نظام جدارة ضد نظام جدارة(1)

[نو انقلش]

ينصحون بمستشفی شهار
خصوصا انوا متميز في الاساليب الاحصائية

[الشَّجر الأخضر]

بسم الله الرحمن الرحيم

أسعد الله مساءكم بكل نور وسلام ورحمة

وبعد،

أشكر جميع المشاركين في موضوعي باختلاف آرائهم. وأعتذر لكم عن عدم تمكني ترتيب المادة بشكل أفضل يخفف من صلابة الموضوع بسبب بعض المشاكل التي ظهرت في متصفحي أثناء نشر الموضوع؛ فآثرت المحتوى على الشكل العام خوفاً من ضياع أو فقدان البيانات.

وأطمع من المشرفين الأفاضل أو المراقبين المسئولين، مساعدتي في إصلاح امرين هما:

1- تغيير عنوان الموضوع الحالي "نظام جدارة ضد نظام جدارة" إلى عنوان: "خارطة طريق لتصحيح نظام جدارة". 2- وضع مسافات بين كل فقرة: أولاً، ثانياً، ثالثاً؛...

تعقيب على نتائج المفاضلة الحالية في ضوء خارطة الطريق لتصحيح نظام جدارة.

1- أثبتت النتائج الحاجة إلى مراجعة النظام في ضوء معالجة أكثر شمولية لدور وأهداف المؤسسة الحكومية الخدمية.

2- علماء الإحصاء من مختصين وباحثين وأساتذة يجرّمون على غض أبصارهم عن توضيح الإشكاليات الإحصائية في البرامج الحكومية.

3- توجد مُجادلة حاضرة على الدوام في ديوان الخدمة المدنية يجب حسمها وانتهاء الخوض فيها للآبد. وهي متعلقة بـ:

"مجادلة القدامى والمتأخرين".

يجب القضاء على جميع أشكال التمييز تحت ذرائع سياسية وأدبية ومعيارية. والانتقال إلى مجادلة أشمل تجعل القدامى والمتأخرين متساوقين ضمن عناصر مفاضلة نوعية؛ وتعبّر عن الوقت الراهن (آنية) معيار المرونة وليس ذات طبيعة جامدة.

4- من العار والخزي، أن تدفع الأجيال الحالية ثمن تراكمات أخطاء الماضي في فشل تخصيص الموارد البشرية في القطاع الحكومي. وعلى المسئولين الحكوميين أن يتورعوا في إظهار النسك وهم يمارسون جميع أشكال الإثم والبغي بين عيال الله، والله من ورائهم محيط وغالب على أمره.

5- إذا كانت وزارة الخدمة المدنية مسئولة عن جانب العرض في الوظائف من خلال دور تنظيمي اجتزائي من السياق العام. مثل: حصر الوظائف، وعددها، ومتطلباتها من خلال دليل التصنيف بيان المرتبة،...الخ. فمن المسئول عن تخصيص الطلب في القطاع الحكومي إذاً!؟ ومعالجة الفجوة بين العرض والطلب في هذا القطاع!؟ وتصحيح الانحرافات!؟ لماذا وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية يعملان على تخصيص الطلب والعرض في القطاع الخاص، ومعالجة الفجوة: العجر أو الفائض في سلوك وحدات القرار الاقتصادي بينما القطاع الحكومي هو فضاء لاحتمالات القضاء والاحتجاج بالمشيئة(بغير برهان غليظ) ؟!

6- مثال توضيحي على كيفية معالجة الفجوة بين الطلب والعرض في ضوء خارطة الطريق.

- لنفترض أن الوظيفة هي : مساعد باحث إحصائي؛

- وان عدد الشواغر 14 موزعة في محافظات المناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية.

- وأن عدد المتقدمين للوظيفة 5000 باحث عن العمل.

- كيف يمكن تخصيص الموارد لأفضل توازن بين الطلب والعرض في ضوء خارطة الطريق(المسودة)؟

- لا بد من تغيير النظرة والأسلوب لتقييم مدخل عناصر المفاضلة من قبل لجنة مختصة متعددة التخصصات او الموضوعات. ولأن هذا الوضع غير متاح الآن. لنفرض أن المراجعة الحالية ثابتة.

أي تم الحصول على مجموع(جدول توزيع للفئات) تكراري هابط للنقاط المفاضلة بين المتقدمين.

- الوضع الحالي لنتائج المفاضلة يقوم النظام بالفرز تلقائيا حسب التوزيع الجغرافي للوظائف ونقاط المفاضلة للمتقدمين. ثم إعلان النتائج. هذا خطأ فادح في نظام معالجة بيانات جدارة لأنه لا يسمح بالتغذية العكسية والأمامية للمعلومات وبناء توزيعات تكرارية احتمالية بديلة للوصول إلى أفضل صيغة للمعالجة. في الواقع هذه المرحلة هي المرحلة التي يمكن فيها معالجة تخصيص الموارد بين الطلب والعرض وهي التغذية العكسية من خلال ابتكار سلة معايير تصنيفية نوعية إذا كان عدد المترشحين كبيراً جداً.

أ- بعد الحصول على بيان إحصائي لنقاط مفاضلة المتقدمين. يجري العمل على إعادة تخصيصها من خلال معايير نوعية إضافية أخرى. مثل:

ب- سلة المعايير التصنيفية التي يرشح أن تعمل على البيانات الإحصائية للمتقدمين:

1- معيار البعد الجغرافي:

إذا كانت الوظيفة خارج منطقة الإقامة، يمنح المتقدم الراغب للعمل خارج منطقة الإقامة وزن إضافي أو تقدير مكتسب أو معامل جدارة المكتسب مثلا.

مثال:

إذا كان الباحث عن العمل في الرياض، واختار مساعد باحث إحصائي في سكاكا مثلا، يحصل على نقاط افتراضية.

2- معيار متطلبات الوظيفية:

وهذا المعيار حسب طبيعة الوظيفة وخصائصها التنظيمية. فإذا كانت الوظيفة تقوم على الحصول على تدريب لبرنامج عمل المنظمة والخضوع لترتيبات معينة حسب طبيعة الوظيفة. معنى ذلك لا توجد أفضلية بين الخريج الحديث

أو القديم. وبالتالي: يعاد تخصيص افتراضي لمعيار الأقدمية للمساواة الافتراضية. إما إذا كانت الوظيفة تتطلب حصول المتقدم على شهادة دراسية حديثة لما له من أثر في متطلبات الوظيفة، فيعاد تخصيص افتراضي لمعيار الأقدمية: فيحصل حديثي التخرج على نقاط افتراضية، وثبات الوضع بالنسبة للمتخرجين القدامى. وهذا معيار تصنيفي ثانوي يخضع لحالة خاصة وليس معيار أساسي.

3- معيار التخصص المباشر: فمثلا إذا كانت الوظيفة إحصاء يحصل المتقدم على وزن افتراضي حسب تخصص دراسته. فتخصصات:

الرياضيات، والاقتصاد، والأساليب الكمية، تخصصات غير مباشرة فتحصل على أوزان افتراضية أقل من أصحاب التخصصات المباشرة

هذا فقط أثناء معالجة الفجوة بين الطلب والعرض.

4- معيار درجة المخاطرة او التنوع والمرونة في الباحث عن العمل:

فالباحث عن العمل في أكثر من مجال وظيفي أو منطقة جغرافية - هو اكثر مخاطرة - من الباحث عن العامل في وظائف في مجال واحد وفي توزيع جغرافي محدود. فيمنح المتقدمين أوزان افتراضية حسب درجة المخاطرة.

[mark=#FFFF00]

5-...الخ. الفكرة إعادة تنضيد البيانات وفق معايير تصنيفية ثانوية للوصول إلى قراءة أفضل لنقاط المفاضلة للمتقدمين، وإعادة تخصيص الموارد ضمن أفضليات متعددة لضمان اعتبارات أكثر عدالة وموثوقية للتوزيع وإعلان النتائج. وفي ضوء خارطة الطريق(مسودتي) يمكن إعطاء الباحثين عن العمل فرصة أخرى لإعادة ترتيب رغباتهم ضمن نطاق فئة يسمح لهم بالترشح الأولي عند المعاينة التخطيطية المبدئية للبيانات الكمية (وتسمى ذلك تغذية أمامية) قبل إعلان نتائج الترشيح.

- انتهى التعقيب -

بقي شيء أخير أريد التحدث عنه وهو مسمى نظام جدارة، فمشكلة هذه التسمية أنها تقدّم غير المترشحين للمجتمع بحكم نهائي تعسفي: بأنهم غير جديرين..؟! وهل هم كذلك حقًّا؟! فالآثار المعنوية لهذه التسمية مدمرة. الرجاء مراجعتها. واختيار مسميات ذات طبيعية قياسية وتقنية.

[/mark]

ويجب تذكير غير المترشحين/ات، أن مفهوم الجدارة(بالتعبير البشري او الوضعي) مختلف عن مفهوم الجدارة(الاستحقاق) عند خصائص المجتمع المسلم. بعبارة أخرى، فاستحقاقك للعبودية هو مزيد من الاختبارات لقياس إيمانك وتصديقك بما جاء من نور وهدى وفرقان. ونحن نؤمن أن "خلاصة نظام جدارة الوضعي" هو أرزاق مكتوبة في اللوح المحفوظ سواء تم ذلك بواسطة النظام أو بطرف ثالث، في النهاية هو ليس لك أو مكتوب لك. وعليه يجب أن نتذكر حقائق هامة:

1- لا معقب لحُكم الله سبحانه وتعالى. لا تقول/ين

فلان يستحق، وفلان لا يستحق،.... فالله أرحم وأحكم وهو خير الحاكمين. من أنت؟ وما حدود بصرك فيما وراءك؟ وفيما لا تبصر أمامك إلا بما شاء الله.

2- في حُكم الله سبحانه تعالى، تتجلّى حِكم كثيرة. قد نراها أو نجهلها. ومن هذه الحكم:

- استدراج الظالمين ليكونوا فتنة للذين في قلوبهم مرض أو زيغ أو ضعف.. فيقلدونهم من خلال الموافقة على استبدال الذي هو خير بالذي هو أدنى!؟(قوم موسى).

- ابتلاء للامتحان والاختبار. والناس فيه مذاهب شتى نراهم في كل زمان ومكان. فهناك من كانت الوظيفة نقمة عليه، وهناك من كانت الوظيفة سببا له للرجوع والإنابة والاستغفار، وإيتاء الحقوق، والصدقات...الخ.

- فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. فمن ذا الذي يعقب؟! أولستم تذكرون آية النبي سليمان عليه السلام: "فامنن او امسك بغير حساب"؟!!!

وأخيراً يقول الإمام الشافعي قدّس الله روحه، ونوّر الله ضريحه:

ومن الدليل على القضاء وحكمه

بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق

،،،

ديوان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى(ويكي مصدر)

،،،

والله تعالى أعلم.

وتحية طيبة بكلمات الله التامات.

[ودعت احلامي]

\ اختي الكريمه
جزاكـ الله خير وشكراً لكـ علــى هذا الموضوع ..
بس بعد إذنكـ ممكــن تتفضــلي وبــ إختصاار فــي نقاط محدده توجزي الموضوع ..
لأن هنـــاكـ ادله دينيه وعلمااء والموضوع طويل جداً تشتت الأذهــان اكتر مما هـــي متشتته
يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم " "إيَّاكم وكثرة الكلام ، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضاً ".
خلاصة الموضوع ( موضوعكـ عن شو بيتكلم )

وشكراً لكـ

[الشَّجر الأخضر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ودعت احلامي

\ اختي الكريمه
جزاكـ الله خير وشكراً لكـ علــى هذا الموضوع ..
بس بعد إذنكـ ممكــن تتفضــلي وبــ إختصاار فــي نقاط محدده توجزي الموضوع ..
لأن هنـــاكـ ادله دينيه وعلمااء والموضوع طويل جداً تشتت الأذهــان اكتر مما هـــي متشتته
يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم " "إيَّاكم وكثرة الكلام ، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضاً ".
خلاصة الموضوع ( موضوعكـ عن شو بيتكلم )

وشكراً لكـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

شكراً للأخ /الأخت الكريمة على التعقيب الطيّب. لكن قبل إدراج توضيحي أريد تنبيهك إلى نقطتين:

1- أن الحديث النبوي الوارد في مشاركتك لا يصح في حالتي إلا مع احتمالات سوء الظن والذي هو خلاف لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الظن اتجاه المسلمين وبعضهم البعض. ذلك أن مرادي من الكثرة هو زيادة التوضيح، وحصر ما أستطيع من المسائل ذات الصلة لما فيه النفع العام. فغايتي من الكثرة هو الخصوبة والجمال وتعميم الفوائد.

2- لا أخوض -حسب علمي- في مسائل دينية في أصول الفقه والتفسير والحديث...الخ. واستعمالي للشواهد من الكتاب العظيم والسنة المطهرة أو أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم هو يندرج ضمن الشاهد المؤيد للمعنى المطلوب. تماما مثل ماورد في مشاركتك سواء بسواء. فأنت تحاولين تأييدك كلامك بشاهد، وهذا طبيعي وليس مستهجن. ولكنّ الاستهجان الحقيقي هو عندما ينظر إلى شواهدي بالريب ويكأنها لا علاقة لها بالمعنى!!!؟ بل ويكأنني أخوض في مسألة من مسائل أصول الفقه... فيلتبس على من يلتبس؟! ء أواجب أم مكروه!؟ وهذا هو البلاء المبين.

3- أي قراءة -في أي علم من العلوم أو مسألة من المسائل- حتى تنجز أهدافها لابد من تحقيق بعض الأمور:

أ - الرغبة في معرفة الإجابة أو التحرّي عنها.
ب - حسن الظن اتجاه تناول المصادر.
ج- تحييد أي أفكار مسبقة سواء من قبل القارئ أو من خلال ما يقوله الآخرين من انطباعات أثناء القيام بعملية القراءة.
د. الإخلاص في العمل أثناء تأدية مهمة القراءة النافعة بالانصياع إلى ترتيبات المؤلف لموضوعه ومختلف آرائه وشروحاته وتقدير مجهوده في إنتاج المادة المقروءة.


مثال توضيحي:
لو افتراضنا أن لدينا كتاب غازي القصيبي رحمه الله تعالى "حياة في الإدارة"، واختلف الناس حول الكتاب فمنهم من رأى أنه أكثر من رائع وآخرون لم يجدوا ضآلتهم. فلو اعتمدت على انطباعاتهم لم تستفد من الكتاب بأي حال من الأحوال. ولكن حاول أن تقرأ انطلاقا من حسن الظن وتقدير مجهود المؤلف في تقديم المادة المقروءة للخير العام وتحييد مواقف الناس للحصول على المتعة والفائدة.
ولن تندم أبداً إذا تمسكت بالنصائح أعلاه فستصبح "قارئ ثري" لا يقدّر بثمن بسبب حجم الفوائد والمنافع التي اكتسبتها أثناء القراءة.

ملاحظة: بعد الانتهاء من القراءة المستقيمة وفق الضوابط. بإمكانك اتخاذ موقف ما، وميزة هذا الموقف أنه على بيّنة من أمره مقارنة بالمواقف السطحية أو الانطباعات السريعة الذين سيفوتون على أنفسهم فرصة العثور على الفوائد الضخمة.

هل تريدون الاستماع إلى تقييمي للكتاب المذكور أعلاه ؟!
.....


ولنبدأ بالعبارة التالية:

السؤال: موضوعكـ عن شو بيتكلم !؟
الجواب:
موضوعي هو معالجة متقدّمة جدّا لمدخل عناصر المفاضلة التي يقوم عليها نظام جدارة بنسخته الحالية. وسميتُ هذه المعالجة بـ خارطة طريق نحو تصحيح نظام جدارة.

السؤال: ما هو مدخل عناصر المفاضلة؟
الجواب:
مدخل عناصر المفاضلة هو اختيار مقصود من قبل مصممو النظام (أي: نظام جدارة)على ترتيب البيانات الكمية بناء على معايير محددة مسبقا. وكل معيار يخضع إما لمعادلة جبرية لاستخراج رتبة معينة، أو وزن افتراضي للحصول على مجموع كمي لأوزان المعايير تسمى درجة المفاضلة. وحسب ادعاءات نظام جدارة تتم تلقائيا حساب محموع معايير عناصر المفاضلة في المرحلة الأولى عند انتهاء التدقيق والمطابقة وقبل الدخول في الإعلان الوظيفي(المرحلة الثانية). بل يشترط هذا النظام، أن الداخلين في الإعلان الوظيفي لابد من حصولهم على طلب مكتمل في المرحلة الأولى.

السؤال: ما هو المقصود بكلمة مدخل في الجملة التالية: " مدخل عناصر المفاضلة" ؟
الجواب:
أي أن حدود المعالجة محصورة فقط بسلّة المعايير التي اقترحتها الوزارة في نظام جدارة بصرف النظر عن وجود مداخل أخرى للتقييم أو المفاضلة. أي أننا سنبحث في مجال المعايير المؤلفة لعناصر المفاضلة في نطاق وزارة الخدمة المدنية من حيث: تعريفها وخصائصها وإلى مدى تنجح في التعبير أو التفسير أو بيان الموثوقية في أن:

- سالم أجدر من حسام في الاستحقاق الوظيفي؛

حيث أن: سالم وحسام ينتمون إلى مجتمع واحد متجانس في سماته ومظاهره ومستقل في خصائصه.

فمثلا:
- لو ظهر أن سالم موظف. وحسام عاطل عن العمل.
- هنا اختلّ معيار التفضيل(أو المفاضلة بينهما) على الاستحقاق الوظيفي.
- لأن المجتمع غير متفق في خصائص وحداته.
- تأسيسا على ذلك، تعتبر عبارة أن: سالم أجدر من حسام ؛ عبارة خاطئة أو غير صائبة.

أو:

- سلمى أجدر من هند(*) في الاستحقاق الوظيفي؛

حيث أن: سلمى وهند ينتمون إلى مجتمع واحد متجانس في سماته ومظاهره ومستقل في خصائصه.

فمثلا:
- لو ظهرت أن سلمى خريجة مؤسسة تعليمية خارجية. وهند خريجة مؤسسة تعليمة محلية.
- هنا اختلّ معيار التفضيل(أو المفاضلة بينهما) على الاستحقاق الوظيفي.
- لأن المجتمع غير متفق في خصائص وحداته.
- تأسيسا على ذلك، تعتبر عبارة أن سلمى أجدر من هند؛ عبارة خاطئة أو غير صحيحة.
ـــــــــــــــــ
(*) يشترط لتكون العبارة صحيحة أن يكون التخصص متاح حكوميا في الداخل والخارج. مثل: التاريخ، الفيزياء، التربية، الحاسب الالي...الخ. أمّا إذا كان التخصص: هندسة أو علوم سياسية،...الخ. أي أنه غير متاح في الداخل حكوميا. فإن معايير المفاضلة غير متسقة ومتفاوتة بين الوحدات المؤلف للمجتمع الراغب للعمل. وبناء عليه، المقارنة باطلة.

السؤال: ما هي خارطة الطريق لتصحيح نظام جدارة؟
الجواب:
الخارطة تنطلق في عدة اتجاهات. ولله الحمد والمنة من قبل أن أكتبها ومن بعد أن كتبتها.
الاتجاه الأول: نقد المدخل الحالي.
الاتجاه الثاني: اقتراح حلول لتصحيح المدخل الحالي.
الاتجاه الثالث: اقتراح بدائل عن المدخل الحالي.
الاتجاه الرابع: بناء منظومة حل مقترح الآن إن شاء الله تعالى.


السؤال: وضح الاتجاه الأول في خارطة الطريق لتصحيح نظام جدارة؟
الجواب:
تقوم عناصر المفاضلة على سلَة معايير أهمها معياريّ:
1- المعدل التراكمي.
2- أقدمية التخرج.

وتوجد معايير أخرى: مثل درجة الاختبارات المهنية المطلوبة. ولأنه معيار غير ثابت،وليست عندي أي خلفية عنه. تم استبعاده مؤقتاً(في المسودّة) للتركيز على العناصر الثابتة. ولكن لا يجب أن ينظر لهذا الاستبعاد لتقليل الأهمية فهو مهم جدا من حيث نسبة ترتيب الأوزان والحصول على بيان كمي(عددي أو رقمي) منضبط للمتقدمين/ات. لكن بسبب نقص المعلومات تم تجاهله.
ويقوم النقد الذي قدّمته لهذه السلة على النحو الآتي:

1- إن التعامل مع البيانات الكمية للمجتمع(الإحصائي: المدروس و المختار لإجراء اختبار ما) لغرض تبويبها والحصول على ملامح أولية وخصائص مجتمعية واستنتاجات مبدئية لإجراءات اختبارات للبيانات الكمية من حيث درجاتها هبوط(100،99،98،97،...) أو صعوداً(0،1،2،3،4،5،....) للحصول على قرارات اجتماعية أو اقتصادية رشيدة تتطلّب في صورتها الأوّلية أن يكون المجتمع الإحصائي متميّز وفريد من حيث التجانس والاستقلال للحصول على أفضل تقارب صحيح وموثوق للبيانات الكمية.

2- وجدت أن قاعدة البيانات ربما تساوي ن - 9 ؛
حيث ن: تاريخ إجراء المفاضلة؛
ولأن الحد الأقصى لسنوات التخرج هو 10 سنوات من تاريخ إجراء المفاضلة.
: 1425-1435=10 سنوات.
فمن كان تاريخ تخرجه أكثر من 10 سنوات، سيعرّفه النظام بموجب الحد الأقصى وهو 10.
إذاً، معيار الأقدمية مختل من حيث:
- المضامين وهو الحد الأقصى لسنوات التخرج دون تبرير معلمي إحصائي مقبول:
- لماذا ليس هو 5سنوات مثلاً؟! ولماذا ليس هو 15 سنة مثلا!؟ أيّ تعريف للأقدمية يعدّ مقبولاَ؟!
- كفاءة البيانات: (البيان الكمي لـ حسام مع البيان الكمي لـ سالم،...، والبيان الكمي لـ سلمى مع البيان الكمي لـ هند،....الخ.) من خلال اختلاف تواريخ التخرج وعلاقتها ببعضها البعض. فجميع المتخرجين ينتمون إلى شرائج متباينة في النظام التعليمي المحلي. لأن معلمات النظام التعليمي لا تفيد بالاستقلال والتجانس إلا بإجراء اختبارات تعيد توزيع البيانات الكمية توزيعا طبيعيا عند نواتجها الأقرب تمثيلا لخصائص المجتمع.
فالمخترجون الحديثون يجب تقدير فترة زمنية لحداثتهم حسب خصائص النظام التعليمي المحلي.
والمتخرجون القدامى يجب تقدير فترة زمنية لتقادمهم حسب خصائص النظام التعليمي المحلي.
ولكن ما يحدث أثناء إجراء المفاضلة هو استعمال تاريخ التخرج بالتناسب مع تاريخ إجراء المفاضلة، أي أن ليس له علاقة بالنظام التعليمي!!!؟؟ فمن هو القديم أو الجديد؟ لا أحد يستطيع تخمين ذلك. حسنا هل له علاقة بدليل التصنيف على سبيل المثال!؟ أم كما يقال عادة: خبط عشواء.

3- وكذلك الأمر نفسه لمعيار المعدل التراكمي. فالمقبول،...الممتاز هي تقديرات لخصائص اجتماعية غير موحدة في النظام التعليمي. فمثلا في الفترة من 1418- 1425 على سبيل الافتراض:
55% تقدير المقبول، 25% تقدير الجيد، 15% تقدير جيد جداً، 5 تقدير ممتاز. كيف يتم إجراء تبويب لهذه البيانات غير المتسقة في المجتمع. أكثر من نصف الخريجين بتقدير مقبول؟ عن أي نظام تعلمي متجانس نتحدث عنه ومستقل؟ لكي يتم حساب معادلة جبرية عن الحد الأدنى أو التقدير العام...!؟ هل لأنها بيانات تم افتراض بالعنوة أنها صحيحة من حيث الارتباط الزمني!؟ إذا لابد من تصحيح الارتباط الزمني الذي يختص بالبيانات الكمية كخطو أولى. ثم استعمال المعادلة الجبرية بقيم صحيحة تأخذ عامل الزمن.

الفكرة الرئيسة للنقد، إن أي عمل إحصائي للبيانات الكمية له قواعد وأسسس حسب طبيعة المجتمع (الإحصائي أو المدروس لإجراء اختبارات معينة..). هنا طبيعة المجتمع تم تجاهلها بالكامل لماذا؟! بسبب حديث التبعية الذي كتبته لكم في مقدمة مسودتي. وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أربعة عشر قرنا؛ وحديث الكفار في القرن التاسع عشر والعشرين الميلادي عند تعيين أسباب التخلّف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
فالروس اشتغلوا على المجتمع المحلي وأنتجوا روسيا اليوم. أعجبني عنوان لأحد برامجها الإخبارية عن جزيرة القرم . بعنوان: جزيرة القرم تعود للوطن الأم( قناة روسيا اليوم).
عن أي قوة نتكلم؟!
- الصين كذلك اشتغلوا على أنفسهم وأنتجوا الصين العظمى.
- الألمان كذلك.
- إلا العرب أبوا واستكبروا ومازلوا حتى رئيس وزراء ماليزيا الأسبق محاضير محمد فتن بهم فتونا في مقابلة له مع مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية:
- عند هؤلاء القوم: "إن الأوربيون لا يخطئون".
لتفاصيل أكثر: راجع المسودة، أولاً.

السؤال: وضح الاتجاه الثاني في خارطة الطريق نحو تصحيح نظام جدارة؟
الجواب:
تم اقتراح معياريين بديليين:
1- معيار الرقم القياسي للتخرج.
2- معيار وزن ترجيحي للتقديرات حسب الفئة أو الفترة التي تنتمي إليها مجموع التقديرات المتسقة في مجتمع ما. إما بواسطة اعتبار الرقم القياسي للتخرج محور لانتشار البيانات أو اتخاذ معلمات من المجتمع وصناعة خط انحدار وقياس البيانات.
لتفاصيل أكثر فضلا: راجع المسودة، ثانيا وثالثا.

السؤال: وضح الاتجاه الثالث في خارطة الطريق نحو تصحيح نظام جدارة؟
الجواب:
لا يجب أن ينسى القارئ/ة أننا في الواقع نقف عند حدود المرحلة الأولى نحو تصحيح عيوب البيانات الكمية والوصفية لإدخالها في عمليات جبرية لاحقا أو أوزان افتراضية محددة مسبقاً من قبل وزارة الخدمة المدنية للحصول على درجة مفاضلة معنوية أو موثوقة أو اعتبارية بموجب دليل علمي إحصائي مقبول يمثل خصائص النظام التعليمي المحلي. فمثلا، لا يوجد مبرر إحصائي مقبول لحساب أقدمية التخرج بدلا من التراكم المهني للموظف!؟(تحت افتراضات قبول نظام جدارة للموظف). هذا هراء لا يمكن قبوله منطقيا. هل التراكم المهني عند الوزارة هو مجرد غبار مثلا!؟ ما هذا الخور برب محمد صلى الله عليه وسلم !؟
وتوجد في المسودة تفاصيل أكثر للخروج من المأزق. أجملها لكم بإعادة النظر لجانبي الطلب والعرض في القطاع الحكومي للسيطرة على الفجوات أو الفوائض أو العجز(ولما لا!؟)، والنظر في تخصيص الموارد التي تفي باحتياجات التنمية الاقتصادية.
والتفاصيل في المسودة. راجع نقطة رابعا.


السؤال: وضح الاتجاه الرابع في خارطة الطريق نحو تصحيح نظام جدارة؟
الجواب:
إن منظومة الحل تأتي من خلال إدراك شامل لكل مصادر المشكلات القائمة وفحصها لمعرفة طبيعة آثارها.
على سبيل المثال: دعوكم من كل فلسفة الإحصاء و"مستشفى شهار" -على حد تعبير أحد الزميلات- انظروا مثلاً إلى الوضع التالي الذي يبرهن على البؤس التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية:

- خطة سنوية للإعلانات الوظيفية معلن مسبقا.
- يتم خلال الفترة المعلنة تغيير الدرجات المحسوبة لنقاط المفاضلة [هكذا] بهوامش مرتفعة ومنخفضة.
- أي أنهم لم يطبقوا معايير موحدة خلال عام مالي واحد فقط. ولم يتمر إجراء تغييرات عادية لا تؤثر على القيم المحسوبة. بل تم إجراء معايير تهدف إلى تغيير القيم المحسوبة خلال عام واحد.

- مرة أخرى، ليست لديهم قواعد عمل صارمة، الهيكل الإداري للمنظمة ضعيف وهش للغاية.
كان يجب عليهم انتظار نهاية العام، ثم إجراء دراسة للوضع الراهن، ثم إجراء تقييم للبدائل، ثم اجراء اختبار صلاحية، ... دورة حياة التخطيط الإداري.

- اكتشفت من هذا: أن النظام الإداري لا يعمل ضمن فلسفة إدارة الجودة الشاملة.

إذا، الموضوع أكبر من "مستشفى شهار".

وعليه يتم بناء منظومة الحلّ من خلال الآتي:

يجب أن ينظر الجميع إلى وزارة الخدمة المدنية على أنها في عنق زجاجة. يعني محشورة.
وهذا ليس لأنها وزارة الخدمة المدنية؛ بل كل الوزارات الحكومية الأخرى في عنق زجاجة. ولكن الطبيعة الخدمية للوزارة جعلتها في ألم مستمر بخصوص ما يجب أن تقوم به للمستفيدين/ات في حدود الصلاحيات الممنوحة. فمسألة الوفاء بالصلاحيات الجامدة - وهي جامدة حقا- من جهة، وإنتاج خدمات متميزة لجمهور المستفيدين هو أشبه بمعادلة مستحيلة الحل.

إذا يجب اشتقاق وكالة للتوظيف المحلّي وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام مستقلّة عن الوزارة(أي: وزارة الخدمة المدنية) إداريا ومالياً ويرأسها معالى وزير الخدمة المدنية. مثل هيأة سوق المالـ أو أي هيأة أخرى. والغرض من ذلك: هو حل جميع المشاكل ذات الصلة في تنمية الموارد البشرية والتوظيف في القطاع الحكومي ضمن خصائص البيئة المحلية وظروفها.
فالوكالة لديها هامش واسع وصلاحيات ممتدة لتقدير أفضل السبل لمواجه عدم التوازن بين عرض الوظائف الحكومية والطلب عليها؛ فبواسطتها يمكن إعادة التحكم والسيطرة بخصائص القطاع الحكومي في سبيل تنمية بشرية وإنتاجية كفؤة للقطاع العام. وليذهب نظام جدارة إلى الجحيم.

والله تعالى أعلم.
وتحية طيبة

[نو انقلش]

هههههههههه
والله ما نجحت في الجامعه بذكائك
بقدر ما دكاترتك يبون الفكة منك( مثلنا تماما )
حيث ان ن=ص من داخل المواد الافتراضية التي نعتقد جدارة الحلول تنبثق من حلولها
وحيثما وجدنا الحل لا بد ان نفترض البدائل الخاصة بالمعجون والمكرونة التي بررررلم

[عبدالله دعم فني]

جدارة لوي ذراع يعني تقدم لا تعرف آلية الترشيح ولا تعرف ماهي التي يتم عليها الترشيح يعني نقول معادلة مجهولة

الحقيقة كما وضح الأخ في مسألة التحصيل هذا هو المطبق في جدارة ..الذي قام بعمل آلية الترشيح في جدارة غير موفق ومن يعدل فيه من داخل منظومة الوزارة يعني قرارات الهدف منها لوي ذراعك
فمن جهة الخريج إذا عديت 10 سنوات تجمدت نقاطك لا تزيد ولا تنقص فالأقدمية بيدفع ثمنها الكثير وكل وقت يغيرون النظام والوقت الحالي بدؤوا يستخدمون التقدير بالممتاز يعني زيادة تعقيد وتعجيزيعني المعدل ليس له أهمية وهذا من الخطأ

جدارة يحتاج لإعادة هيكلة وتوضيح كيف يتم الترشيح الآن واقع جدارة حسب مافهمت من كتابة الأخ في هذا الموضوع يعني مثل صندوق الإقتراع يختار النظام على ضوء المعدل والتقدير وهكذا

الآن جدارة يحتاج لتطوير وليس تعجيز وتعفيد

نحن نشكو الأمر لله ومن قبل جدارة ولهذا اليوم يمكن دعوني مرة الظاهر عام 1431هجري وخلصنا وفجاءة قلبوا القرار وقالوا يبون بكارليوس وجدارة ولا مرة واحدة دعوني فعلت كل شيئ حتى الوزارة دخلتها ولا فائدة المهم يصرفونك والله حسبنا ونعم الوكيل

نحن الحقيقة نعاني أمور كثيرة وحسبنا الله ونعم الوكيل على من عجز التوظيف والله يعقدها عليه ويخلصنا منه
وكم من واسطة في جدارة قبل فترات رشحوا من تحت الكواليس وسمعنا الكثير والكثير والواسطة ضيعت حقوقنا وحسبنا الله ونعم الوكيل