عود على بدء.
أيها الإخوة والأخوات الأفاضل:
بالنسبة للخطة السنوية، كنت أنوي قبل الإلغاء مراسلة الانتربول الدولي، وطلب فتح تحقيق للنائب العام، وتكليف الاستخبارات الوطنية، للبحث عن الخطة في "الخطة السنوية للوزارة؟؟. مهم جدا أن تكون الجملة الأخيرة واضحة في أذهانكم أيها الرفاق الطيبين. والجملة الأخيرة تعني باختصار: أين هي "الخطة" في الخطة السنوية؟ أنا لا أفهم حتى الآن أين هي الخطة كي يتم إلغائها؟؟!! كما قلت لكم سابقا لا توجد خطة. لا أعرف لماذا يكتبون خطة أصلا.
حسنا. لنفترض وجودها كما يتداول معظم الناس هنا. هي في الأصل "قائمة" يتم جدولتها سنويا. القائمة مجموعة حقول أو بنود أو تبويبات يجري تعبئتها من خلال الاتصال مع الوزارات الأخرى بشكل خطي. تأسيسا على ذلك، إلغائها إجراء إداري بحت حيث تم تفويض الوزارات الأخرى بالإعلان. لاحظتم كلمة "تخويل أو تفويض" يعني نقل صلاحيات من موقع إلى مواقع أخرى.
هذا دليل إضافي أنه لا توجد خطة علمية ومؤسسية للوظائف الحكومية كما كنت أذكر لكم دائما. لأنه لو كانت وزارة الخدمة المدنية منتجة لخطة فعلية للوظائف الحكومية لما كانت الوزارة استطاعت تخويل المؤسسات الأخرى بإجراءات دعائية كالإعلان منفردين لأنه خيانة عظمى للأمانة والمسئولية في إعداد الخطط الوطنية. لكن يجب ذكر معلومة هامة للعاطلين حديثي التخرج المستاءين، أن نظام الخدمة المدنية تشريعيا، لا يمنح وزارة الخدمة المدنية إلا صلاحيات إشرافية فقط على عرض الوظائف بحيث تأخذ دور "المنسق" أكثر من دور "خلق الوظائف" حكوميا أو استحداثها. مما يعني أن مصدر الإخفاق من جوهر نظام الخدمة المدنية الذي لا يساعد مؤسسة الخدمة المدنية على حل المشكلات الجوهرية في التوظيف الحكومي.
ما هو الحل للمشكلة؟ إذا أرادت الخدمة المدنية الاحتفاظ بنفس التنظيم القانوني يجب إعادة هيكلتها إلا ديوان أو رئاسة لأن هيكلة الوزارة إهدار للمال العام. أما إذا أرادت تعديل التنظيم القانوني وإجراء تغييرات جذرية في ممارساتها وأعمالها في الخدمة المدنية بحيث تشمل إصلاح القطاع العام من حيث إتمام السيطرة على عوامل الطلب والعرض المتعلقة بالتوظيف الحكومي.
وتحية طيبة للجميع.
* بالنسبة لمتابعة الإعلانات في جدارة، لا أعلم ما هي أفضل وسيلة. شخصيا قمت بتثبيت رابط جدارة ضمن التبويبات الرئيسة في متصفحي للاطلاع الدوري.
**قراءات إضافية:
https://www.btalah.com/t593604.html