حلول البطالة Unemployment Solutions - برنامج «نطاقات» سيقضي على التستر ويساهم في توطين الوظائف.. ولا مجال للتلاعب

تصدى وزير العمل المهندس عادل فقيه لتبريرات أصحاب الأعمال في ملف التوطين، وشدد على ضرورة التعامل بجدية للعمل على توطين الوظائف، مؤكداً أحقية المواطن في وظيفة تكفل له حياة كريمة، وانتقد في كلمته الوضع القائم المتمثل في وجود ما يقارب 9 ملايين وافد في حين لا يجد السعودي وظيفة ملائمة، مؤكداً لأصحاب المنشآت عدم استمرار هذا الوضع الذي لا يوجد له نظير في أي مكان في العام.
جاء ذلك خلال النقاشات التي عقبت العرض التفصيلي الذي قدمه الوزير مساء أمس الأول في جدة لبرنامج «نطاقات» الذي ستنطلق فعالياته في التاسع من رجب بهدف دعم التوطين بالقطاع الخاص ووضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، والتفريق في التعامل بين منشآت القطاع الخاص ذات معدلات التوطين المرتفعة والأخرى غير الراغبة في التوطين، من خلال ربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف. وأبدى الوزير في لقائه برجال الاعمال حرص وزارة العمل على تصحيح وضع المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر بمنحها مهلة 3 أشهر لتصحيح وضعها ومن يثبت جديته في تعديل وضعه يمدد له شهرين إضافيين للانتقال إلى النطاق الأصفر، محذراً من تعرض المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر للإغلاق نتيجة السماح للمنافسين في القطاعات الأخرى بالحصول على عمالتهم. مبيناً تفاؤله في القضاء على التستر من خلال البرنامج بعدم تجديد إقامة أي عامل بعد مرور ست سنوات لمنشآت النطاق الأحمر. ونوه الوزير فقيه بدعم خادم الحرمين الشريفين للوزارة المتمثل في تعيين 1000 مفتش، مشيراً إلى استعانة الوزارة بإمارات المناطق ووزارة الداخلية للحد من التستر.
وعن توطين الوظائف وتطوير مستوى الموارد البشرية اللذين كانا أكثر الملفات سخونة في لقاء الوزير ورجال الأعمال شدد الوزير على دعم توطين الوظائف في المملكة من خلال الصناديق الحكومية وخاصة صندوق الموارد البشرية الذي سيكون له إسهام كبير في دعم التوطين. وأشار إلى توفير العديد من الحوافز والمزايا التشجيعية للنطاقين الممتاز والأخضر مع تحقيق العدالة والمرونة في التطبيق مع من يثبت تجاوبه، وأوضح الوزير احتساب الجزئي في التوطين والمراجعة الشاملة ربع السنوية للبرنامج.
وفي رد على تسرب السعوديين بعد تدريبهم ومطالبة القطاع الخاص بالحماية استشهد الوزير بتجربة التوطين في بنده حين كانوا يوظفون مئتي سعودي ولا يتبقى منهم في نهاية العام إلا خمسة وأحياناً واحد، وبعد مراجعة لأسباب تسربهم وتعديل وضعهم على مدار أربعة أعوام يعمل حالياً 5000 سعودي. وفند أقاويل عدم الإقبال على وظائف القطاع الخاص بوجود مليون سعودي يعمل اليوم في القطاع الخاص. وطالب الوزير في ختام مداخلته بعدم البحث عن أعذار والانشغال بملف التوطين والبحث عن الكفاءات من السعوديين وتدريبهم وتوظيفهم وتوفير الحوافز التي تضمن استمرارهم لأن المرحلة القادمة لن يكون فيها مجال للمماطلة والتسويف، ومن يتراخى في ذلك سيعرض مؤسسته للإغلاق، مناشداً الجميع بالتفاعل مع البرنامج لأنه برنامج مجتمع وليس برنامج الوزارة فقط. وقد حظي العرض والبرنامج بالثناء من الحضور، مطالبين في الوقت ذاته بتوظيف الشباب في مواقع منتجة وتحقيق الأمان الوظيفي حتى يستقر السعوديين في تلك الوظائف محذرين من لجوء بعض الجهات إلى توظيف السعوديين في وظائف هشة لرفع نسبة السعودة.
إلى ذلك فإن برنامج (نطاقات) يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويربط بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف".