السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله صباحكم ومسائكم بكل خير

قريت خبر في سبق عن قياس وان شاء الله انها فاتحة وبشرى خير لجميع اخواننا واخواتنا
وعقبال مايعلن عنه بشكل رسمي في القريب العاجل

دعواتكم بنات يدرسوا الموضوع ويثبتوا على درجة الاجتياز 50 ويحنوا علينا يالطيف مايلينون

توافق تام على إعادتها لـ"50" ودراسة استمرار "قياس" من عدمه
درجة الـ"55" في كفايات المعلمين تثير استياء وسخط الخريجين

خالد السليمي- سبق- حائل: طالب عديد من خريجي الجامعات في التخصصات التربوية، وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل بإعادة الدرجة 50 كشرط لاجتياز اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات، وذلك بعد أن أقرت وزارة التربية والتعليم سابقاً بتوجيه من الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم حينها، بأنه اعتباراً من العام الحالي 1436هـ درجة (55) لاجتياز كفايات المعلمين والمعلمات، بدلاً من الدرجة السابقة 50.

وعزم عديد من المتضررين من رفع درجة الاجتياز إلى تنسيق لقاء موسع مع وزير التعليم، فيما تولى أحد المحامين القضية مقابل ألف ريال عن كل متضرر , للمطالبة بإعادة درجة الاجتياز إلى 50 , الأمر الذي لجأ به البعض ممن لايعمل إلى الاستدانة في سبيل المساهمة مع زملائه لتوكيل المحامي.

وذكر لـ"سبق"مشاري الحسن، بأنه تقدم لاختبار كفايات المعلمين سبع مرات، ست منها جميعها كانت تحت درجة الـ50 فيما جاءت السابعة والتي أعلنت مؤخراً فوق الـ50 وأقل من الـ55. وقالت "نوال الشهري" إنها اختبرت أربع مرات منها ثلاث بين الـ48 والـ49 , والأخيرة 54!, فيما حصلت "أم زياد" على نسبة 43 و44 في ثلاثة اختبارات سابقة فيما حصلت مؤخراً على 53.


وأشار يوسف المهيدب إلى أنه تخرج منذ ثلاث سنوات بمعدل 4.89 من 5 فيما تخرج زميله من نفس الكلية بمعدل 3,23 من 5 , وسجل درجة فوق الـ50 , مع معرفته التامة بقدرات زميله , والتي تقل بكثير جداً عن 50% من خريجي تلك الكلية في نفس الدفعة, مما يؤكد أن قياس ليس مقياساً دقيقاً, بل الحظ يلعب دوراً في ذلك.

واعتبر الخريجون أن فرض درجة الـ55 هي أحد العراقيل التي ستساهم بضخ البطالة للبلد، في ظل الاحتياج الكبير للمعلمين، فيما اعتبر بعض المهتمين عدم اعتراف وزارة التعليم بأصحاب الخبرات في المدارس الأهلية والذين اكتسبوا الخبرة الميدانية وخرّجوا طلاباً تميزوا من المدارس الأهلية , في ظل وصف الوزارة لهم بعدم الكفء بالعمل في مدارسها الحكومية لعدم اجتيازهم الدرجة التي وضعتها الوزارة كشرط لدخول منافساتها التعليمية.

وشكك كثير من الخريجين بأن الاجتياز يكون مخصصاً للاحتياج من المعلمين كل عام في وزارة التربية، وذلك من خلال ارتفاع الدرجات التي كانت مراراً تحت الـ50 في الاختبارات الماضية، فيما جاءت مؤخراً أكثر من الـ50 وأقل من الـ55.


واعتبر عديد من الأكاديميين والتربويين، أن "قياس" جاء من ناحية في السابق لإثبات شك وزارة التربية والتعليم في مخرجات نظيرتها وزارة التعليم , فيما جاء تحديد درجة اجتياز الاختبار بـ55 فما فوق إثباتاً آخر لفشل من تم تعيينهم في السنوات الأخيرة ممن اجتازوا الدرجة الـ50 مؤكدين استمرار عدم ثقة التعليم العام بمخرجات التعليم العالي.

وطالب المهتمون من الأكاديميين والتربويين بإعادة درجة الاجتياز إلى الـ50 أهم الحلول لكبح جماح وغضب المتضررين الواسع , والذي وضع بصمة كبيرة لتذمر أبناء الوطن من تصرف وزارة التعليم بالمملكة بالتعاون مع قياس في خلق الفرصة الكبيرة لتوسيع دائرة البطالة التي بدأت السعودية بمحاربتها منذ عام 2000م بشكل فعلي.

وأكد المهتمون أيضاً أن رفع الدرجة إلى الـ55 سينعكس سلباً في الثلاث سنوات القادمة في ظل التضخم من خريجي وخريجات الجامعات والتي ستصبح مشكلة عويصة سببها وزارة التعليم، حيث سيصعب وقتها ملاحقة معدل ازدياد مخرجات التعليم العالي غير الموثوق بها، ما سيسهم بلا شك في رفع أعداد العاطلين عن العمل بين السعوديين من خريجي الجامعات.



وفي إحصائية عن عملية القبول في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 1435/ 1436هـ اتضح قبول 293665 طالباً وطالبة في الجامعات السعودية سيخضع منهم ما لا يقل عن 200 ألف لاختبار كفايات المعلمين والمعلمات بعد تخرجهم، وسينضم الكثير منهم إلى من هم أقل من الـ55 في الدرجات، معتبرين أن إبقاء الدرجة على الـ55 سيساهم في الوقوف عقبة أمام مشروع السعودية في محاربتها للبطالة، وسيؤدي ذلك إلى تراجع كبير في الإقبال على الوظائف التعليمية في المستقبل والإقبال على الإدارية، ما قد يلزم الدولة بالاستعانة في الأجانب كمعلمين كسابق عهدها.


واعتبر الخريجون أن "قياس" يعتبر مشروعاً اقتصادياً ذا دخل كبير أكثر منه مشروع ذو هدف لتطوير مهارات المعلم وقدراته، مؤكدين أن الدورات التربوية للمعلم قبل دخوله في المنافسة التعليمية هي الكفيلة في اختيار المعلمين الأكفاء، فيما اعتبر عديد من الخريجين والخريجات القدماء خضوعهم لاختبار الكفايات ظلم كبير لهم في ظل انتظارهم السابق لدورهم في الوظائف التعليمية، مطالبين على الأقل بأخذ سنة التخرج في الحسبان وتقنين نقاط معينة لها ومن ثم إضافتها لدرجة "قياس الكفايات" فيما ناشد أولائك وزير التعليم بالنظر العاجل في مصيرهم من اختبار الكفايات وتهميش سنة تخرجهم.

وطالب بعض المهتمين بإخضاع المتقدم للوظائف التعليمية إلى اختبارات مدفوعة التكلفة، ومن ثم اختباره على ضوئها ورصد الدرجة المستحقة له، ووضع آلية وفق درجات معقولة لاختيار المعلمين والمعلمات المجتازين اختبارات الدورات التربوية بدلاً من اختبارات "قياس للكفايات".

وقد سجل وسم #رجعو_درجة_كفايات_إلى_50، أهمية بين مستخدمي توتير من أجل إطلاع المسؤولين على معاناة ممن لم يجتازوا الـ55 درجة.
http://sabq.org/Kn2gde