علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة بصدور توجيهات من الجهات العليا بالتأكيد على مشاركة وزارة الخدمة المدنية في مناقشة طلبات الوظائف المدنية (الثابتة والمؤقتة) بجميع فئاتها وعلى أي من البنود وأبوابها وأبواب الميزانية، مع قيام الجهة المعنية عند رفع مشروع ميزانيتها لوزارة المالية بتزويد وزارة الخدمة المدنية بنسخة منه وما تضمنه من طلبات وظائف بجميع فئاتها وبنودها.
فيما أوضحت «المصادر» أن التوصيات الواردة في المحاضر التي تعدها اللجان المختصة بمناقشة الميزانية نهائية بعد توقيعها، ولايجري عليها أي تعديل سوى ما يرد به توجيهات او أوامر لاحقة لما توصلت إليه تلك اللجان، في حين أوضحت هذه التوصية أنه في حال الحاجة إلى التعديل عليها لأسباب أخرى ستعاد إلى اللجان التي أعدتها للبت فيها. كما أشارت «المصادر» إلى أن وزارة الخدمة المدنية ستقوم بالاتفاق مع وزارة المالية بإعداد قواعد وضوابط تحكم عملية تقديم الجهات الحكومية لطلباتها الخاصة بإحداث الوظائف المدنية وتعديلها (الواردة في مشروع ميزانيتها)، كذلك تحديد أعداد تلك الوظائف وتحديث نماذج طلبات الأجهزة الحكومية من الوظائف في ضوء ذلك.
حيث حددت شمول تلك القواعد والضوابط التزام تلك الجهات:
(أن تشمل الطلبات جميع الوظائف المدنية بجميع فئاتها، وعلى أي من البنود بما فيها الوظائف العليا، وأن تبين فيها أعداد الوظائف المطلوب إحداثها وتعديلها، وأسباب الطلب الفعلية، والأوامر والقرارات الصادرة بخصوص الطلبات، مع خطة احتياج للقوى العاملة معدة بطريقة علمية وفقاً لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية بالنسبة إلى الجهات المشاركة في البرنامج تتضمن تحديد الاحتياج الحالي والمستقبلي للجهة، وأن تكون الطلبات معدة وفقاً للمعدلات والمعايير المقررة والمعتمدة في الخطط الخمسية للأنشطة التي يعتمد إحداث الوظائف لها على تلك المعايير.
كما أوضحت «المصادر» اشتمال القواعد والضوابط وضع حد أقصى لمواعيد رفع تلك الطلبات إلى وزارة المالية وعدم قبول أي طلب إضافي لاحق أو تعديل على ما سبق إيراده في مشروع الميزانية، على أن يرفع ما يتم التوصل إليه في هذا البند خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخه.