى : النقاشات والأهداف
رد: الحق يؤخذ و لا يعطى

امره اكبر مما تتصور والحق يؤخذ ولا يعطى كما قلت لكن هذة المقولة لا تصلح لمجتمع نائم كمجتمعنا المرهف












عرض البوم صور عاطل ومقهور  

قديم 17-09-2006, 12:25 PM   المشاركة رقم: 4
الكاتب
خريجة عاطله
Guest
المعلومات  
التسجيل: Sep 2006
العضوية: 404
المشاركات: 2,171
بمعدل : 0.73 يوميا
معدل تقييم المستوى: 0
نقاط التقييم: 93
خريجة عاطله يستحق التميز
التوقيت
الإتصال خريجة عاطله غير متصل


كاتب الموضوع : الحرية المنتدى : النقاشات والأهداف
رد: الحق يؤخذ و لا يعطى

الحريه

طرحك وجميل ورائع

ولكن!!!!!11


يصعب التحرك












عرض البوم صور خريجة عاطله  

قديم 19-09-2006, 05:20 AM   المشاركة رقم: 5
الكاتب
الحرية
عضو نشيط
المعلومات  
التسجيل: Sep 2006
العضوية: 548
المشاركات: 110
بمعدل : 0.04 يوميا
معدل تقييم المستوى: 17
نقاط التقييم: 50
الحرية تم تعطيل التقييم
التوقيت
الإتصال الحرية غير متصل


كاتب الموضوع : الحرية المنتدى : النقاشات والأهداف
رد: الحق يؤخذ و لا يعطى

أشكر كل من رد في موضوعي ... و أعتذر عن التأخير في التعقيب على الإخوة الزملاء.
الواقع الفضائي في المملكة العربية السعودية:
إن إصلاح القضاء هو حجر الأساس في عملية الإصلاح و التنمية ... حيث أن صلاح السلطة القضائية هو الضمان الأساسي للحركة الإصلاحية و السبيل الوحيد لمكافحة الفساد الإداري.
كمبدأ عام .. السلطة القضائية تتميز بالإستقلالية .. فهذا المبدأ سمة للقضاء العادل .. لذا فإن القضاء العادل لا يخضع لسلطان الحاكم، حيث يجب أن يكون مستقلاً عن السلطة لكي يتمكن من أداء دورة دون أن يكون تحت ضغوط من السلطة .. بل إن الأمر قد وصل في بعض الدول المتقدمة في المجال القانوني إلى أن يتولي القضاء من يُنتخب من قبل الشعب. هذا المبدأ يعد أيضاً من المبادئ الأصيلة في القضاء الإسلامي ولكن للأسف فَقد هذا المبدأ أهمية في الوقت الحالي في المملكة العربية السعودية .. حيث أصبح القاضي، إلا من رحم ربي، لا يحكم إلا بتوجيهات من ولي الأمر خاصةً في الأمور الجنائية و السياسية .. و لكي يكون الأمر واضحاً فإنني فسود أسرد مثالين تثبت أن مبدأ إستقلالية القضاء في المملكة ليس إلا تحفة تعرض في المتاحف:
§ قضية الإصلاحيين الثلاث ( الدكتور متروك الفالح، الدكتور عبدالله الحامد و علي الدميني):
حُكم على هؤلاء الأشخاص بالسجن لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 9 سنوات، و إن كان قد أُفرج عنهم كمكرميه ملكية لاحقاً، ولكن ما يهمنا هنا هو أن نعرف مسببات تلك الإحكام الجائرة!
إن ما قام به هؤلاء الأشخاص، سواء إتفقنا معهم أم لم نتفق من حيث الأفكار، هو مجرد البحث عن أفضل الوسائل للخروج من الوضع الصعب الذي تعيشه المملكة من تصاعد في المواجهة بين جماعات مسلحة محلية وأجهزة الأمن من جهة، وتفاقم الفساد والأزمة الاقتصادية من جهة ثانية .. كذلك بدافع انعدام جو الحريات الأساسية الذي يُشكل عامل اضطراب كبير للشباب الذين وجدوا في العنف وسيلة تعبير عوجاء في غياب وسائل التعبير السلمية المشروعة في البلاد .. تلك الأُطروحات جاءت في عرائض عناوينها هي:
1. دعوة الإصلاح الدستوري.
2. نداء إلى القيادة والشعب معا.
3. دفاعا عن الوطن.
4. رؤية لحاضر الوطن ومستقبله.
تلك العرائض لم تكتب بشكل سري .. بل كُتبت تحت مرأى ومسمع السلطات السعودية، بل و شارك معهم في أحد الإجتماعات رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. و من ثم فإن ما قام به هؤلاء ليس سواء تطبيقاً لمقولات الملك عبد الله حفظة الله التي هي الاستمرار في طريق الإصلاح السياسي، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية.
غير أن البعض أبى إلا و أن يظهر للعالم أجمع بأننا نعيش في مجتمع مُظلم تحكمه القرارات المتعسفة المغُمسة في الظلم و الجور، وذلك بتكليف البعض بإصدار أحكام جائرة لا تستند إلى أصول شرعية و قانونية .. فإن كانت المطالبة السلمية للإصلاح تستلزم الحُكم على مؤيديها ب 9 سنوات فكيف يمكن القول بأن قضاتنا يتمتعون بإستقلالية في ظل الأوضاع الراهنة.
§ قضية الشيخ الدكتور سعيد بن مبارك الزعير:
تم الحُكم على فضيلة الشيخ لمجرد التعبير عن رأيه بالسجن لمدة خمس سنوات .. هنا يجب توضيح بأن الدكتور المتهم لم يستطع توكيل محامي فضلاً عن أن ناظر القضية كان قد سبق و أن أكد بأن الحكم جاهز قبل الإستماع لكامل المرافعات و التحقق من جميع الأدلة.
إن ما سبق .. يوضح بأن القضاء في المملكة لا يتمتع بأي إستقلالية تمكنه من النظر في الدعاوى بشكل صحيح و على أُسس من العدل و الشريعة الإسلامية.
من ناحية أخرى، فإن القضاء السعودي غير محدد المعالم ... فنجد أن هناك العديد من اللجان القضائية ذات الإختصاص القضائي لا تندرج تحت السلطة القضائية ... مما يعني ذلك وجود حالة من الفوضى في السلطة القضائية مما لا يمكنها من أداء مهامها .. يُضاف إلى ما سبق عدم وجود قوانين مكتوبة، و أعني هنا بتدوين الشريعة الإسلامية، تُمكن الأشخاص من معرفة حُقوقهم و إلتزاماتهم مما سبب ذلك عدم إستقرار المعاملات. أيضاً مما يُدم القلب في المجال القضائي إن كثير من القائمين على أعمال السلطة القضائية لا تتوافر لديهم الكفاءة و القدرة التي من خلالها يستطيعون أن ينهضوا بالقضاء السعودي من حالة الركود التي يعيشها في الوقت الحاضر.
إن إصلاح القضاء هو بداية الطريق لحل أغلب الإشكاليات التي تواجه المجتمع السعودي ... غير أن المستفيدين من الوضع المأساوي لحال السلطة القضائية الراهن يقفون عائقاً أمام الإصلاح مدندنين على مسألة الشريعة الإسلامية و التي هي منهم براء.
بعد هذا التطرق للقضاء في المملكة العربية السعودية فإنني سوف أقوم بالتطرق في الجزء الثالث في المقال لمسألة مهمة وهي هل التغيير ممكن و ما هي الكيفية التي يمكن من خلالها أن يتم ذلك.












عرض البوم صور الحرية  

قديم 19-09-2006, 05:36 AM   المشاركة رقم: 6
الكاتب
الحرية
عضو نشيط
المعلومات  
التسجيل: Sep 2006
العضوية: 548
المشاركات: 110
بمعدل : 0.04 يوميا
معدل تقييم المستوى: 17
نقاط التقييم: 50
الحرية تم تعطيل التقييم
التوقيت
الإتصال الحرية غير متصل


كاتب الموضوع : الحرية المنتدى : النقاشات والأهداف
رد: الحق يؤخذ و لا يعطى

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاطل طفران
الفساد الإداري و السلطوي المتفشي في جميع أجهزة الدولة من الرأس لإسفل هرم السلطة.
صدقيني لو خلصنا من هالشي ان نمشي صح والله مادري ليش الوزير يطق انبير عمره 80 ومخلينه وغير معه شهادات وناس فاهمه وعايشه الوضع الحال وعندها طموحات ساحبين عليهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
تحياتي لك موضووووووووووووووووووع رائع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
الأخ عاطل طفران

نعم إن ما تفضلتم به هو أحد الأسباب التي جعلت المواطن يشعر بالغربة في بلده.

دمت لأخيك سالماً.












عرض البوم صور الحرية  

قديم 19-09-2006, 05:38 AM   المشاركة رقم: 7
الكاتب
الحرية
عضو نشيط
المعلومات  
التسجيل: Sep 2006
العضوية: 548
المشاركات: 110
بمعدل : 0.04 يوميا
معدل تقييم المستوى: 17
نقاط التقييم: 50
الحرية تم تعطيل التقييم
التوقيت
الإتصال الحرية غير متصل


كاتب الموضوع : الحرية المنتدى : النقاشات والأهداف
رد: الحق يؤخذ و لا يعطى

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاطل ومقهور
امره اكبر مما تتصور والحق يؤخذ ولا يعطى كما قلت لكن هذة المقولة لا تصلح لمجتمع نائم كمجتمعنا المرهف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخ عاطل مقهور

التغيير لا يتم من في ليلة وضُحاها .. لا بد من التضحية حتى يتحقق ذلك .. و المجتمع السعودي من أفضل المجتمعات و لكن يغلب عليه طابع الطيبة.
شكراً لك،،












عرض البوم صور الحرية  

قديم 19-09-2006, 05:40 AM   المشاركة رقم: 8
الكاتب
الحرية
عضو نشيط
المعلومات  
التسجيل: Sep 2006
العضوية: 548
المشاركات: 110
بمعدل : 0.04 يوميا
معدل تقييم المستوى: 17
نقاط التقييم: 50
الحرية تم تعطيل التقييم
التوقيت
الإتصال الحرية غير متصل


كاتب الموضوع : الحرية المنتدى : النقاشات والأهداف
رد: الحق يؤخذ و لا يعطى

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خريجة عاطله
الحريه

طرحك وجميل ورائع

ولكن!!!!!11


يصعب التحرك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأخت خريجة عاطلة

كما ذكرت بأن الإصلاح يحتاج إلى وقت .. و الجيل الحالي قادر على الحصول على حقوقه.

شكراً.












عرض البوم صور الحرية  

قديم 25-09-2006, 02:36 AM   المشاركة رقم: 9
الكاتب
الحرية
عضو نشيط
المعلومات  
التسجيل: Sep 2006
العضوية: 548
المشاركات: 110
بمعدل : 0.04 يوميا
معدل تقييم المستوى: 17
نقاط التقييم: 50
الحرية تم تعطيل التقييم
التوقيت
الإتصال الحرية غير متصل


كاتب الموضوع : الحرية المنتدى : النقاشات والأهداف
رد: الحق يؤخذ و لا يعطى

الإخوة و الأخوات أعضاء المنتدى
أرجو التفاعل مع المواضيع ... لكي يتم إثراء المنتدى بأفكاركم
ـــــــــــــــــــــ
تأكيداً لبعض ما قوله في الجزئية المتعلقة بـ الواقع الفضائي في المملكة العربية السعودية
فإنني أضع بين أيديكم تقرير صادر من منظمة العفو الدولي تحت عنوان
نظام قضائي عرضة لإساءة الاستعمال
التقــرير
"مازلت لا أدري شيئاً عن قضيتي ... ومازلت أنتظر أن يستدعيني القاضي.
إنني أتوق حقاً يا أمي لأن أعود إلى وطني ... فقد بت أشعر بأنه ما من معين لي هنا."
رسالة لامرأة سجينة في المملكة العربية السعودية
تصدر منظمة العفو الدولية اليوم تقريرها الثاني عن المملكة العربية السعودية، وفيه تسلط الضوء على نظام القضاء الجنائي في المملكة، وتطرح مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى إصلاح ما يعتريه من جوانب قصور.
وقد أوضح بيير سانيه، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أن "من العوامل الهامة في استمرار أنماط الانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية جوانب الخلل المتأصلة في بنية نظام القضاء الجنائي."
ومن بين هذه العيوب انعدام الضمانات التي تقي الفرد من القبض عليه أو احتجازه تعسفاً، وإغفال حقه في الاتصال بمحام وبذويه دون إبطاء عند احتجازه، والمحاكمات ذات الإجراءات المقتضبة التي تدور في إطار من السرية، والأخذ بالاعترافات المنتزعة بالإكراه والاكتفاء بها كدليل للإدانة، وحرمان المتهم من أن يدافع عنه محامٍ، وعدم توافر إجراءات مجدية للاستئناف.
ومما يزيد الأمر سوءاً أن السلطة القضائية غير مستقلة. ولئن كان القانون في المملكة العربية السعودية يعترف بمبدأ استقلال القضاء والقضاة، لكن الواقع العملي يقول في نفس الوقت إن الجهاز القضائي خاضع للسلطة التنفيذية، خاصةً وزارتي العدل والداخلية وأمراء المناطق.
ومع تدني استقلال النظام القضائي على هذا النحو، يجد المرء نفسه، عندما يقع في حبائل هذا النظام الذي تطبق عليه حجب السرية، محروماً من أبسط حقوقه الأساسية. وعلاوة على ذلك، فقد يتعرض لممارسات تمييزية بناءً على جنسه أو جنسيته أو معتقداته الدينية أو مكانته الاجتماعية، ومن ثم، يزداد خطر تعرضه لانتهاكات حقوق الإنسان.
والتعسف سمة للقانون، الذي ينظم عمليات الضبط والاحتجاز في المملكة العربية السعودية، نصاً وتطبيقاً، كما أنه لا يوفر الضمانات المعترف بها دولياً للوقاية من إساءة استعمال الدولة لسلطاتها. وعن هذا يقول بيير سانيه: "ليس للقضاء أي دور في الإشراف على هذه العمليات."
وأضاف قائلاً: "إن السلطة الممنوحة لسلطات الاحتجاز والتحقيق في المملكة العربية السعودية على حساب السلطة القضائية تسهل احتجاز السجناء إلى أجل غير مسمى، بمن في ذلك سجناء الرأي."
ومثال ذلك الحالات الآتية:

- الدكتور سعيد بن زعير، رئيس قسم الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود محتجز منذ عام 1995. ولم يسمح له بتوكيل محام للدفاع عنه. ولم توجه له أية تهمة رسمية ولم يقدم إلى المحاكمة على حد ما هو معروف. وهو محتجز، حسبما ورد، في سجن الحائر.
- هاني الصايغ، مواطن سعودي أرغم على العودة إلى وطنه من الولايات المتحدة الأمريكية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 1999. واحتجز فور وصوله لأسباب تتعلق بواقعة نسف المجمع العسكري الأمريكي في الخُبر في عام 1996، وهي جريمة عقوبتها الإعدام. ومازال محتجزاً دون السماح له بالاستعانة بمحام، ولا يعرف وضعه القانوني الحالي حتى الآن.
تقضي المعايير الدولية بضرورة إبلاغ المحتجزين بحقوقهم القانونية وأية تطورات تتعلق بهم في جميع مراحل الدعوى القضائية منذ لحظة القبض عليهم حتى آخر مراحل الاستئناف. ومع هذا، تتعرض هذه المعايير جميعها للانتهاك في المملكة العربية السعودية على نحو منتظم. فالقاعدة هي أن يظل المحتجز جاهلاً بسير الإجراءات ضده، وإذا قدم للمحاكمة، يجد نفسه في محاكمة سرية تتسم إجراءاتها بالاقتضاب، حتى وإن كانت عقوبة تهمته هي الإعدام.
ومما يسهل التعسف في القبض على الأفراد واحتجازهم الغموض الذي يكتنف النصوص القانونية. ومن بينها الفتوى رقم 148 التي تعالج جريمة "الفساد في الأرض"، والتي أصدرها مجلس كبار العلماء في أغسطس/آب 1988، التي جعلت الإعدام عقوبة وجوبية لها.
ومنذ أن نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها الأول، وعنوانه: "المملكة العربية السعودية: حالة معاناة السرية"، زاد عدد عمليات الإعدام التي نفذت 12 حالة، مما يرفع عدد عمليات الإعدام التي نفذت خلال هذا العام إلى 25. كما زادت عمليات بتر الأطراف بأربع حالات، مما يرفع عددها الإجمالي في هذا العام إلى 11 حالة.
ويقول المسؤولون السعوديون إن نظام محاكمهم يوفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة. ويؤيدون قولهم هذا بالإشارة إلى تدرج هذا النظام الذي يتألف من محاكم دنيا، ثم محاكم للنقض، ثم المجلس الأعلى للقضاء. غير أن هذا النظام يفتقر إلى الكثير من الضمانات والإجراءات الأساسية التي بدونها لا يمكن تأمين الحق في المحاكمة العادلة.
وكثيراً ما يمتد احتجاز الأشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات جنائية إلى أجل غير مسمى لحملهم على الاعتراف، وعلى هذا النحو تسير المحاكمة. فنظام القضاء الجنائي السعودي يعتمد اعتماداً كبيراً على الاعترافات التي تنتزعها الشرطة لضمان الحصول على حكم بالإدانة. وكثيراً ما تنتزع هذه "الاعترافات" بالإكراه. وبمجرد أن يأخذ القاضي بهذه "الاعترافات"، يصبح لها قوة الدليل الكافي للإدانة في المحاكمة. وأحياناً تكون هذه الاعترافات هي الدليل الوحيد المقدم إلى المحكمة.
ونظرياً لا يقبل القاضي الاعتراف إذا تراجع عنه المتهم على أساس أنه انتزع منه تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه أو بالخداع. ولكن الواقع يقول إن المحاكم تقبل على نحو روتيني هذه الاعترافات ضمن الأدلة المقدمة لها، وبذلك تنتهك التزامات المملكة العربية السعودية التي تمليها عليها "اتفاقية مناهضة التعذيب".
ويقول بيير سانيه، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "إن المسؤولين السعوديين قد وجهوا تصريحات هامة للمجتمع الدولي تحدثوا فيها عن حقوق الإنسان. وهم بهذه التصريحات يساهمون في الحوار البناء حول قضايا حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي نرحب به."
وأنهى بيير سانيه حديثه بقوله: "ولكننا نود أن نرى هذه الوعود تنفذ الآن. فالمملكة العربية السعودية حتى اليوم لم تعالج بواعث القلق التي ناقشناها في تقريرنا الأول. إننا نهيب بها الآن أن تبادر إلى معالجتها."

المصدر: http://www.amnesty-arabic.org/saudi_arabia/text/n-services/ns-s-arabia-mde23-36-2000.htm

















التعديل الأخير تم بواسطة الحرية ; 25-09-2006 الساعة 02:42 AM
عرض البوم صور الحرية  

قديم 25-09-2006, 01:57 PM   المشاركة رقم: 10
الكاتب
محمد الزهراني
عضو مميز
المعلومات  
التسجيل: Sep 2006
العضوية: 606
الدولة: قصيده
المشاركات: 776
بمعدل : 0.26 يوميا
معدل تقييم المستوى: 18
نقاط التقييم: 70
محمد الزهراني يستحق التميز
التوقيت
الإتصال محمد الزهراني غير متصل


كاتب الموضوع : الحرية المنتدى : النقاشات والأهداف
رد: الحق يؤخذ و لا يعطى

شاعر عاطل صامت
انا صامت صامت












توقيع : محمد الزهراني

صمت

عرض البوم صور محمد الزهراني  


مواقع النشر (المفضلة)

ماشاء الله لا قوة إلا بالله


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:44 AM

جوال التوظيف

إستعلم عن IP

أنظمة الخدمة المدنية

من نحن

كيف تبدأ مشروعك

ترجمة النصوص

إبحث في جوجل


Powered by vBulletin Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd