اخـرجـوا البنغـالية من السعودية !!!
لا نكشف سراً إذا ما قلنا بأن استثمارات العمالة البنغالية في قطاع السياحة (فقط) في مكة المكرمة والمدينة المنورة تعد بالملايين وبطريقة غير مشروعة والتي تسمى بالتستر , فنصيب الأسد من استثمارات العمائر والدور السكنية المحيطة بالحرمين والمطاعم ومحلات الهدايا (الخردوات) والملابس والأجهزة الكهربائية هي للعمالة البنغالية.
وهي وإن كانت مشكلة بحد ذاتها إلا أن المشكلة الأهم هنا هو الدور (الوسخ) الذي تلعبه هذه العمالة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد من خلال ما يعرف بحرب الأسعار (Price War) وهو ما تُشرع له القوانين في الكثير من الدول حفاظاً على اقتصاداتها , فتجد أن مجموعة من العمالة البنغالية تجتمع فيستأجرون بعض العمائر المحيطة بالحرمين بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية وذلك على حساب (هامش الربح) الذي سيحققونه , فلا فرق عندهم لأن العشرة منهم يجتمعون على علبة (تونة وزبادي) والمصروف في نهاية الشهر لا يتجاوز المائة ريال , أما السعودي فلا يستطيع أن يستثمر في مثل هذه العمائر بنفس القيمة التي يستثمر بها البنغالي فهو رب أسرة وله التزاماته (وبالعربي الشغلة ما هي مخارجة معاه) وبالتالي يخرج من هذا القطاع ويتركه للبنغالية ولغيرهم ومن ثم يتحكمون في سعر السوق. بالإضافة إلى ذلك , فإن صاحب العقار لا يرضى بأقل من هذه القيم المرتفعة في السنوات القادمة مما يجعله لا يستطيع تسويق عقاره بشكل جيد , وقِس على ذلك قطاع التسوق والأكل المشروبات وهو ما ينعكس على أداء قطاع السياحة بشكل عام. من جهة أخرى , فإن مثل هذه الممارسات تؤثر تأثيراً سلبياً على جودة قطاع الضيافة بشكل خاص فتجد أن مستوى نظافة الغرف والخدمات المقدمة سيئاً جداً , وقطاعات المأكولات والمشروبات والتسوق بشكل عام فتجد أن جودة المأكولات والمشروبات سيئة أيضاً من خلال شراء الأغذية منتهية الصلاحية.
نتذكر جميعاً حرب الأسعار في قطاع الألبان قبل عدة أعوام مما جعل الملك عبد الله يتدخل شخصياً لإنهاء هذه الحرب عندما كان ولياً للعهد حتى لا تنهار بعض الشركات وبالتالي سيتضرر القطاع الزراعي.
إذا لم تتحرك الجهات المسئولة مثل وزارة التجارة والهيئة العليا للاستثمار فإن هذا سيشكل خطراً حقيقياً على أحد أهم القطاعات والذي يتوقع له أن يشكل 20% من إجمالي الناتج المحلي للسعودية في السنوات القليلة القادمة ويوفر ما يقارب الـ 500 ألف وظيفة.
منقول