صحيفة المرصد: قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الأنباء التي تم تداولها عن إسقاط مستفيدين من الضمان الاجتماعي بسبب الخروج من السجن، أو الامتناع عن تسديد قروض أو فواتير لشركات أو أي قضايا مالية أخرى. لا أساس لها من الصحة.
وأضاف “لا يوجد أي مستفيد أسقط بسبب مطالبات مالية ، فيما لا يشمل أي متقدم لمعاش الضمان الاجتماعي ويوجد عليه إيقاف خدمات لحين تسوية وضعه من قبل الجهات المختصة ” ولفت إلى أنه لا يتم استقطاع أي مبالغ على المستفيدين من المعاش ممن عليهم التزامات مادية للبنوك وفقاً لـ “سبق”
وأشار إلى أنه لا صحة لإسقاط حالات بسبب خروجهم من السجن .
ومضى قائلاً ” السجين لا يشمل بالمعاش وإنما تشمل أسرة السجين وبمجرد خروج العائل من السجن تسقط الأسرة ويصرف للعائل مساعدة خروج من السجن وفقاً للنظام ، وفي حال كانت العائلة تنطبق عليها شروط الضمان تضم مباشرة.