أوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد بن عبدالله الخراشي ل"الرياض" أن نظام التقاعد قد شهد منذ صدوره عام 1364ه العديد من الإضافات والتعديلات ولم يكن نظاماً جامداً كما يدعي البعض. وقال الخراشي: إن أول نظام للتقاعد صدر عام 1364ه متزامناً مع نظام المأمورين سنة 1364ه، ثم تلا ذلك نظام التقاعد لعام 1378ه الذي صاحب تأسيس أول مؤسسة حكومية تعنى بشؤون المتقاعدين في المملكة العربية السعودية ثم تلا ذلك صدور خمسة أنظمة كان آخرها عام 1395ه وقد تضمنت جميع هذه الأنظمة بالإضافة إلى القرارات التي تصدر بشكل منفرد معالجة الكثير من القضايا التي تظهر نتيجة لتطبيقات النظام وجميعها تصب في مصلحة المستفيدين من الأنظمة وتعالج الكثير من القضايا التي لم يتم أخذها في الاعتبار عند وضع النظام، وبهذا يتضح للمهتمين بشؤون المتقاعدين أن نظام التقاعد لم يكن جامداً كما أشار إلى ذلك بعض الكتّاب وأن جميع التعديلات التي طرأت عليه تلبي وتعالج جميع القضايا التي تعترض سير تنفيذ أحكام الأنظمة.

وعلى الرغم من أن أنظمة التقاعد المدني والعسكري في المملكة تعتبر من أوائل الأنظمة في الوطن العربي والتي مضى عليها حوالي 64عاماً.
إلا أن المنصف يدرك أن جميع التعديلات التي طرأت منذ صدور أول نظام وحتى الآن تثبت لجميع المتابعين والمستفيدين من أن النظام لم يكن جامداً.
وقد حدثت عليه العديد من التحسينات والتعديلات وعلاوة على ما سبق فقد انتهت المؤسسة العامة للتقاعد من إعداد مشروع النظام المحدث منذ وقت قريب مضى وتم رفعه إلى الجهات المعنية بعد مناقشة من قبل مجلس إدارة مؤسسة التقاعد وقد تضمن مشروع النظام معالجة لجميع القضايا التي وردت للمؤسسة سواء من خلال ما يطرح في الصحف المحلية أو ما لم يكن يواكب التطورات الحديثة في مجالات استفادة المتقاعدين أو ورثتهم أو ما تم ملاحظته من قبل المؤسسة أو المستفيدين من الأنظمة ومن المواضيع التي يعالجها:

1- معالجة حقوق المستفيدين من الورثة في حالة وفاة الأب والأم في آن واحد.

2- معالجة حقوق الورثة المستفيدين من أبناء السعودية المتزوجة من أب غير سعودي.

3- معالجة حقوق المرأة الأرملة حين زواجها بعد مورثها.

4- معالجة حقوق الورثة المستفيدين عندما يتم قطع نصيب أحدهم.

5- معالجة نصيب الابن عند بلوغ سن ال(21) عاماً.

6- إعطاء مرونة أكثر لمعالجة بعض الأحكام من قبل مجلس إدارة مؤسسة التقاعد.

وكذلك العديد من المزايا الكبيرة التي يحتويها النظام وتعمل المؤسسة حالياً على إكمال بعض النقاط التي طلبت من الجهات المختصة حول النظام.

وأشار الخراشي إلى أن التعديل في هذه الأنظمة وأحكامها يحافظ على الحقوق المكتسبة، بحيث لا يؤثر صدور أي قرار بما يستجد من أحكام.
وقد قامت الشؤون القانونية بالتقاعد باستطلاع الكثير من الأنظمة المطبقة في العالم خصوصاً في الدول المتماثلة مع أنظمتنا وتبين أن أنظمة التقاعد بالمملكة تتميز عن هذه الأنظمة بعدد من الأمور منها:

أولاً: إمكانية حصول الموظف على راتبه كاملاً عندما يخدم 40سنة في النظام المدني أو 35سنة في النظام العسكري. في حين أن كثير من تلك الأنظمة لا تمنح سوى نسبة مئوية من الراتب في الغالب لا تتجاوز 75% من الراتب.

ثانياً: ينص نظام التقاعد في المملكة على احتساب المعاش على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، بينما تتضمن الكثير من الأنظمة احتساب المعاش على أساس معدل آخر ثلاث أو خمس سنوات.

ثالثاً: تشمل مظلة الحماية للمتقاعدين في نظام التقاعد بالمملكة استفادة جميع أفراد أسرة المتقاعد بعد وفاته ومنهم الزوجة والأبناء في أحيان كثيرة الأب والأم والأخ والأخت والجد والجدة بينما تلك الأنظمة يحرم أقارب المتقاعد من الردجة الثانية من تلك المزايا.

وتوقع محافظ التقاعد أن يتم رفع النظام الجديد للتقاعد إلى الجهات المختصة قبل نهاية هذا العام.
وقدم معالي محافظ التقاعد شكره وتقديره لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد وعلى رأسهم رئيس المجلس معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف على ما يبذلونه من جهد لخدمة المتقاعدين وتحقيق كل ما يهدف لمصلحتهم.

ونوّه إلى أن مجلس المؤسسة درس خلال الفترة الماضية العديد من المواضيع والتي منها تحديث النظام وبرنامج الصرف السريع من جميع البنوك بعد الانتهاء من افتتاح فروع المؤسسة في مناطق المملكة، حيث يتوقع البدء في ذلك قريباً، ويتيح ذلك للمستفيدين استلام المعاشات من البنك الذي يرغبون به كما يعكف على اللمسات الأخيرة لإطلاق برنامج الإقراض لموظفي الدولة للإسكان، حيث انتهت المؤسسة من الحصول على جميع التراخيص اللازمة لذلك، وكذلك العمل على البدء بمشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات الذي تم صدور جميع الموافقات اللازمة له حيث يتوقع البدء به شهر اكتوبر القادم بعد اعتماد الخطة ومراحل المشروع، وأيضاً استكمال متطلبات مشروع مركز الملك عبدالله المالي.

وكانت مؤسسة التقاعد قد عرضت أمام المتقاعدين ومراجعي المؤسسة بصالة استقبال المتقاعدين بمقرها مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات الذي تزمع إنشاءه بمدينة الرياض بهدف اطلاعهم على المشاريع الرائدة التي تقوم بها المؤسسة بهدف استثمار أموال المتقاعدين بما يهدف لخدمتهم والمحافظة على المركز المالي للمؤسسة. وقد لاقت الفكرة استحسان المقاعدين الذين أبهرهم المشروع بما يحتويه من أقسام ومنشآت وخدمة للوطن والمواطن.