وزارة العمل توظف مراقبات لمحال المستلزمات النسائية
باشرن العمل في الأسواق التجارية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية
شرعت وزارة العمل في تطبيق ما وعدت به سابقاً بتوظيف مراقبات على محال المستلزمات النسائية، وكشف المشرف العام على برنامج المستلزمات النسائية في وزارة العمل الدكتور فهد التخيفي أن الوزارة وظفت نساء لمراقبة الأسواق والمحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية التي شملها قرار وضع بائعات فيها، ومرشدات لشرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة وكيفية تطبيق القرار بشكل سليم وفقا لما ذكرت صحيفة "الحياة".
وأشار التخيفي في حديث إلى أن المراقبات والمرشدات باشرن أعمالهن في الأسواق التجارية في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، إذ يبلغ عددهن حتى الآن 45 موظفة على أن يتم توظيف مراقبات أخريات في المدن والمحافظات الأخرى تباعاً.
وأكد أن الوزارة أخضعت المراقبات والمرشدات لدورات تدريبية وورش عمل على كيفية مراقبة المحال المؤنثة، وكيفية كتابة التقارير، واطلاعهن على آلية عمل المراقبات، لافتاً إلى أن عمل المراقبات يتمحور في متابعة قرارات الوزارة وتنظيم العمل في تلك المحال، وإبلاغ الوزارة عن أية مخالفة في تلك المحال.
وأشار إلى أن المراقبات باشرن أعمالهن منذ شهرين في الأسواق التجارية التابعة للرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وأن الوزارة تعمل على توظيف مراقبات تابعة لها في مناطق المملكة كافة، لافتاً إلى أن المراقبات يرفعن يومياً تقارير عن أعمال المراقبة على محال بيع المستلزمات النسائية.
وحول دور المرشدات، ذكر أن دورهن مساعدة أصحاب المحال التي صدر في حقها قرار وزاري بعمل المرأة بشرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة، وكيفية تطبيق القرار في شكلٍ سليم، والإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها الجهات المعنية في حق المحال في حال استمرار المخالفة من خلال التوجيه والإرشاد المستمر قبل رفع الشكاوى إلى المفتشين والمفتشات التابعين للوزارة عن تلك المخالفات.
وأضاف: "مهماتهن أيضاً مراقبة ومتابعة تطبيق القرارات والتعاميم الصادرة في شأن تأنيث وتوطين وظائف البيع في محال بيع المستلزمات النسائية داخل المراكز التجارية المغلقة، بما يعود بالنفع على المواطنات السعوديات الراغبات في العمل وعلى المجتمع كافة، وزيارة المحال الخاضعة للقرارات وتقديم التقارير الوافية عن جميع الملاحظات والمشاهدات المتعلقة بتطبيق القرارات".
ويتابع، "وكذلك لرفع التجاوزات والملاحظات إلى فريق الإشراف على البرنامج، وتزويد أصحاب المحال العاملة بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من تطبيق أحكام قرارات العمل على وجه سليم وتوجيههم لتطبيق أفضل بيئة لعمل المرأة، ومتابعة تنفيذ ما تلتزم به بعض المحال من خطط لتعديل أوضاعها، أو إجراء بعض التعديلات فيها، وفقاً للمدد الزمنية اللازمة للتعديل، ووفقاً للتعليمات التي تقرها الوزارة".
المصدر العربية نت
|
