حلول البطالة Unemployment Solutions - “المدنية”: برنامج جديد للتوظيف بالقطاع الحكومي.. يناير المقبل

“المدنية”: برنامج جديد للتوظيف بالقطاع الحكومي.. يناير المقبل

تبدأ وزارة الخدمة المدنية مطلع شهر يناير المقبل في تطبيق برنامج جديد لاختيار وتقييم المتقدمين الجدد على الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، وتتركز معايير الاختيار الجديدة على المعدل التراكمي وأقدمية التخرج واختبار القدرة المعرفية العامة واختبار التخصص والمقابلة الشخصية.
جاء ذلك في اللقاء الثالث لمسؤولي وأخصائيي الموارد البشرية في منطقة مكة المكرمة، برعاية نائب وزير الخدمة المدنية، الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب، بجدة أمس حيث كان اللقاء الأول في مدينة الرياض فيما كان اللقاء الثاني في مدينة الدمام.
وقال أحمد آل عبدالله من وزارة الخدمة المدنية: إن برنامج تطوير نظم الاختيار والتقييم يعمل على حزمة من اختبارات الاختيار الوظيفي التخصصية لمجموعة من الوظائف تم اختيارها وفقًا لاحتياجات الوزارة وأولوياتها وهي المحاسبة وشؤون الموظفين والوظائف الإدارية وتقنية المعلومات والقانون وعلم المعلومات وعلم الاجتماع وعلم النفس.
وقال إن البرنامج يهدف إلى تطوير نظم الاختيار والتقييم وإمداد متخذ القرار في الوزارة بأدوات علمية من شأنها تزويده بمعلومات شاملة، ووافقة ومتسمة بالموثوقية والمصداقية عن قدرات وإمكانيات المتقدمين لشغل الوظائف العامة، مشيرًا إلى أن مراجعة معايير التوظيف المستخدمة في الوزارة وتطويرها يتم بناء على دراسات علمية مأخوذة من تتبع أداء الموظفين بعد التعيين، وأنه لتحقيق ذلك تم إعداد وثيقة تنفيذية للاختيار الوظيفي لتحديث أنظمة ومعايير الاختيار الوظيفي الحالة ووضع خطة تمتد على مدار 3 سنوات لتنفيذ تلك المعايير ومتابعتها وتطويرها.
وأضاف: «ومن ذلك سيتم إصدار تقارير تخدم الصالح العام كتقرير عن ترقية الموظفين في القطاع الحكومي والتقييم السنوي للموظفين في القطاع الحكومي ومعايير جودة أداء الموظفين في القطاع الحكومي وملائمة مخرجات التعليم العالي لسوق العمل، بجانب تقرير قياس إنتاجية القطاع الحكومي العام».
وأوضح آل عبدالله أن الوزارة استعانت بعدة جهات لإنجاز البرنامج الجديد منها المركز الوطني للقياس والتقييم «قياس»، وتم توقيع اتفاقية معه، كما استعانت بهيئة التوظيف الياباني وديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية «بعد موافقة مجلس الوزراء بالتباحث على الصيغة النهائية مع الجانب الياباني والأردني، كما استعانت بمكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي

الاعلان في جريدة المدينة