إضافة للفائدة...

يفترض على الشركة أن تبرم عقداً حسب النظام يسمى "الوعد بالتعاقد" وهو عقد يلتزم بموجبه أحد الطرفين أو كلٌ منهما بإبرام عقد مستقبل حينما يبدي الموعود له رغبته خلال الموعد المحدد اتفاقاً، فهو عقد يتم بتلاقي إرادتين، إيجاب من الواعد، وقبول من الموعود له، ويمهد لنشأة عقد يراد إبرامه في المستقبل. والوعد بالعقد يصح في العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد.
أما عن الشروط المطلوبة لمثل هذا الإتفاق التمهيدي فهي ثلاثة وهي على النحو التالي:
1. الإتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.
2.إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الإتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.
أي أن الشروط الثلاثة المطلوبة هي:
أ- تعيين جميع المسائل الجوهرية للقد المراد إبرامه.
ب- تيين المدة التي يجب إبرام العقد خلالها.
ج- بالنسبة للشكل فإن القانون لا يشترط وضعاً خاصاً إلا إذا كان القانون يعلق صحة العقد المقصود إبرامه لى وجوب استيفاء شكل معين (كالكتابة مثلاً).
وبهذا فإن القانون أكد أنه إذا أفصح الموعود له عن رغبته في التعاقد خلال المدة المتفق عليها فإن على الواعد تنفيذ وعده، فإذا رفض الواعد ذلك وكان العقد مستوفياً للروط السابق ذكرها جاز للطرف الموود له اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم قضائي يقوم مقام العقد النهائي الواجب إبرامه.
______________________________________
مقتبس من كتاب (مصادر الإلتزام) للمؤلف المحامي الدكتور/ عبد القادر الفار_صور خاصة للتراضي_ص56،57.