اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بطالة مقنعة حكم التستر على العمالة الأجنبية السائبة أو الهاربة من كفلائهم وحكم البيع والشراء منهم السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (19637) س15: العمالة الأجنبية السائبة أو الهاربة من كفلائهم، هل التستر عليهم والبيع والشراء منهم بحجة أنهم مساكين أو أننا بحاجة لهم جائز شرعا أم لا؟ ج 15: لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم ولا البيع أو الشراء منهم؛ لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة، ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها، وكثرة العمالة السائبة، مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى وتشجيعهم على ذلك، وحرمان من يستحق العمل والتضييق عليه في كسب رزقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد يااهبل يقول لك حكم العمالة السائبة او الهاربة من كفلائهم انا شغال مع كفيلي وتجارتنا واحدة ومالنا واحد وعايشين زي الاخوان يحب لي الخير واحب له الخير شغلنا واضح كوضوح الشمس ولاتحتاج فتوى والغيره موت بغيضك ايها الحسود الاجرب