وشهدت هذه التوصية نسبة كبيرة جداً من المؤيدين لتشمل جميع المتقاعدين من مؤسسة التقاعد، سواء الأحياء أو ورثة المتوفين.
ولفت الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي النظر إلى أن المجلس ناقش التوصية الإضافية المقدمة من أحد الأعضاء بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، واستمع إلى عرض من مقدم التوصية، حيث تم طرحها للمناقشة والاستماع إلى مختلف وجهات النظر بشأنها، ثم طرح نائب رئيس المجلس التوصية للتصويت ووافق المجلس بالأغلبية على رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين ليصل إلى أربعة آلاف ريال.
كما وافق المجلس في توصية إضافية أخرى على أن توضح المؤسسة العامة للتقاعد في تقاريرها القادمة كيفية توزيع استثماراتها من الأسهم والسندات في الداخل والخارج وإجمالي استثماراتها في الداخل والخارج وعوائد كل نوع من أنواع الاستثمارات مما يمكن من التحليل المالي لأداء المؤسسة.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن برجس الدوسري لـ "سبق" عن موافقة المجلس، في جلسة اليوم، على التوصية برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى ٤ آلاف ريال، مشيراً إلى أن إسقاط توصية المجلس في جلسة أمس، لأنها كانت على مبلغ ٣ آلاف ريال.
وأكد الدوسري أن التوصية التي وافق عليه "الشورى" اليوم واضحة وتلبي الآمال المرجوة، حيث نصت على أن يكون الحد الأدنى 4 آلاف ريال مراعاة لظروف المعيشة، وإعانة لهم على متطلبات الحياة، وقال القاضي: بهذه التوصية بدّل الله درهم المتقاعدين بالأمس بدينار هذا اليوم.
وحول تطبيق هذه التوصية ومتى، قال حمد القاضي: "هذه التوصية بعد موافقة الأعضاء عليها أصبحت قراراً للمجلس, ونظام المجلس يقضي برفع القرار لخادم الحرمين الشريفين حسب آلية ونظام العمل بالمجلس الصادر بأمر ملكي.
وأوضح الدكتور عبدالله الدوسري أن المجلس في جلسته اليوم أجل التوصية في دخول التأمين الصحي للمتقاعدين نظراً لاحتياج الأمر إلى زيادة في الدراسة، مشيراً إلى أن التوصية التي صدرت اليوم من مجلس الشورى ليس لها علاقة بالمتقاعدين بالتأمينات الاجتماعية ومن الممكن أن يدرس هذا الأمر عند عرض تقرير مؤسسات التأمينات في الجلسات القادمة.
وفي الجلسة ذاتها، وافق المجلس على اقتراح تحديث نظام الأوسمة السعودية، وعلى مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
ووافق المجلس على اقتراح تحديث هذا النظام الذي يمنح بموجبه الأوسمة السعودية بأوامر ملكية لملوك ورؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية تكريماً لهم، أو تقديراً لما قاموا به من أعمال، أو تخليداً لوقائع مهمة، أو تسجيلاً لمناسبات ذات قيمة وطنية.
وحددت المادة الثانية من النظام الأوسمة السعودية ودرجاتها، ومنحت إحدى مواد النظام الحق للوزارات والأجهزة الحكومية المماثلة والجمعيات الأهلية في ترشيح من تراه لنيل أحد الأوسمة المنصوص عليها في النظام بمناسبة اليوم الوطني بناء على توصية لجنة برئاسة الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي، ويقصر الترشيح على من قاموا بعمل متميز واستثنائي، وترفع الترشيحات إلى رئيس مجلس الوزراء قبل اليوم الوطني بثلاثة أشهر على الأقل، ويعلن عن من يمنحون هذه الأوسمة بمناسبة اليوم الوطني من كل عام.
[/frame]