أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه عن السماح بإنشاء شركات للاستقدام الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه بإمكان كل 5 مكاتب للاستقدام الاندماج لتشكيل شركة واحدة. ووفقا لتقرير أعده الزميلان سلمان العيد وخالد الغربي ونشرته "الوطن"، قال عقب اللقاء المفتوح في غرفة الشرقية أمس مع رجال الأعمال حول برنامج "نطاقات" إن السوق ستفتح لإنشاء عدد غير محدود من تلك الشركات.

من جانب آخر نصحت اللجنة الوطنية للاستقدام المواطنين بعدم استخراج تأشيرات استقدام إندونيسية لحين اتضاح الرؤية وحتى لا تتعرض طلباتهم للتأخير، وذلك بعد أن تعذر التوصل إلى حل مع الجانب الإندونيسي في اجتماعات عقدت مؤخرا.

وأشار وزير العمل إلى أنه وقع أمس اللائحة، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية الأسبوع المقبل، وأكد أن كافة خطط وزارة العمل الخاصة بالسعودة في السنوات الماضية لم تنجح، ولذلك جرى إطلاق برنامج نطاقات، كاشفا عن تعيين 1000 مفتش لمحاربة التحايل الذي لن يجد له مكانا بعد تطبيق النطاقات.

وحول موضوع شركات الاستقدام، أوضح فقيه أنه بإمكان كل خمسة مكاتب للاستقدام الاندماج لتشكيل شركة واحدة، بحيث يكون الحد الأدني للشركات الراغبة في استقدام العمالة المنزلية وتأجيرها 50 مليون ريال، فيما سيكون الحد الأدنى للشركات الراغبة في استقدام العمالة وتأجيرها للقطاع الخاص 100 مليون، مؤكدا أن السوق ستكون مفتوحة لإنشاء عدد غير محدد من الشركات.

وقال في تصريح صحفي في أعقاب اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة الشرقية مساء أمس بحضور عدد كبير من رجال الأعمال، إن الوزارة تدرس مجموعة من الأفكار بخصوص الشركات التي تحصل على نطاقي الممتاز والأخضر، بالنسبة لعملية المشتريات الحكومية لتلك الشركات.

وأكد فقيه على مسائل الشفافية والمرونة والواقعية في كل شيء، كاشفا عن أن الوزارة قد ألغت قاعدة المعلومات التي لديها، واستبدلتها بقاعدة المعلومات التي لدى التأمينات الاجتماعية، كونها تكشف عن حجم السعودة في القطاع الخاص، وبالنسبة للعمالة الوافدة فإنها سوف تعتمد على قاعدة معلومات وزارة الداخلية، حينها ستعرف كل منشأة موقعها، مؤكدا بأنه في 9 رجب المقبل سوف تعلن العقوبات والحوافز.

وبين الوزير أن إجراءات هيكلية الوزارة تحت الدراسة، وتتضمن افتتاح مكاتب عمل ومكاتب توظيف في شتى المناطق، مؤكدا بأنه يخدم 800 ألف منشأة يتعامل معها بمسافة واحدة، موضحا أن الوزارة بصدد إنشاء شركة لتوظيف المهارات النادرة، وذلك بالتنسيق مع صندوق الموارد البشرية، سعياً بجعل التوطين ميزة تنافسية للمنشآت.

مؤكدا أن الوزارة ستطبق 99% من الأعمال، عن طريق الحاسب الآلي في 9 شوال المقبل.
وأوضح فقيه بأنه لا خروج للوافدين الذين أمضوا 6 سنوات ضمن آليات برنامج نطاقات للأسباب التالية:

أولاً: الأعوام الستة تعتبر مهلة للمنشآت داخل النطاق الأصفر، حيث يسمح لها بالتجديد للعمالة الوافدة، وهي مهلة للصفراء مقابل عدم تجديد رخص العمل سواء أمضى العامل 6 سنوات أو حتى سنة واحدة للمنشآت الحمراء.

ثانيا: القرار يعطي الوافدين الذين يعملون في المنشآت الصفراء والحمراء فرصة التعاقد مع منشآت أخرى داخل النطاقين الأخضر أو الممتاز دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي.

ثالثا: الإجراء يعد من أهم الحوافز للمنشآت الخضراء والممتازة حيث يمكنهم الاستفادة من توظيف عمالة وافدة مدربة، وفي المقابل يدفع المنشآت الصفراء والحمراء للمسارعة في اللحاق بركب التوطين.