اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشَّجر الأخضر
(...)
ويجب أن تكون المسألة واضحة لدى الجماهير، وكمتخصصة في علم الاقتصاد الغربي:
طالما أن النظام الاقتصادي للأمة لا يوفر "عقيدة اقتصادية" وفلسفة اقتصادية صارمة لمنظور قدرات الأمة ونفوذها أي: أجوبة لما يجب أن يكون عليه الإنسان المحلي من حيث موقعه عالميا
ونموذجه التنموي التنافسي قيميا...
(...)
|
لاحظوا معي:
لو كان النظام الاقتصادي للأمة يوفر إجابات مثالية(مبادئ عليا) لمشكلاته الاقتصادية، ستعمل وزارة الخدمة المدنية بصورة طبيعية وتلقائية، وستؤدي أهدافها بكفاء ودقة عالية جدا. مرة أخرى وبتكاليف اقتصادية رشيدة وتؤتي ثمارها.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشَّجر الأخضر
(...)
والأنكى من ذلك - ولا جرم- أنها استعملت هذا النظام للاختيار على المرتبة 6و7 طيب ليش؟!
الذي أعرفه إن عند تطبيق إجراءات جديدة دائما تأخذ عينة إحصائية الأقل حجما، لأنها الأقل تكلفة تصحيحية فيما لو ظهرت أخطاء في برنامج الاختيار والتقييم الحديث نسبيا.. إما أن تبدأ تنازلي أو تصاعدي...على حسب أهدافك لبناء مرجعية شاملة متكاملة تستجيب للبيئة التنظيمية وموادها ولوائحها وأهداف المجتمع المعيارية.
(...) والله تعالى أعلم،
|
في علم الإحصاء يمكن استعمال العينة حسب أهداف المجتمع الإحصائي:
أما أن تستعمل طريق التكاليف: وتأخذ العينة الأقل حجما.
أو تستعمل طريقة الكشف أو الاختبار المتعدد: تأخذ شريحة مقطعية من جميع المراتب وتدخل نظام إحصائي صارم كنموذج اختبار تجريبي لأخذ صورة تقريبيبة للنتائج ثم تطوير أساليب العينة بناء على النتائج فقد يتم إلغاء مباحث أو إضافة مباحث أخرى. أو ترتيب معالجات جديدة.
للاستزادة حول نقد نظام جدارة:
تكلمت فيما سبق عن إشكالية برنامج جداره 3 على الرابط التالي
https://www.btalah.com/t593604.html
تحت عنوانين:
- نظام جدارة ضد نظام جدارة -الجزء الأول-
- أو خارطة طريق لتصحيح نظام جدارة - الجزء الأول-
وكانت خلاصته ان على وزارة الخدمة المدنية أن تضاعف جهودها حول إصلاح العيوب التنظيمية والإدارية والمؤسسية داخل الوزارة. ومثال ذلك ما يسمى بتنظيم ديوان الخدمة المدنية ودليل التصنيف...الخ. أما مسالة الإضافات وتتبع المستجدات - في الوقت الراهن- ينظر إليها كقرينة للفساد أكثر من كونها علامة من علامات التصحيح الهيكلي المزعوم [لماذا؟!] - والحالة هذه - ؟
الدليل قوله سبحانه تعالى:
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [النحل: 76]
هذه الوزارة أينما تولي وجهها لا تأت بخير(لماذا؟) بسبب العيوب الخَلْقية في نشأتها كمؤسسة. تأسيسا على ذلك، استشرافا للحلول، وللتعامل مع مؤسسة من ذوي الاحتياجات الخاصة. طالبت باشتقاق تنظيم جديد وكالة حكومية متخصصة للتشغيل المحلي والتنمية العمرانية لديها القدرات الطبيعية والتنظيمية والقدارت الصحيحة(خلقيا وخلقا) التي تؤهلها لقيادة المرحلة الانتقالية او التحول الاقتصادي بموجب اعتبارية المصالح الدينية على المصالح الدنيوية كقيمة معيارية، وأهل مكة أدرى بشعابها كقيمة إيجابية تستطيع الوكالة من خلالها بناء هوية وطنية محلية صلبة ومرنة تتعاطى مع التجارب الدولية بندية!!! وليس بانكسار!!! وسجل ذاتي عال الجودة ومفسر للوقائع ومنتمٍ للأمة ومؤتمن عليها. بالإضافة إلى اهمية دور علماء ومختصو الإحصاء والخبراء المحليين في محاولة إنقاذ انهيار الأساس العلمي والأخلاقي والمعياري والمهني للأدبيات الإحصائية وتطبيقاتها في الدول النامية والتي يعتبر السكوت عن الانتهاكات العلمية بمثابة خيانة عظمى. وطلبت بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة إلى وزارة حكومية من أجل استحداث بنية تحتية وقاعدة علمية صحيحة للتنبؤ الاقتصادي ولاجتماعي ضمن اختيارات الأمة وقيّمها.
حال -وزارة الخدمة المدنية- مثل حال شركة تعلن الإفلاس، وبدلا من ان تقوم بالإجراء الطبيعي التصفية، وحماية حقوق الدائنين تشارك في مناقصة لإرساء مشروع جديد [عياذ بالله].
والله تعالى أعلم.