حلول البطالة Unemployment Solutions - حرمان مُلاك المساكن من القروض العقارية واستثناء المنازل الشعبية

قرر صندوق التنمية العقاري إيقاف صرف القروض للمتقدمين الذين يتضح أن لديهم مساكن.
وقال مصدر مطلع لـ»المدينة» إن فروع الصندوق بدأت في تنفيذ آلية جديدة تهدف إلى التأكد من عدم وجود مسكن لدى المقترضين الذين أعلنت أسماؤهم في الدفعة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك عدة إجراءات للتأكد من ذلك من بينها، عدم وجود فاتورة كهرباء في النظام الآلي باسم المقترض.
وأضاف إن التنظيم الجديد يستثني أصحاب المساكن الشعبية، ومباني الحجر القديمة، والمباني المشتركة بين الورثة.
وأشار إلى أن القروض التي لا ينطبق عليها الشروط تحال فورًا للمنتظرين على القائمة نفسها، حيث سيتم صرف القرض للذين يملكون أراضي، على 4 دفعات خلال 10 أشهر، على أن تكون موزعة كالتالي: صرف 10% للبدء في البناء في الدفعة الأولى، وصرف 40% في الدفعة الثانية لاستكمال بناء الهيكل، وصرف 35% ليتم عمل اللياسة الداخلية والخارجية والتمديدات والعزل، بينما يتم صرف 15% الدفعة الرابعة والأخيرة للتشطيب.وقال المصدر إن النظام حاليًّا يمنح من تعلن أسماؤهم، وقد باعوا أراضيهم، أو لا يوجد لديهم إمكانية البدء في البناء، أو شراء وحدات سكنية جاهزة، في حدود المبلغ مهلة سنتين من تاريخ إعلان الأسماء، ويحق لهم نقلها بأرض أخرى في أي مدينة، ويتم إلغاء الأرض إن لم يتسفيدوا خلال السنتين الممنوحة.وأكد أن الصندوق سيصرف القروض السكنية للذين تقدموا على نظام «ميسر» والذي أطلق مؤخرًا لمن لا يملكون أراضي، لشراء وحداتهم السكنية حسب مساحة الوحدة، على أن لا يزيد قيمة القرض عن 500 ألف ريال، حيث يتم صرفها على أربع دفعات خلال 3 أشهر للبائع «مالك الوحدة السكنية السابق»، متوقعًا أن يبدأ ذلك بعد انتهاء القوائم الحالية، وبعد انتهاء الدراسات الجارية في وزارة الإسكان في الوقت الراهن لهذا الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن فروع الصندوق أستأنفت عمليات الصرف، وتوقيع العقود مطلع الأسبوع الماضي، بعد توقفها لعدة أسابيع، بهدف تدشين آلية التدقيق الجديدة؛ للتأكد من عدم امتلاك المتقدمين لمساكن.