الرياض - محمد الجمعي الحياة العدد 15856 - 02/09/06
[align=center]تعرض للتهميش وسوء المعاملة طوال 7 أعوام ...
موظف يصرخ: الجنسية السعودية حرمتني البدلات وزيادة الراتب[/align]
التحق غانم السبيعي بالعمل في شركة تابعة للقطاع الخاص قبل نحو سبعة أعوام، وتدرج فيها إلى أن أصبح مسؤولاً عن أحد فروع الشركة، ومع ذلك لم تطرأ زيادة تذكر على راتبه الشهري الذي لم يتجاوز ألفي ريال.
ويقول السبيعي إنه وافق على العمل في مقابل ذلك الراتب منذ البداية، على أمل تعديل وضعه بعد اكتسابه خبرة كافية، لكن أمله لم يتحقق، كما فشل في إقناع مسؤولي الشركة في أحقيته في البدلات والتأمينات، فلجأ إلى مكتب العمل للمطالبة بحقوقه.
ويضيف: «تعرضت لمعاملة سيئة، فعلى سبيل المثال بعد مرور ستة أشهر على مطالبتي بإجازتي السنوية، قدمت خلالها أكثر من 12 طلباً، وصلني الرد بأن الشركة أصدرت نموذجاً جديداً للإجازات علي تعبئته»، مؤكداً أنه فوجئ بحسم نصف راتبه بعد أن أصدرت البلدية مخالفة في حق الشركة نتيجة عطل اللوحة، على رغم إخطاره إدارة الشركة من طريق الفاكسات بوجود بعض الأعطال في المكتب وخلل في اللوحة الخارجية لبضعة أشهر، موضحاً «صور الفاكسات في حوزتي مع تأكيد نجاح الإرسال».
[ويستطرد في ذكر بعض المواقف الغريبة من الشركة: «استغللت إجازة العيد وتوجهت إلى الهند لإجراء جراحة كون الشركة لم توفر لي تأميناً طبياً، وعلى رغم إحضاري التقارير والتوصيات الطبية بضرورة الحصول على راحة تامة لبضعة أيام، إلا أنه تم حسم بضعة أيام لغيابي بعد إجازة العيد، واضطررت إلى العمل كي لا تتخذ الشركة إجراء ضدي، ما أدى إلى فشل الجراحة»، لافتاً إلى أنه لا يوجد في عرف الشركة أي عذر يسمح للموظف بأخذ إجارة، «الشركة اعتبرت وفاة والدي عذراً غير كاف، وكذلك الأمر بالنسبة إلى يوم ولادة زوجتي ومرضي الشخصي».
وأشار السبيعي كذلك إلى تكليف تلقاه من المسؤولين في الشركة بإسناد مهمة التعقيب في الإدارات الحكومية إليه، وذلك في الفترة الصباحية، في مقابل راتب شهري مقداره 1200 ريال، إلا أنه بحسب قوله فوجئ بعد ثمانية أشهر بمن كلفه يطلب منه التوقف عن التعقيب بعد إصراره على صرف راتب التعقيب الذي لم يصرف له طوال تلك المدة، وذلك لعدم الحاجة إليه، «طبعاً كان العذر في عدم صرف رواتب تلك الأشهر هو عدم تعقيبي على أي معاملة خلال المدة التي طالبت فيها بحقوقي التي ضاعت على رغم احتفاظي بصور من بعض المعاملات التي أنجزتها».
وفــي نهايــــة حديثـــه إلى «الحياة»، قال السبيعي الذي طالب الجهات المعنية بالتدخل لإنصافه: «إن رأت الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العمل عدم أحقيتي في زيادة راتبي الذي ظل ثابتاً طوال سبعة أعوام، وعدم حصولي على بدلات، وتأمينات صحية واجتماعية، لكوني مواطناً سعودياً فأنا راض بذلك، إلا أن الحسومات التعسفية والإساءة لا أعتقد أنها تخرج عن حقوق الموظف السعودي».
المصدر هنــــا
[align=center]الوكيل الشرعي للشركة: مطالب السبيعي تقتصر على الموظفين الأجانب[/align]
وصف الوكيل الشرعي للشركة التي يعمل لديها غانم السبيعي، من خلال خطاب وجهه إلى مدير الإدارة القانونية في مكتب العمل في الرياض (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، مطالبات الموظف الخصم بالواهية، كونه يطالب بأمور تقتصر في عرف شركته على الأجانب وفئة معينة من الموظفين السعوديين، مضيفاً أن هذه المطالب لم يتم الاتفاق عليها في عقد العمل المبرم بين الطرفين.
وفي ما يتعلق بمطالبة السبيعي بصرف أجر عمله الإضافي الذي استمر نحو ثمانية أشهر، كان يعقب خلالها على بعض الإجراءات الخاصة بالشركة، كونه مواطناً سعودياً يحق له مراجعة الإدارات الحكومية، في مقابل راتب شهري مقداره 1200 ريال، ذكر الوكيل أن السبيعي لم يكلف رسمياً من الشركة، ولا وجود لأي خطاب رسمي يفيد بذلك، نافياً وجود أي تفاق بينه وبين الشركة.
واعتبر الوكيل أن تغيب الموظف من دون إذن مسبق، وعدم قبول الشركة أعذاره، يجعل منه غير مستحق للإجازة أو راتبها، موضحاً بأنه في ما يتعلق بالتذكرة فهي مستحقة بحسب نظام الشركة للأجانب وفئة من الموظفين فقط، بينما اعتبر عدم ورود بند بمنح الموظف السبيعي بدل سكن يعفي الشركة من ضرورة منحه إياه.
كما أكد الوكيل الشرعي للشركة أن مسألة زيادة الراتب من حق صاحب العمل فقط، وليس هناك ما يجبره على منح موظفيه زيادة راتب إن لم يبادر بذلك.
وكان الأمر الوحيد الذي أقره الوكيل كحق مستحق للسبيعي، هو مسألة تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية، إذ أكد احتساب المدة التي لم يتم تسجيله فيها لدى التأمينات بأثر رجعي بحسب نظام الشركة.
المصدر هنــــا
لمراسلة غانم السبيعي
http://ektob.com/?u=oo77net