حلول البطالة Unemployment Solutions - ارتفاع نسبة العاطلات عن العمل في السعودية إلى 26% منهن 29% جامعيا

الحميد: الحديث عن وضع حد أدنى للأجور «فكرة رومانسية»
جدة: منال حميدان
كشف الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل السعودي، ارتفاع نسبة العاطلات عن العمل في السعودية إلى 26 في المائة، منهن 29 في المائة جامعيات، مقارنة بـ 6.6 في المائة من الجامعيين السعوديين العاطلين عن العمل، مؤكداً زيادة البطالة في الأوساط النسائية خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة 5 في المائة، بحسب آخر الإحصائيات التي أجرتها الوزارة.وأوضح الحميد أمس خلال ثاني جلسات ندوة «واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية» التي تعدها الغرفة التجارية بجدة، أن عدد العاملات في السعودية بلغ 494 ألف سيدة عاملة لا تتجاوز نسبتهن من حجم سوق العمل الفعلي الذي يشغله السعوديون وغيرهم، سوى 6.6 في المائة، مشيراً إلى أن حجم الوظائف التي يتيحها سوق العمل في السعودية يستدعي الاستقدام من الخارج والاستعانة بعمالة أجنبية حتى لو بلغت نسبة البطالة صفرا.
الحميد الذي وجد نفسه بين مطرقة المشاركين في المنتدى، وسندان الإعلام المتعطش لمنجزات جديدة تحققها الوزارة، أكثر من استخدام عبارات من قبيل التمني، وصحيح، وأعرف، وهي مسألة شائكة، لينتهي خلالها المؤتمر الصحافي الذي أعقب الجلسة بأن «كل المسائل على ما يبدو شائكة».
وتبادل الحميد الاتهامات مع القطاع الخاص والمجتمع، محملاً إياهما جزءاً من المسؤولية فيما يتعلق بعدم إتاحة المزيد من الفرص أمام العاطلين والعاطلات عن العمل، على اعتبار أن أصحاب الأعمال راغبون بالعمالة الأجنبية نظراً لرخص أجورها، ووصل به الأمر إلى القول صراحة بأنه «لولا نسب السعودة الإلزامية لما قامت الكثير من القطاعات الخاصة بتوظيف السعوديين».
وأضاف أن الوزارة تعرضت لهجوم كبير وحرب منظمة عندما حاولت فتح بعض المجالات الوظيفية الجديدة في المجتمع أمام السيدات، ملمحا إلى سعودة قطاع بيع مستلزمات المرأة، وهو الأمر الذي رفضه الكثير من رجال الأعمال على أساس المصاريف الإضافية التي يتطلبها تخصيص بيئة العمل لتناسب السيدات، وشرائح اجتماعية لم تكن راضية تماماً عن الفكرة.
إلا أن الحديث لم يعجب الكثير من الحاضرين فانبرى المحامي ماجد قاروب معلقاً بأن الوزارة فشلت في توفير فرص وظيفية مناسبة للشباب، وهي الآن تفشل في إيجادها للفتيات، مشيرا إلى أن تحقيق السعودة يجب أن يبدأ من الوظائف الأعلى ثم يتدرج للأدنى. واصفاً الأرقام التي أوردها الحميد فيما يتعلق بحجم العمالة والوافدة ومقارنتها بنسب العاطلين والعاطلات بمحض التلاعب بالأرقام، لأن العاطلين عن العمل من الشباب السعودي من حملة الشهادات الجامعية فيما العمالة الوافدة تقوم بأعمال خدمية لا تتطلب شهادات.
وطالب قاروب بإيجاد مناخ عمل إنساني ملائم للعمالة في السعودية، وهو الأمر الذي وافقه عليه الحميد، وأجابه بأن الوزارة لا ترضى بالظلم لكنها لا تدعي امتلاكها طاقات غير متناهية للتأكد من تطبيق كافة القواعد بحذافيرها، داعياً الحضور إلى تكوين وجهة نظر واقعية بعيدة عن الطرح العصبي، وعدم إهمال المعوقات الاجتماعية. ولفت إلى أن العائق أمام البدء ببرنامج السعودة من أعلى الهرم الوظيفي، هو عدم توفر الكفاءات السعودية.
من جانب آخر أشار الحميد في المؤتمر الصحافي الذي عقده إلى أن الحديث عن وضع حد أدنى للأجور في السعودية، هو فكرة رومانسية، لا يمكن أن يتحملها اقتصاد دولة كالسعودية نظراً لحجم العمالة الوافدة في سوق العمل فيها، ولاعتبارات اقتصادية أخرى منها ارتفاع نسبة التضخم حال تحديد الحد الأدنى للأجور. إلا أن الحميد لم يستبعد القيام بهذه الخطوة لمهن معينة، في حال كان المجتمع مستعداً لهذه الخطوة.

المصدر : جرية الشرق الأوسط السعودية