عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 27-08-2008, 04:31 AM
عطاشة عطاشة غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: Jul 2008
المشاركات: 60
معدل تقييم المستوى: 0
عطاشة يستحق التميز
Cool وانهار جدار الصمت عن فساد وزارة سعودية في عصر الانترنت

انقل لكم موضوع يستحق القراءة مع التعليق - بالمصادر
====================


من عناوين صحيفة الشرق الاوسط اليوم:

أحدث وزير سعودي يكشف عن قضية فساد مالي في وزارته

د. العثيمين لـ«الشرق الأوسط»: القضية تتعلق بتلاعب في أموال المعوقين.. وما حدث مدمِ للقلب
الرياض: تركي الصهيل
فتحت جهات أمنية في السعودية، تحقيقا موسعا، حول قضية فساد مالي محتملة، كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس، النقاب عنها، عبر بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، تحدث عن صرف مبالغ مالية لمعوقين مسجلين لدى الوزارة «قد يكونون من غير المستحقين لها، وصرفت لهم بطرق غير نظامية».
وهذه هي المرة الأولى، التي تكشف وزارة الشؤون الاجتماعية فيها عن قضية تجاوزات مالية تحدث داخلها، حيث أعلن وزيرها الجديد الدكتور يوسف العثيمين، عنها أمس، بعد مرور أقل من شهرين في منصبه كأحدث وزراء الحكومة السعودية الحالية.
وبحسب وزير الشؤون الاجتماعية السعودي، فإن وزارته «تحقق الآن في هذا الأمر، بالتعاون مع الجهات المختصة»، وذلك بعد أن أحيل الملف «فور اكتشافه إلى الجهات الأمنية المختصة».
ولوَح الدكتور العثيمين، بتطبيق العقوبات بحق من تثبت إدانته في القضية المنظورة لدى الجهات الأمنية، وقال «إن التحقيقات ما زالت جارية، وفي حال ثبوت أي تجاوزات في هذا الشأن، فسوف يعاقب من تثبت إدانته فيها، سواء كان من موظفي الوزارة أو من خارجها وذلك وفق الأنظمة واللوائح المطبقة».
وقال الدكتور يوسف العثيمين، وزير الشؤون الاجتماعية السعودي، لـ«الشرق الأوسط» إن القضية التي يحقق بها الآن تتركز حول العبث بالأموال المخصصة للمعوقين، موضحا أن هذا العبث ناتج من بعض موظفي الوزارة.
وبحسب العثيمين، فإنه لم يتخيل أن تصل الأمور عند بعض الأشخاص للتلاعب بالأموال المخصصة للضعفاء من الناس، وقال إنه «أمر مدمِ للقلب» ولم يفضل الخوض بمزيد من التفاصيل، لحين انتهاء الجهات الأمنية المختصة من التحقيق في هذه الواقعة.
وترددت بعض الأنباء أن هناك العديد من الاحتمالات في القضية التي لا يزال يكتنفها الغموض، يبرز منها احتمال انتحال أو استغلال صفة معوقين حقيقيين، لصالح الحصول على الأموال المخصصة لهذه الفئة. ورجحت مصادر، احتمال أن تكون تلك التجاوزات وقعت في أحد فروع الوزارة.
ولم يحدد وزير الشؤون الاجتماعية السعودي المبالغ التي تم صرفها، أو الجهات التي صرفت فيها، حيث أرجأ الإدلاء بأي معلومات في هذا الشأن لحين انتهاء التحقيقات اللازمة حيالها، وبحسب ما تسفر عنه التحقيقات في هذا الإطار.
وتم الكشف عن هذه القضية، بعد قرابة شهرين ونصف من الكشف عن قضية تسرب مئات الملايين من الريالات من أموال الضمان الاجتماعي التابعة لنفس الوزارة، لأشخاص لم يعودوا ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المالي.
ففي أواخر أبريل (نيسان) الماضي، كشف مشروع حكومي خاص بالتعاملات الالكترونية، عن تسرب 300 مليون ريال لغير مستحقيها، وذلك بعد أن ساعد ارتباط وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الداخلية الكترونيا في كشف هذا الأمر.
وسبق أن أعلنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في 7 فبراير (شباط) الماضي، عبر «الشرق الأوسط»، عن إحالتها لعدد من قضايا الفساد التي تلقتها من أفراد يعملون في أجهزة الحكومة يتعلق مجملها بتجاوزات في الصرف، وأحالتها بدورها لديوان المراقبة العامة، للتدخل فيها والتحقق من صحتها.
لاحظ في الفقرة القادمة كيف تحاول الشرق الأوسط تجيير الكشف عن هذا الفساد والظلم الخطير الذي وقع على ضعفاء البلد لصالح الحكومة رغم كل شيء، و رغم أن فساد هذا الجهاز الوزاري هو رأس قمة الجبل الجليدي في الفساد المستشري في بقية الأجهزة، والا فهذه وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والطيران والخارجية وكل وزراة على رأسها أمير… السؤال الخطير هو: متى ستفتح الدولة التي يقال أن لديها توجه اصلاحي حقيقي ملفات الظلم والفساد في تلك الوزارات أولا – ان وجد هذا الفساد ووجدت مظالم وتعديات طبعا لا سمح الله (( ما كتب باللون الاحمر هنا في هذه الفقرة لهو محاولة تلطيف للعبارة عشان امشي صح واكون مواطن صالح)):
واتخذت السعودية، مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحفظ المال العام، بما في ذلك الأموال المخصصة لتنفيذ المشروعات التابعة للحكومة.
وترجمت الحكومة السعودية توجهاتها الإصلاحية، بتبنيها استراتيجية «حماية النزاهة ومكافحة الفساد» العام المنصرم. وبموجب هذه الاستراتيجية، ستنشأ هيئة وطنية لمكافحة الفساد، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراقبتها ووضع برامج وآليات تطبيقها، كما ستقوم الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك، وتقليص الإجراءات وتسهيلها، والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقا للأنظمة.
سنرى يا هل ترى بأي الوزارات ستبدأ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وماذا ستكشف؟ والى ذلك الحين أفلحوا لو صدقوا. يا ريت والله لأننا نريد دولة الشريعة والعدل والشورى الحقيقية والمحاسبة للكل فيها سواء فاذا سرق فيها الشريف او الامير أو ظلم وبغى وتعدى حوسب كما يحاسب فيها الفقير والمحروم اذا مد يده والله المستعان.
سنرى إن كان هذا مجرد خير تخدير موضعي وللاستهلاك المحلي والعالمي أم أن الحكومة جادة فيما تقول والله ولي التوفيق.
لكن مع ذلك كله من الملاحظ أن هامش حرية الكلمة والوعي بما يحصل داخليا قد ازداد وإن كان هناك من فضل يعزى إلى أحد أو جهة بعد الله فهو للانترنت التي نشط فيها الشباب في المنتديات والساحات منذ عشر سنوات على دخول الخدمة في بلادنا وهم يتجرأون رغم القمع والمنع والاعتقالات والمضايقات وقوافل الكلمة الالكترونية الجادة والمتلزمة المطالبة برد الحقوق تسير وتقوى وتتجرأ إلى الدرجة التي اضطر معها الاعلام التقليدي والصحف المحسوبة على الحكومة من ابواقها الى رفع سقف حرية الكلمة لدواعي المنافسة والبقاء في الساحة وستكون الغلبة لمن لديه رصيد أكبر من المصداقية والمكسب عند المواطن وربك كريم.
أجير الخبر اليوم لصالح الانترنت وسنرى إن كانت ستصدق وعود الحكومة في المستقبل القريب.
كلمة على السريع: في بعض الدول المتقدمة لما يكشف عن فساد وزاري بهذا الحجم تسحب الثقة من الحكومة وتسقط ويعاد تشكيلها من جديد في اكثر الاحوال وتحاسب رئاسة مجلس الوزراء لأنها المسؤولة عن كافة أجهزتها أمام البرلمان او قل مجلس الشورى. لكن عندنا يجير الكشف لصالح الحكومة وكأنه انجاز لها وعجبي!!! طيب اذا كان هذا انجازا عظيما للحكومة فكلما كشفت عن الفساد في بقية الاجهزة كلما ازداد رصديها من الانجاز ويزداد تمسك الشعب بها… صح؟؟
سؤال بريء على الطاير: هل اذا كشف الفساد بهذا الحجم في ادارة شركة يقوم المساهمون بشكر رئاسة مجلس ادارة الشركة ويصفقون لها ام يبادرون لمحاسبة ذلك المجلس ومسائلته؟ مجرد سؤال بريء. هل نحن نقف بالمقلوب؟






http://www.asharqalawsat.com/details...قين&state=true

التعديل الأخير تم بواسطة عطاشة ; 27-08-2008 الساعة 04:34 AM