خبر غير سااااار عن الماجستير
 

السلام عليكم ورحمة الله ووبركاتة
أعضاء المنتدى فية قرار صدر من ديوان الخدمة المدنية بخصوص الدراسات العليا وخاصة للي مثلنا الموضفين ويبي يدرس الماجستير عشان يأخذ المرتبة الثامنة وهذا نص القرار
(قرار من وزارلة الخدمة المدنية بتاريخ 24/11/1433هـ

بعدم الرفع لتحسين أوضاع الموظفين على رأس العمل إذا حصلوا على مؤهلات أعلى)

وأنا سالت فئة مختص بالديوان وقال أنة يشمل الدراسات العليا للأسف الوزارة جالسة تحبط من المعنويات
حسبي الله ونعم الوكيل:mad:

اخوي هااجس انت متاكد من القرار ذا لاني دورت في موقع الخدمه ولم اجدها
وبالصراحه لو كان فعلا فقرار ظالم وفيه تعسف كبير
وقلبنا عسكريين معد حنا مدنين بمثل هذه القرارات

مصدر الخبر لاهنتوا!!!

نعم صدقت القرار بهذا النص موجود فعلا وباعتقادي ان سبب هذا القرار هم المدرسين منسوبي وزارة التربيه والتعليم اللذين زادت اعداد الحاصلين منهم على شهادات الماجستير بدون موافقة جهة العمل واللذين يقومون فيما بعد بمطالبة الوزارة بتحسين اوضعاهم فهم السبب فاتخاذ هذا القرار اللذي عمم فيما بعد على جميع الموظفين
عموما القرار بهذه الصيغه مقبول نوعا ما ومقدور عليه بس بصيغة كاتبة الموضوع صعب

السلام عليكم
أختي ياليت تتاكدين لان اللي فهمته حتى لو وافقوا لك بالدراسة مايكون لك الحق المطالبة بمرتبة أعلى فقط تفيدك عند الترقية
وياليت يكون عكس كذااا
أتمنى من أي احد من الإخوان يجيب لنا الخبر الأكيد من الديوان

جدة: سعود البركاتي 2012-05-25 12:39 AM* * *
اشترطت وزارة التعليم العالي على الجامعات والكليات الفرعية عدم الموافقة على توظيف الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه وهم على رأس العمل بالقطاعات الحكومية، ما لم يكن الموظف قد حصل على موافقة التفرغ للدراسة من جهة عمله للحصول على الشهادة العليا.
وأبلغ "الوطن" المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور شارع البقمي أن الإجراء يأتي استجابة لقرار وزارة الخدمة المدنية القاضي بعدم قبول الحاصلين على شهادات عليا للعمل كأكاديميين إذا كان حصولهم على هذه الشهادات بطريقة غير نظامية، وذلك بعدم وجود موافقة رسمية من الجهة التي يعمل فيها أحدهم على دراسته، وفي حالة عدم وجود موافقة سيتم رفض طلبه. وكانت وزارة التعليم العالي، تلقت عدة شكاوى من بعض الوزارات، على رأسها وزارة التربية والتعليم، من تزايد تسرب معلميها عبر نقل خدماتهم للجامعات بعد حصولهم على شهادات الماجستير والدكتوراه بالدراسة المسائية، وهم على رأس العمل.
أبلغت وزارة التعليم العالي، مختلف الجامعات والكليات الفرعية بوقف الموافقة على توظيف الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه وهم على رأس عملهم بالقطاعات الحكومية، ما لم يكن الموظف قد حصل على تفرغ للدراسة من جهة عمله.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن هذا الإجراء جاء بناء على عدة شكاوى تلقتها وزارة التعليم العالي من بعض الوزارات على رأسها وزارة التربية والتعليم، التي شكت من تزايد تسرب معلميها عبر نقل خدماتهم للجامعات لقاء حصولهم على شهادات الماجستير والدكتوراه بالدراسة المسائية، وهم على رأس العمل. وكشفت عن أن وزارة التربية شكت أيضا تسرب معلميها المتميزين الذين يحملون شهادات عليا، وخاصة بعد افتتاح عدد كبير من فروع الجامعات في مختلف المدن، وما رافقه من حدوث شواغر كثيرة في وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، طالبة من التعليم العالي ربط قبول انتقال معلميها حاملي الشهادات العليا للجامعات بالحصول على تفرغ للدراسة من وزارة التربية. وذكرت المصادر أن هذه الشكاوى تكررت من وزارة التربية ووزارات أخرى، مما حدا بالتعليم العالي التعميم على جامعاتها بضرورة تطبيق شروط جديدة لقبول انتقال حاملي الشهادات العليا إلى وظائفها الأكاديمية، وربط ذلك بموافقة الجهة التي يعمل بها حامل الشهادة على دراسته، وحصوله على تفرغ كلي للدراسة، قبل قبول طلب انتقاله.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور شارع البقمي، أن نظام الخدمة المدنية يقضي بعدم قبول الحاصلين على شهادات عليا للعمل كأكاديميين بالجامعة إذا كــان حصولهم على هذه الشهادات بطريقة غير نظامية، وذلك بعدم وجود موافقة رسمية من الجهة التي يعمل فيها على دراسته، حيث سيتم التأكد من حصول المتقدم للوظائف الأكاديمية على موافقة رسمية من جهة عمله التي يعمل فيها لمواصلة دراسته الأكاديمية، وفي حالة عدم وجود موافقة سيتم رفض طلبه. وقال إن النظام يجيز للموظفين نقل خدماتهم للجامعات إذا كانوا من حملة الشهادات العليا التي تقبلها الجامعة، ولا صحة لاشتراط استقالتهم أو تركهم العمل لقبولهم، ولكن يشترط حصولهم على موافقة جهة عملهم للدراسة وكذلك التفرغ الكلي للدراسة، ووفق المعايير المحددة، وبعد ذلك يمكنهم نقل خدماتهم إلى الجامعة بعد مطابقة طلباتهم لكافة الشروط والآليات المحددة. وأكد البقمي، أن الجامعة لا تقبل الحاصلين على برامج الدراسات العليا المدفوعة، أو ما يعرف بالبرامج التنفيذية كونها مخصصة للمديرين والمسؤولين التنفيذيين في القطاعين الحكومي والخاص، كون هذه البرامج لا يمكنها تهيئة الدارس أكاديميا وإنما تركز فقط على الجوانب الإدارية والتنفيذية.

بالتأكيد هذا القرار لم يخرج إلا من تحت رأس تلك الوزراة الحسودة الحقودة فقط على موظفيها .....
وإلا البلد ولله الحمد مليئة بالشباب والشابات المتخرجين حديثا فضلا عن آلاف المكدسين العاطلين في البيوت غير المتعاقدين .......نسأل هذه الوزارة الحقودة لم غادر المئات من كوادرها ميممة وجهها لوزارات أخرى بالرغم من الرواتب المرتفعة ؟ الجواب ببساطة يعرفه كل من عمل في الوزارة الحقودة !!!

بهذه القرار الذي أصدرته الخدمة المدنية والذي ماصدر إلا بعدما طبخ وخرج من معامل تلك الوزارة يضيف مثلبة جديدة في قاموسها وهي أنها معتقل لا يمكن الخروج منه بل ولاالفرار !!!!!!!