اليوم في جريدة عكاظ
المفصولون يتهمون رئيسهم المباشر .. والمحامي يحمل سوق المال المسؤولية
مكاتب العمل تنظر قضية فصل70 موظفًا من أحد البنوك
حسين هزازي ـ جدة
نظر عدد من مكاتب العمل والعمال في المملكة يوم امس شكوى 70 موظفا وموظفة تابعين لقسم الوساطة المالية في احد البنوك تم فصلهم بقرار مفاجئ، مؤكدين أن تصفيتهم جاءت بقرار من رئيسهم التنفيذي الحامل للجنسية الهندية، في حين يصر محامي البنك على الرد بأن هيئة سوق المال هي المتسبب الأول في قرار الفصل. ويمثل الموظفون المفصولون 80 في المئة من مجمل موظفي قسم الوساطة المالية بالبنك الذي كان يدير استثمارات تزيد على الملياري ريال لعدد من الآلاف السعوديين والمقيمين. وكان البنك -بحسب وصف موظفيه المتضررين- انتهج خطوات داخلية تدرجت من حرمانهم من استخدام صلاحياتهم اليومية بدءا من الاطلاع على البريد الالكتروني الخاص بالبنك، وحجب صلاحيات الدخول للنظام البنكي، وممارسة ضغوط نفسية لإجبار بعضهم على الاستقالة إلى أن انتهت تلك الممارسات إلى إبلاغهم شفويا بأن قرار فصل مشغلي قسم الوساطة المالية تم اتخاذه. ويتخذ الموظفون الرافضون لقرار الفصل وسائل متعددة لإثبات التزامهم بدوامهم، وتواجدهم اليومي في البنك من خلال الجلوس في مكاتب تحت كاميرات المراقبة الداخلية، أو تكرار المرور أمامها، وأحيانا ممارسة عمليات سحب أو إيداع نقدي من الصراف الآلي الموجود عند باب البنك حتى لا يتم فصلهم بحجة الغياب وذلك لأن البنك يرفض منحهم وسيلة أثبات دوامهم اليومي بالطريقة المعتمدة.
ويطالب الموظفون والموظفات في شكواهم التي تقدموا بها الى مكاتب العمل والعمال في كل من أبها، وجدة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، والطايف، وخميس مشيط، ونجران، والباحة بالرجوع إلى وظائفهم إلى جانب التعويض بسبب الحالة النفسية التي يعانون منها جراء تعرضهم لمثل هذا الإجراء الذي فسره البنك بأنه يعود إلى عدم الحاجة إلى خدماتهم.
وكانت هيئة سوق المال قد ألزمت البنوك بفصل نشاط الوساطة المالية عن بقية نشاطاتها البنكيه، ثم تم إصدار قرار إلزامي بهذا الخصوص منذ منتصف عام 2005 الميلادية.
ويصر موظفو البنك على أن قرارات تعيينهم كانت بعد إشهار هيئة سوق المال قرارها بفصل نشاط الوساطة المالية عن البنوك، وبالتالي فإنهم يصرون على أنهم موظفين في البنك قانونيا، وأن تجميد وظائفهم وقرارات فصلهم غير قانونية برأيهم.
ونقل موظفون وموظفات عن رؤسائهم المباشرين أن البنك خول أحد كبار موظفيه من الجنسية الهندية بإدارة عملية التصفية الجماعية، وهو المسؤول المباشر عن اقتراح الفصل إذ كان يمارس عليهم عملية التخدير من أجل ألا يتخذوا إجراءات قانونية ضد البنك، وذلك من خلال رسائل الكترونية بعثها إلى الموظفين والموظفات ينفي خبر قرار فصلهم واصفا إياها بالإشاعات، مستغربين في الوقت نفسه من تلاعب المسؤولين بالبنك بالألفاظ إذ يرفضون الاقرار بأن ما حدث فصل بل كان الإجراء إنهاء خدمات فقط.
وجاء خطاب محامي البنك "تحتفظ عكاظ بنسخة منه" إن اجراء إنهاء خدمات الموظفين من البنك البلاد كان وفق المادة (75)، من نظام العمل والمادة (6) من عقد العمل مع البنك حيث توفر السبب المشروع لإنهاء خدماته والذي تمثل في قرار هيئة السوق المالية رقم 1/83/2005 وتاريخ 21/5/1426 القاضي بمنع جميع البنوك من ممارسة أعمال الأوراق المالية وتحويلها إلى جهات متخصصة مستقلة عن البنوك، وبناء على القرار المذكور تم فصل نشاط الاستثمار والوساطة وإدارة الأصول عن نشاط البنك وتحويلها إلى شركة مستقلة عن البنك وبناء عليه تم إلغاء الإدارة الخاصة بالاستثمار والوساطة وإدارة الأصول وجميع الوظائف التي تندرج تحت لوائها، إذ كان الموظف المفصول يعمل وسيطا في إدارة الوساطة وتم إلغاء وظيفته والإدارة التي يتبع لها قام البنك بإنهاء خدماته وهذا سبب مشروع حيث لم يعد لوظيفته وجود بالبنك ولم تكن هناك وظيفة مماثلة لوظيفته بالبنك.
وطالب محامي البنك برد دعوى الموظفين المشتكين المطالبين بعودتهم للعمل في البنك حيث أن فصلهم "إنهاء خدماتهم" تم وفقا للنظام.
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2008...0727212500.htm