أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم (الجمعة) أمراً ملكياً يتضمن صرف «بدل غلاء معيشة» شهري بمبلغ ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.
فيما يلي نصه:
«بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 86
التاريخ : 18 / 4 / 1439هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والتنظيمات واللوائح والقرارات ذات الصلة.
وبناء على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن ما سيترتب على الإجراءات الضرورية التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد من زيادة في أعباء المعيشة على بعض شرائح المواطنين ، ورغبة منا في التخفيف على أبنائنا وبناتنا.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية ( 1439 / 1440هـ ) اعتباراً من 14 / 4 / 1439هـ الموافق 1 / 1 / 2018م.
ثانياً : صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ( 1000) ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة.
ثالثاً : صرف مكافأة قدرها ( 5000) خمسة آلاف ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.
رابعاً : إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ ( 500 ) خمس مئة ريال ، وذلك لمدة سنة.
خامساً : إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ (500) خمس مئة ريال لمدة سنة ، على أن لا يُجمع بين هذا البدل وبين البدل الوارد في البند " رابعاً " .
سادساً : زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة ( 10 % ) لمدة سنة .
سابعاً : تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة ، والتعليم الأهلي الخاص.
ثامناً : تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ ( 000ر850) ثمان مئة وخمسين ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.
تاسعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه».
كما وجه خادم الحرمين الشريفين بتوحيد مواعيد صرف الرواتب للعاملين في الدولة كافة، لتكون في الـ 27 من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.