عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 22-03-2007, 03:45 AM
السديري السديري غير متصل
Banned
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
المشاركات: 43
معدل تقييم المستوى: 0
السديري يستحق التميز
عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل

سماح شومان
جدة: سلوى المدني
أكدت مجموعة من الفتيات الباحثات عن وظائف أنهن تعرضن لعملية خداع من قبل أحد مكاتب التوظيف فقدن خلالها مبالغ كبيرة دون الحصول على الوظيفة الموعودة.
وطالبت كل من تهاني منصور، ودلال منصور، وعايدة تيمور، وسماح شامان وسميرة بحمايتهن وغيرهن من تلاعب هذا المكتب وغيره من المكاتب التي تحتال على من هم في أمس الحاجة إلى وظيفة.
وذكرت سماح شامان أنها قرأت إعلانا في إحدى الصحف اليومية عن مكتب توظيف يقدم فرص توظيف فورية وبرواتب مغرية تتراوح بين 3000 و 4000 ريال.
وأضافت أنها توجهت وزميلاتها إلى المكتب طمعا في وظيفة، فطلب منهن سداد مبلغ يتراوح بين 600 و1400 ريال مع وعد باستلام وظائفهن بعد 6 أيام إلا أنه لم يحدث شيء من ذلك.
وأكدت أنه بعد مرور شهر دعين لحضور دورة لمدة أسبوع بمبلغ 1000 ريال بالرغم من عدم تعيين أي منهن. كما أبلغن من قبل إدارة مكتب التوظيف بأنه إذا استمررن في عمل تم توفيره من قبل المكتب لمدة 10 أيام فلا يحق لهن ترك العمل أو المطالبة بعمل آخر.
وبعد 3 أشهر تم إبلاغهن بسرعة التوجه إلى مكتب دعاية وإعلان حيث وعدن بتقاضي راتب مغر ثابت بالإضافة إلى بدل مواصلات إلا أنهن فوجئن بعد مرور شهر بإبلاغهن من قبل مديرة المكتب بعدم وجود راتب ثابت بل عمولة مقابل ما يقمن به من عمل.
وتقول الفتيات إنهن قررن التوجه إلى مكتب التوظيف للمطالبة بتحسين أوضاعهن فلم يجدن سوى مماطلة من المكتب الذي أكد صاحبه أنه غير مسؤول عنهن لأنه مضى شهر على توظيفهن مما اضطرهن إلى ترك العمل في مكتب الدعاية والإعلان دون الحصول على راتب الشهر الذي عملن فيه، وفي الوقت نفسه فوجئن بمكتب التوظيف يطالبهن بمبلغ 2500 ريال مقابل توفير فرصة عمل لهن كأجر أول شهر.
وتتساءل سماح: كيف يطالبنا المكتب بدفع هذا المبلغ ولم تتحقق لنا أدنى فائدة منه؟.
وكيف نستغل من قبل مكتب الدعاية والإعلان ونعمل لمدة شهر كامل دون أن نحصل على راتب بالرغم من أننا كنا نداوم دواما كاملا ونقوم بجميع ما يوكل لنا من أعمال؟.
وتعلق زميلتها تهاني منصور بقولها إن ما يثير الدهشة أنه عند الاتصال بمكتب التوظيف بعد توقيع العقد معهن ودفع المبالغ المطلوبة يكون الرد بأنه لا توجد وظائف في الوقت الحالي بينما الإعلانات تظهر بشكل يومي في الصحف عن وجود وظائف لديهم برواتب مغرية.
وتضيف أن ما يثير الريبة والحيرة أن يقوم المكتب بأخذ مبالغ مالية متفاوتة من المنضمات إلى نفس الدورة ونفس الوظيفة، حيث دفعت 1400ريال، في حين دفعت بعض المتقدمات ما بين 400 إلى 600 ريال.
وتؤكد أن مكتب التوظيف أكد لهن حصولهن على راتب ثابت وبناء على ذلك قبلت الوظيفة في مكتب الدعاية والإعلان، وبعد مرور شهر ونصف لم تحصل ولا زميلاتها على أي مبلغ مالي مقابل عملهن.
وتؤكد دلال منصور أنه مضت 7 أشهر على تقدمها لمكتب التوظيف الذي تقاضى منهن مبالغ كرسوم للحصول على عضويته ولم تحصل على الوظيفة المناسبة بالرغم من دفعها مبلغ 1300 ريال منها 100 رسم عضوية و 300 ريال رسوم اختبارات حاسب وإنجليزي وقدرات و900 ريال رسوم للدورة التدريبية.
وتشير إلى أن المكتب اشترط عليها أن تدفع راتب أول شهر بعد حصولها على الوظيفة مقابل توفير فرصة توظيف لها.
من جانبه، قال مدير مكتب التوظيف إن التأخير في ترشيح بعض المتقدمات لوظائف يعود إلى أنه يبحث لهن عن الأفضل والذي يتناسب مع رغباتهن.
وأكد أن دور المكتب ينحصر في تقديم فرصة للتوظيف وعرضها على المتقدمات فإذا وافقن عليها يخلي المكتب مسؤوليته عن المتقدمات اللاتي يتم توظيفهن، وإذا عانين من تأخر الرواتب أو عدم صرفها فقد تم التنبيه عليهن منذ البداية بأن المكتب غير مسؤول عن مثل هذه الأمور.
وفي تبريره لموضوع الدورات التدريبية التي يتم إلزام المتقدمات بها، قال إن هذه الدورات عقدها المكتب ليقدم لهن المشورة فيما يتعلق بحقوقهن وكيفية المطالبة بها، نافيا أن يكون المكتب قدم لهن تأكيدا أو ضمانات للحصول على راتب عال أو ثابت.
كما أكد أن المكتب يعاني من عدم جدية المتقدمات فبعد التقديم يفاجأ بعدم قدومهن للمراجعات وفي حال حصول المكتب لهن على وظائف يرفضن استلامها.
وبعرض المشكلة على المحامي خالد أبو راشد، أكد أن من حق المتضررات اللجوء إلى جهتين رسميتين الأولى إمارة المنطقة مباشرة بشكوى ضد هذا المكتب ليتم التحقيق من قبل الجهات الرسمية لمعرفة أولا ما إذا كان لديه ترخيص بمزاولة هذا النشاط وثانيا هل لديه ترخيص باستلام المبالغ مسبقا وهذا الشق يسمى الحق العام لأنه من المفترض ألا يحصل المكتب على أي مبالغ مالية إلا بعد حصول مقدم الطلب على الوظيفة بحيث يستقطع من الراتب على عدة أشهر.
وأوضح أنه يتولى التحقيق في هذا الشق الجهات الرسمية ممثلة بوزارة التجارة وإمارة المنطقة.
أما الحق الخاص فمن حق المتضررات التقدم إلى القضاء باعتبار أن ما حدث معهن احتيال وبالتالي يحكم لهن بتعويض.



منقول من جريدة الوطن

للمشاهدة الموضوع


http://www.alwatan.com.sa/daily/2007...rst_page08.htm