بالنسبة للوضع القانوني الذي ما زال مبهم هنا محليا

اقترح الحل التالي البسيط :

1- السماح بشراء السلع والمنتجات بها مباشرة محليا او خارجيا تخضع لجمارك تقديريه على المبالغ الكبيره مثل عملة عادية اجنبيه كالدولار يتم دفعها بالريال في النهاية .
2- اقتصار تبديلها وصرفها كماهيتها exchange على شركات مرخصة رسمياً واعتبار اي تعامل خارج ذلك سوق سوداء , ويمكن في نفس الوقت استعمال خدمات خارج السعودية لتحويلها الى عملة عادية كالدولار واليورو ومن ثم يمكن ادخال المبلغ داخل الدولة بعملتها الرسمية .

التفاصيل يمكن تنظيمها من اهل الإختصاص , لكن الخطر ليس منها بقدر من ان هناك خطر اكبر من عدم سن قوانين تنظمها وتفيد الجميع بما فيها زيادة موارد الدولة .