اجماع على استحالة تطبيق الفكرة
توظيف المتسولين في القطاع الخاص يصطدم ببطالة الجامعيين
[URL="javascriptCOLOR=darkorchid] [/COLOR]
رصد وتحليل: د.محمد الحربي
المتسولون في الشوارع والاماكن العامة .. تحولوا الى ظاهرة تؤرق اجهزة الدولة والمسؤولين على اعلى المستويات .. وتسيء الى سمعة المملكة بشكل كبير ..وتستنزف اموال المجتمع المجبول على حب الخير والعطاء لوجه الله تعالى .. فيما يرى كثير من افراده ان اعطاء المتسولين المال يحرضهم على الاستمرار والانتشار اكثر .. وتشير الاحصائيات الى ان اكثر من 90% من المتسولين وافدون، فيما لا يتجاوز عدد السعوديين منهم 10%. هل ستنجح الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة التسول في القضاء على الظاهرة؟
وهل سيقبل القطاع الخاص بتوظيف المتسولين في الوقت الذي يرفض فيه حملة الشهادات الجامعية المؤهلين ممن لم يمدوا ايديهم للسؤال تعففاً رغم جلوسهم لسنوات على رصيف البطالة؟
هل التفكير في توظيف المتسولين يستند الى معطيات واقعية تشير ولو من بعيد الى امكانية نجاح التجربة، ام ان التفكير على هذا النحو لا يخرج عن نمط التفكير الرفاهي البعيد عن ملامسة الواقع، اليس كثير من الجامعيين الذين صدئت احلامهم بانتظار فرصة عمل لم تأت منذ سنوات اولى بالوظائف ان كانت الدولة او القطاع الخاص قادرين على توفيرها؟
هل سينجح وزير العمل في فرض المتسولين على القطاع الخاص في الوقت الذي اعلن فيه عجزه عن اجبار القطاع الخاص على توظيف السعوديين الذين لا يتجاوز عددهم في القطاع الخاص 12% فقط؟
جميع هذه الاسئلة وغيرها طرحناها عبر استبيان «عكاظ» للبحث عن اجابات تكون اكثر واقعية وتلمساً لعمق وابعاد المشكلة. وقد اجمع المشاركون والمشاركات في التصويت، والبالغ عددهم 1290 مشاركاً ومشاركة على قناعة راسخة بأن التسول في المملكة عمل عصابات منظم ومدروس مما يصعب عملية السيطرة عليه والقضاء على الظاهرة او التعامل مع المتسولين كحالات فردية، وان مكافحة التسول في المملكة تحتاج لما هو اكثر من الافكار الحالمة والحلول التي يؤكد الواقع صعوبة تطبيقها او نجاحها، حيث يرى 88.4% ان التفكير في توفير فرص عمل للمتسولين السعوديين في القطاع الخاص لا يعدو كونه نمطاً من التفكير الحالم والمرفه الذي لا يتماشى مع الواقع الذي تفرضه حاجات سوق العمل والاحباطات التي يواجهها مشروع السعودة طيلة السنوات الماضية. ويؤكد 91.3% ان توفير فرص العمل لهم في القطاع الخاص مستحيل ولا يمكن ان يتحقق في الواقع.
واجمع كافة المشاركين والمشاركات في التصويت على ان آلاف السعوديين المؤهلين بشهادات جامعية عاجزون عن الحصول على فرص عمل في القطاع الخاص او غيره لنحلم بأن المتسولين يمكنهم الحصول عليها بهذه البساطة.
كما اجمعوا على ان هؤلاء الشباب والفتيات الذين يفترشون بشهاداتهم الجامعية ارصفة البطالة ويعفون انفسهم عن مذلة السؤال والتسول آولى بأن نوفر لهم فرص العمل اذا ما كان هناك مجال لفرضهم على القطاع الخاص. ويؤكد الجميع ان اعلان وزير العمل في تصريح سابق عن عجزه عن فرض السعوديين المؤهلين على القطاع الخاص، وبالتالي فإنه لن يقدر على فرض المتسولين عليه كاستنتاج بديهي ومنطقي يدعمه الواقع بقوة. ويؤكد 96.4% من المشاركين والمشاركات في التصويت ان المجتمع بحاجة الى رؤية جهود ميدانية ملموسة للقبض على عصابات التسول في المملكة والتي يشكل الوافدون الغالبية العظمى من افرادها بنسبة 90% وترحيلهم وضمان عدم عودتهم من خلال تفعيل نظام البصمة في الموانئ والمطارات، وضبط عمليات التسلل عبر الحدود البرية، قبل التفكير في حلول تصطدم بواقع تفاقم الظاهرة وزيادة اعداد المتسولين عند اشارات المرور وفي الاماكن العامة. ويرى 93.8% ان الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة التسول في المملكة لم تتقدم خطوة واحدة للأمام وما زالت عصابات التسول تمارس نشاطاتها بحرية كاملة. كما يرى 98.6% ان تنفيذ الخطة سيصطدم بحقيقة تعيق تنفيذها، فالمتسولون يكسبون من التسول ما لا يمكن لمرتبات وظائف القطاع الخاص ان توفره لهم، مما يؤكد صعوبة نجاح فكرة توفير فرص عمل للمتسولين السعوديين في القطاع الخاص. فيما يرى 89.1% ان توفير فرص العمل هذه في مؤسسات الدولة الحكومية قد يكون اقرب الى التحقق منه في القطاع الخاص الذي اكد الوزير صعوبة تحققه مع من هم مؤهلون اساساً.
ويرى 90.2% ان المتسولين السعوديين اذا ما تم القبض عليهم بحاجة الى دمجهم في برامج مكثفة لإعادة تأهيلهم اجتماعياً ونفسيا واقتصادياً ودراسة اوضاعهم قبل توظيفهم.
الخطة الوطنية
وكان مجلس الوزراء قد قرر في السابع من ربيع الاول 1428هـ تشكيل لجنة في وزارة الشؤون الاجتماعية تضم ممثلين منها ومن الجهات التالية: وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة وال***** ووزارة الثقافة والاعلام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون مهمتها اعداد خطة وطنية لمعالجة مشكلة التسول على ان ترفع الوزارة الخطة الى المقام السامي لاستكمال الاجراءات النظامية. كما جاء في القرار: الى حين اعداد الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة التسول وإقرارها تشكل لجان ميدانية في المناطق تشترك فيها الشرطة والجوازات ومكتب مكافحة التسول وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك للقبض على المتسولين عند طلب وزارة الشؤون الاجتماعيةوتتخذ الاجراءات التالية في حينه:
- احالة المتسولين السعوديين الى وزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقهم والعمل على ايجاد فرص وظيفية في القطاع الخاص للقادرين منهم على العمل، و تهيئة من يحتاج منهم الى التدريب من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية بالتنسيق مع وزارة العمل.
- قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتسليم جميع المتسولين ذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال والبت في امرهم خلال (24) ساعة.
- احالة المتسولين غير السعوديين الى المديرية العامة للجوازات (الوافدين) لاتخاذ الاجراءات النظامية في حقهم.