حسب علمي ومايدل عليه كلمة يجوز والمستخدمة في الايحة التنفيذية ففيه فرق بين يجوز وجوازا ف المادة الثامنة نصت على الاتي
يجوز صرف المساعدة المقطوعة ولم تذكر كلمة جوازا في الائحة اطلاقا ولو نظرنا لموارد الضمان الاجتماعي فهي من الزكاوات والمحسنين ومايصرف من خزينة الدولة ولم تصدر الائحة الا بعد دراسة ويكمن الخلل في وزارة العمل والضمان الاجتماعي الوزارة مهتمة في جانب دون جانب