[FONT=Arial Narrow][SIZE=5] بسم الله الرحمن الرحيم
[COLOR=#0000FF]مكة المكرمة – الوئام-أشواق الطويرقي :

دشن صغار موظفي شركة الكهرباء السعودية بجميع فروعها بالمملكة حملة عبر الفيس بوك يطالبون فيها بحقوقهم المسلوبة من قبل الإدارة العامة للشركة عقب المنح الملكية التي أغدقها خادم الحرمين الشريفين على أبنائه يوم الجمعة المنصرم، وتفاعلت معها جميع شركات ومؤسسات الدولة الأهلية والحكومية عاد شركة الكهرباء، وأكدوا على ضعف أداء الشركة مستدلين بتصريح رئيسها المهندس علي بن صالح البراك أثناء مشاركته بمنتدى جدة الاقتصادي وهو يقارن الأداء بالشركات الخدمية الأخرى بالمملكة متجاهلاً الأسباب الجوهرية خلف ضعف أداء الشركة مقارنة بالشركات الأخرى بالمملكة.
“الوئام” تواصلت مع الموظفين بعدد من المناطق لطرح معاناتهم عبر منبرها وإيصال تظلمهم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ولجنة مكافحة الفساد للتحقيق بأوضاعهم المأساوية.
وقد كشف صغار الموظفين بالشركة أنهم يعانون بالإضافة إلى بعض المهندسين من حرمانهم من المنحتين الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين بتثبيت 30% لرواتب موظفي الدولة منها 15% بمناسبة تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم بعام 1426هـ و15% بدل غلاء معيشة وهو الأمر الذي تفاعلت معه جميع شركات ومؤسسات الدولة ما عدا شركة الكهرباء.
واشتكوا من مزاجية الرؤساء في إخضاع الموظفين للدورات التدريبية الداخلية أو الخارجية بحيث تمضي سنوات دون منح الموظفين أي دورات تدريبية لتطوير أدائهم الوظيفي والخدمي بالشركة، وتقليص المستوى الإداري فيما يخص الشكاوي والتظلم من سبع مستويات والاكتفاء بثلاث منها حيث لابد أن تمر خطابات الشكاوي والتظلم حاليا من خلال الرئيس المباشر مروراً برئيس القسم ورئيس الدائرة إلى رئيس الإدارة ثم رئيس القطاع ونائب القطاع وصولاً إلى الرئيس التنفيذي.
وقد طالبوا بتعديل سلم الرواتب بما يتماشي مع الأوضاع المعيشة الراهنة وإعادة النظر في بدل الورديات وعدم الخصم من أيام إجازة الورديات، وصرف بدل خطر للفنيين والذين يعملون في الوظائف الخطرة بالشركة، وصرف بدل منطقة نائية لمن هم يعملون بها بالإضافة تغير نظام التعديل السنوي وهي “الزيادة السنوية لرواتب الموظفين” التي تعد حقا طبيعيا لجميع موظفي الدولة فقد يظلم هذا النظام شريحة كبيرة من الموظفين بسبب ربطه بتقدير محددة للزيادة السنوية وهو”ممتاز- جيد جدا” حيث لا يحصل عليه غير 30% من الموظفين وفق المحسوبية وتبادل المصالح و70 % منهم يحصلون على تقدير “جيد – مرضي”.
كما طالبوا بتغيير نظام الترقيات الذي جمد شريحة كبيرة من الموظفين بحيث لا يمكن الترقية إلا بمسمى جديد غير شاغر أو غير متوفر بأحد فروع الشركة أو المقر حيث تسبب هذا النظام بتجميد كثير من الموظفين لسنوات على وظائفهم الحالية، بالاضافة إلى معادله الشهادات العلمية لمن أنهوا دراستهم الجامعية والدراسات العليا وتحسين مستواهم الوظيفي أسوة بزملائهم أصحاب الواسطات والذين تم ترقياتهم حسب مؤهلاتهم.
وأكدوا على تعديل نظام القروض بالشركة بحيث يكون الموظف ملتزم مع البنك كأي مقترض عادي حيث يتوجب عليه تثبيت راتبه لدي البنك المقرض وتسجيل العقار باسم البنك, بالاضافة إلى دفع الموظف كامل الفوائد في حالة الاستقالة من الشركة أو التقاعد المبكر حيث تقدر قيمة الفوائد بـ30% للموظف و70% للشركة وتسدد للبنك بالكامل من راتب الموظف وتسدد الشركة نسبتها مفصولة عن الراتب للموظف.
ودعوا إلى تشكيل لجنة عمل لها صلاحيات ليست كما هو معمول بها الآن وتكون منتخبة من الموظفين وتحسين أداء الكوادر الإدارية في الشركة وتثبيت الموظفين المتعاقدين مع الشركة بعقود خاصة بدون حقوق وظيفية ومساواتهم بالموظفين المتعاقدين بالدولة الذين تم تثبيتهم بأمر من خادم الحرمين الشريفين بعد عودته الميمونة.