عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 16-01-2012, 10:29 PM
سهام عابدين سهام عابدين غير متصل
(عضو لم يقم بتفعيل عضويته)
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 847
معدل تقييم المستوى: 0
سهام عابدين محترف الإبداعسهام عابدين محترف الإبداعسهام عابدين محترف الإبداعسهام عابدين محترف الإبداعسهام عابدين محترف الإبداعسهام عابدين محترف الإبداعسهام عابدين محترف الإبداعسهام عابدين محترف الإبداعسهام عابدين محترف الإبداعسهام عابدين محترف الإبداعسهام عابدين محترف الإبداع
Red face شمول مستفيدي الضمان الاجتماعي ببدل السكن عند اقراره .

الزامل: يفترض تطبيق ضوابط صارمة تحد من ارتفاع أسعار العقار
عضو مجلس الشورى .. والكاتب نجيب الزامل علق من جانبة قائلا في اتصال مع «اليوم» : «سيشمل النظام الكل من أبناء الوطن بخصوص صرف بدل السكن سواء للعاملين في أجهزة الدولة أو للمتقاعدين أو حتى للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وذلك في حال اعتماد القرار، وسوف يتم بعدها تشكيل لجنة مكونة من عدد من الأعضاء لمناقشة القرار، ويتم وضع آلية محددة على ضوئها ستتم معرفة هوية المستفيدين من هذا القرار تحديداً، ومن ثم سترفع توصيات توضح كيفية وحجم عمليات الصرف وقيمتها، وما دام القرار لم يعتمد حالياً، فإن كل شيء مازال غير واضح بالنسبة للمواطنين، وقد ظهرت العديد من التساؤلات حول المستفيدين من القرار، خاصة إذا ما علمنا أن هناك عددا من الموظفين لديهم مساكن يملكونها فيما يتقاضون رواتب عالية جداً قد يصل مبلغ البدل بحدود 50 ألف ريال، عكس الكثير من المواطنين ممن يعيشون في مساكن مستأجرة، وبرواتب متدنية، قد لا تصل إجمالي البدلات الى 15 ألف ريال، وبهذه الحالة ربما لا يكون هناك إنصاف، وإن قرار صرف بدل السكن مازال قائما وتحت الدارسة من قبل أعضاء مجلس الشورى، لأن التوجيه مكتمل وشرعية طرحه للمناقشة موجودة، ولن يجمد مثل غيره من القرارات الأخرى السابقة كقرار قيادة المرأة للسيارة والذي أصبح بالنسبة لنا وللمرأة مستحيلاً، وبين الزامل أنه لا يعلم تحديداً متى ستتم مناقشة قرار صرف بدل السكن من قبل مجلس الشورى، وذلك بعد أن تم تأجيل البت في القرار، ولكن من المحتمل إعادة مناقشته على حد قوله ، سيكون خلال الأسابيع الأخرى القادمة، وبالتالي قد تتضح أمور جديدة من هذا القبيل في المستقبل القريب، وأضاف الزامل: «لن يحل قرار صرف بدل السكن لموظفي الدولة ـ في حال تم اعتماده ـ المشكلة القائمة التي نعاني منها حالياً .. وهي عدم قدرة المواطن على تأمين مسكن له، لأن في حال تم اعتماده سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي ما سيتقاضاه المواطن من بدل سوف يذهب لجشع تجار العقار، وأقترح هنا أن يتم بناء وحدات سكنية في الأراضي البيضاء خاصة التي تحت سيطرة شركة أرامكو بدلا من إنشاء مدن صناعية، أو أن يتم وضع ضوابط صارمة من قبل وزارة التجارة تحد من ارتفاع الأسعار، بحيث يتم تحديد سعر محدد للشقة لا يمكن تجاوزه مهما بلغت قيمة العقار، وأن يتم تغريم صاحب العقار الذي يحاول أن يتلاعب في السعر دون مبرر، فكل مواطن يجب أن يحصل على مسكن يملكه ويعيش فيه».



احلا خبر قراته اليوم ..... منقووووووول

رد مع اقتباس