طالبوا بتدخل «التجارة» ومجالس الغرف للحد منه



طالب متخصصون في الشأن العقاري بتصنيف المكاتب العقارية وتفعيل اللائحة التي تنظم عملها للتخلص من العشوائية والفوضى التي تعانيها السوق العقارية.وأشاروا إلى أن نحو 70 في المائة من المكاتب العقارية الواقعة في جميع اتجاهات الرياض منشأة بطرق عشوائية ولا تملك الفكر الأكاديمي في إدارتها وتسعى غالبيتها لتحقيق مكاسب وأرباح دون النظر إلى الخدمة المقدمة للمستهلك، مشيرين إلى أن غالبية المكاتب الواقعة في الأحياء الجديدة في العاصمة الرياض لا يمكن الثقة بآرائها لعدم وجودها ضمن الصبغة الرسمية، كما أنها ساهمت أيضا في ارتفاع الأسعار والإيجارات غير المبرر.

في هذا الصدد قال علي فوزان الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة بسمة الخليج للتطوير العقاري: إن إزالة مثل هذه المكاتب ومراقبتها من قبل أمانه الرياض أمر مطلوب وقد شرعت بالفعل في إزالتها لكن الكارثة أنها تنتقل من مكان لآخر في حال إزالتها، مشيرا إلى أن العاصمة الرياض وحدها تحتوي على ألفي مكتب عقاري عشوائي.وبين الفوزان أن عدم تصنيف وتنظيم المكاتب العقارية يعد من أهم الأسباب الرئيسة للعشوائية الموجودة في السوق العقارية، مفصحا بأنها سبب رئيس في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات وإهدار حقوق أطراف العملية العقارية، خاصة في ظل عدم وجود عقد موحد يوفر آلية منظمة لضبط العلاقة بين العقاريين والمستهلكين.وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة بسمة الخليج للتطوير العقاري: إن عدم تقيّد المكاتب العقارية باللائحة المنظمة لعملها لا ينسجم مع طموحات الاستثمار العقاري بل إن وضعها الحالي يجهض الخطط العقارية، لأنها تفتقد النظام الذي يضبط مجمل نشاط السوق، مطالبا بأن تعمل المكاتب برؤية ونظام واضح حتى لا تعبث بهذه الاستثمارات أو تشوش على قيمتها السوقية وإعطاء السوق سمعة غير جيدة، ما يضعف الثقة بين أطراف العملية العقارية.المهندس صالح العمري - مستشار عقاري - أكد ضرورة تدخل وزارة التجارة ومجلس الغرف السعودية لوضع معايير وأنظمة واضحة لعمل هذه المكاتب بما يكفل المحافظة على الاستثمارات العقارية الضخمة التي تتجاوز 300 مليار ريال في السوق المحلية. وأبدى المهندس العمري تخوفه من أن تتسبب فوضى التعاملات الموجودة في الوقت الحالي في أغلب المكاتب العقارية في ضعف معايير ضمان الحقوق للمتعاملين مع هذه المكاتب حتى تصل إلى مرحلة ضياع الحقوق في حال حصول خلافات أو أسباب جوهرية تعوق التملك للمستفيدين من خدماتها، مثل عدم سلامة الوثائق الشرعية والرسمية أو تداخل الملكيات، وأيضا رفع أسعار العقارات من دون مبرر سليم يحكمه العرض والطلب وجودة المنتج العقاري، وقيام تكتلات بغرض المضاربات ونشر الشائعات غير الصحيحة على المواقع العقارية لتصريفها أو للحد من تداولها وتوجيه التداول إلى مواقع أخرى، مشيرا إلى أن السوق العقارية في الوقت الراهن تتطلب العمل بأسلوب تنظيمي وفق معايير وأنظمة تتواكب مع المتغيرات الحديثة؛ بهدف تحقيق عمل مهني محترف داخل المكاتب العقارية يجعلها ذراعا داعمة لدفة النشاط الاقتصادي وفق أنظمة وآليات عمل، وأبرز ما يمكن أن يحقق ذلك إنشاء جمعية أو هيئة رسمية تتولى الإشراف والتنظيم والمتابعة والتطوير للمكاتب العقارية، بما يواكب تطورات الساحة العقارية المحلية.