كثير ما يخطي الناس بعمل وكالات "عامة" لأشخاص قد يثقون بهم ثقة عمياء -ربما في بعض الأحيان تكون لأخ أو زوج أو .....- ثم يستغل هؤلاء الأقارب وحتى غير الأقارب هذه الثقة ويظهرون الجانب المخفي من خبثهم المبطن
ولعل الحل الأمثل في مثل هذه الحالات عمل وكالة "خاصة" تحدد فيها الأمور التي يحتاج إنجازها الوكيل للقيام بمهمة معينة فعند إنتهاء هذا العمل لا يعد للوكالة قيمه وتعتبر احد اسباب إنقضاء الوكالة

الوكالة الخاصة تجعل الوكيل يتحرك في نطاق ضيق لا يمكن له تجاوزه بأي حال من الأحوال وبالتالي لا يستطيع عمل أمور تخرج عن نطاق وكالته
وعلى كل شخص أوكل أحداً "مهما كان" أن لا تكون الوكالة عامة "بل خاصة" وأن يفسخها بمجرد إنتهاء العمل الموكل للوكيل بموجبها حفظاً للحقوق .

في هذه الحالة يمكنك عمل الأتي :
- إيقاف بطاقة الصراف وتزويد البنك بصورة من صك فسخ الوكالة .
- إذا كان هذا الشخص قد قام بصرف رواتب زوجك المتوفي بعد تاريخ فسخ الوكالة فهنا يحق لك القيام بالأتي :
1. تحرير شكوى للبنك لأتخاذ اللازم حيال الموضوع (وأن الشخص قام بصرف الرواتب بعد فسخ الوكالة)
والبنك مسؤول بالدرجة الأولى عن هذا العمل الغير مشروع .
2. تحرير شكوى لمؤسسة النقد لأتخاذ اللازم حيال إجراء البنك .
3. تقديم دعوى في المحكمة لأسترداد الرواتب التي قام هذا الشخص بصرفها بطريقة غير مشروعة .

وأود أن أنوه إلى أن دعوى التعويض قائمة ويحق لك رفعها مع الدعوى الأصلية كطلب أصلي أو بدعوى مستقلة بعد ثبوت ضررك من هذا الفعل (كثير من الأخوان يجهل حقه بدعوىالتعويض) وأنصح كل شخص قام عليه ضرر بسبب شخص ما أن يرفع دعوى التعويض كحق لا يمكن إهماله ا مبلغ التعويض فيكون تقديري بالنسبة للشخص كأن تطلبين منه دفع مبلغ (200,000) ألف ريال والقاضي يقرر مقدار التعويض الذي تستحقينه بناءً على ما لديه في أوراق القضية .