برنامج أمني لربط المكاتب العقارية والعمد بمليوني ساكن في مكة المكرمة

دخلت أمس مكة المكرمة مرحلة جديدة في تطبيق برنامج "شموس الأمني" لربط منشآت القطاع الخاص بمركز المعلومات الوطني عبر الحاسب الآلي في خطوة لتعزيز الجوانب الأمنية لملاحقة المطلوبين. ويستهدف البرنامج إنشاء قاعدة بيانات لسكان مكة المكرمة، الذي يقدر عددهم بنحو مليوني ساكن وربطهم بعمد الأحياء وكذلك قرابة 300 مكتب عقاري مصرح له بالعمل رسميا، حيث استعرض الدكتور عبد العزيز الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة أمس البرنامج التعريفي لنظام "شموس الأمني" ورؤية إمارة المنطقة حول تطبيقه لدى مكاتب العقار وعمد الأحياء لربطها بمركز المعلومات الوطني، وضمان تحديث عناوين السكان بشكل دوري للوصول إلى المتهربين من المطلوبين لتنفيذ أحكام حقوقية أو غير ذلك من الأسباب التي تستدعي القبض عليهم. وأفاد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة بأن الإمارة فعّلت برنامج متابعة تنفيذ الأحكام، وتم ربطه بنسبة 95 في المائة من جهات التنفيذ في المنطقة والمحافظات المرتبطة بالإمارة، وهو برنامج يعطي رؤية واضحة لصاحب الصلاحية حول سرعة إجراءات تنفيذ الأحكام بالجهة ذات العلاقة، إضافة إلى مكامن القصور والخلل لديها إن وجد. وتطرق إلى الجهود والتعاون الملموس لمركز المعلومات الوطني لتفعيل مخرجات ورشة العمل الكبرى التي عقدت بديوان الإمارة مؤخرا, حاثا جميع الجهات على المشاركة في البرنامج لزيادة البحث وتحري جميع الطرائق التي من شأنها الوصول للمطلوبين في الأحكام الحقوقية وغيرها مثمنا الجهود الكبيرة والفاعلة لأمير منطقة مكة المكرمة التي آتت ثمارها بشكل سريع وغير مسبوق.
وأشاد مدير عام الحقوق العامة المشرف التنفيذي على مخرجات الورش عبد الله بن علي آل قراش بنظام شموس الأمني لتحقيق نتائج متحضرة وسريعة، ولا سيما في مخرجات برامج عمد الأحياء والمكاتب العقارية. فيما وصف أحمد الغانمي مدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام في الإمارة نتائج الورش السابقة بالإيجابية مهيبا بالجميع بضرورة إضافة بعض من المقترحات التي قامت بها الإمارة في هذا الصدد.
ومعلوم أن وزارة الداخلية السعودية بدأت من عدة سنوات في تطبيق برنامج "شموس الأمني"، الذي يسهم في تزويد مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية ببيانات نزلاء الفنادق والشقق المفروشة وعملاء مكاتب تأجير السيارات والمتعاملين مع محال الذهب كمرحلة أولية. وتهدف وزارة الداخلية السعودية، ويحمل المشروع بعدا آخر بجانب البعد الأمني، ويتمثل في تكوين بنية تحتية من خلال إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتيح للقطاع الخاص تبادل المعلومات المتعلقة بالسياح وصناعة السياحة في المملكة مع قطاعات أخرى، سواء أكانت حكومية أو قطاعا خاصا والحصول على هذه المعلومات والاستفادة منها بما يخدم تقدم وتطور وتحسين الخدمات في القطاع السياحي.