عرض مشاركة واحدة
  #14 (permalink)  
قديم 08-04-2014, 04:48 AM
الصورة الرمزية عاطل بالمستقبل
عاطل بالمستقبل عاطل بالمستقبل غير متصل
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
المشاركات: 858
معدل تقييم المستوى: 153527
عاطل بالمستقبل محترف الإبداععاطل بالمستقبل محترف الإبداععاطل بالمستقبل محترف الإبداععاطل بالمستقبل محترف الإبداععاطل بالمستقبل محترف الإبداععاطل بالمستقبل محترف الإبداععاطل بالمستقبل محترف الإبداععاطل بالمستقبل محترف الإبداععاطل بالمستقبل محترف الإبداععاطل بالمستقبل محترف الإبداععاطل بالمستقبل محترف الإبداع

[QUOTE=أدارة مالية;8004145]

الله يعطيك العافية ..

طيب بما أنك فاهم ما شاء الله عليك أبيك تعطيني وش رأيك بوظيفتين

خدمة عملاء < يفتح حسابات للعملاء و يحل مشاكلهم

صراف < يقوم بصرف الشيكات و الإيداع

الله يرحم والدينك أنت عايش معنا بالسعودية ! , أنت تدري أن الوظيفة إذا حصلتها كأنك محصل كنز :"(
بأنتظارك

[/QUOT

شف ي حبيبي الغالي انت خصيم عمرك و كما قال الله سبحانه و تعالى (بل الانسان على نفسه بصيرة و لو القى معاذيره)

و (من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب .. الآية) و من ترك شي لله عوضه الله بخير منه بيرزقك الله لا تخاف طالما انك تاركها لوجهه سبحانه و انا لست بمقام للفتوى و الضرورة لها حد و مثل م قلت لك انت الحمدلله ماكل شارب عند الاهل و ساكن يعني لا يوجد لديك ضرورة تبيح المحرم لابد نعي حد الضرورة و ان تسأل احد الشيوخ الثقات و طبعا كلامي هنا عن العمل ببنك ربوي في ماليس له دخل بالربا و اليك الفتوى للشيخ محمد ولد الددو الشنقيطي


السؤال: ما هو قدر الحاجة أو الضرورة المبيحة للمحرمات وكيف تضبط ضبطاً دقيقاً؟الإجابة: إن الضرورة هي ما يحصل بفقده هلاك أو شديد أذى، فما يموت الإنسان إذا فقده أو يفقد إحدى الحواس الخمس هو الضروري بالنسبة إليه، أما ما دون ذلك فلا يصل إلى حد الضرورة، إذا كان الإنسان سيموت جوعاً فهذا مضطر، إذا كان سيفقد سمعه أو بصره فهذا مضطر، أما ما دون ذلك ما لا يخاف به الإنسان هلاكاً ولا شديد أذى كفقد إحدى الحواس الخمس فهذا لا يعتبر ضرورة.وهذه الضرورة ضبطها الشرعي أن لا يترخص فيها الإنسان لنفسه، بل إذا نزلت به ملمة من الملمات سأل أهل العلم الذين يأتمنهم في الدين والورع هل حاله حال ترخص أو ليس كذلك، والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي الحاجة العامة، فالحاجي العام الذي يشمل سواد الناس هو الذي ينزل منزلة الضرورة، وأما ما دون ذلك فلا يلحق بالضرورات.
رد مع اقتباس