رفضت وزارة الخدمة المدنية طلب بعض الجهات الصحية الحكومية باستقدام فنيين صحيين من خارج المملكة، للتعاقد معهم على وظائف فنية. وبررت الوزارة هذا الرفض لتوفر الأعداد الكبيرة من المواطنين المؤهلين للعمل في الأسوق المحلية بكفاءة جيدة من حملة المؤهلات الفنية المماثلة. وأكدت أنه يتعذر تماما التعاقد على هذه الوظائف مهما كانت المبررات، ونصحت تلك القطاعات بأهمية البحث عن مواطنين مؤهلين وإلحاقهم بتلك الوظائف الشاغرة. من جهة أخرى علمت «المدينة» أن عدد الخريجين الموجودين على قوائم الانتظار في وزارة الخدمة المدنية من حملة المؤهلات الفنية الصحية في جميع التخصصات يتجاوز 30 ألف خريج وخريجة في مختلف التخصصات الفنية، بعد أن تسببت المعاهد الصحية الأهلية في تخريج كم كبير من هذه التخصصات وبالذات تخصصات: التمريض، والصيدلة، والأشعة، والمختبرات، إذ اصبح هناك فائض كبير في العنصر الرجالي على وجه الخصوص، وجميعهم من حملة الدبلومات بعد الثانوية. فيما طالبت هيئة التخصصات الصحية في وقت سابق بإيقاف القبول في التخصصات أعلاه للعنصر الرجالي، إلا أن المعاهد الصحية الأهلية تقدمت بدعوى ضد الهيئة كونها منعتها من تدريب الشباب، وحصلت المعاهد على حكم ديوان المظالم الذي تسبب في تخريج آلاف العاطلين عن العمل، خصوصا ان التخصصات أعلاه وبالذات للعنصر الرجالي وصل إلى 100% في اغلب المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية. من جانب آخر أكد مصدر بهيئة التخصصات الصحية أنه تجري جهود كبيرة للتأكد من سلامة شهادات الممارسين الصحيين في جميع التخصصات قبل قدومهم الى المملكة أو بعد قدومهم، لافتا إلى أن هناك 4 مراحل تمر بها عملية التأكد. فالمرحلة الأولى تشمل فحص المؤهلات والخبرات من قبل موظفي إدارة التصنيف والتسجيل المهني الذين لديهم خبرة جيدة في معرفة الوثائق المزورة أو المشكوك في صحتها والتي ترسل لإدارة الوثائق لفحصها مرة أخرى، للتأكد من التزوير وأرشفتها آليًا في سجلات الهيئة، ومن ثم يوضع من يكتشف بالتزوير أو غير المؤهل للمارسة المهنية الآمنة في قوائم الممنوعين من العمل في المملكة. والمرحلة الثانية تشمل إرسال الشهادات المشكوك في صحتها وغير المعروفة للهيئة للشركة العالمية المتخصصة التي تعاقدت معها الهيئة لتوثيق المؤهلات من مصدر الشهادة ومتوسط ما تستغرقه الشركة للإفادة عن صحة الشهادة أسبوعين وبحد أقصى 5 أسابيع. وجاءت المرحلة الثالثة عن إعادة دراسة شهادات وخبرات الممارسين الصحيين الذين لم يجتازوا امتحان التصنيف أو الحاصلين على درجات متدنية في الامتحان للتأكد مرة أخرى من صحتها. أما الرابعة فتتضمن التدقيق وذلك باسترجاع مجموعة ملفات من الأرشيف للممارسين الصحيين المسجلين في الهيئة بطريقة دورية لإعادة فحصها من قبل إدارة الوثائق، لاستمرار التأكد من جميع الممارسين الصحيين. وأضاف أن التصنيف والتسجيل يشمل في الوقت الحالي جميع الممارسين الصحيين في التخصصات كافة بمن فيهم السعوديون من أطباء استشاريين واخصائيين ومقيمين ولا يوجد أي استثناءات لذلك.