إجراءات تسوية المعاش

النشمي · #1 (**permalink**) 29-10-2006, 08:50 PM

إجراءات تسوية المعاش

تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بدراسة المعاملات التي ترد إليها من الجهات الحكومية المشتملة على مسوغات تسوية الاستحقاق التقاعدي والتحقق من توافر الشروط والضوابط النظامية المقررة لاحتساب الخدمة والتي يتم بموجبها تخصيص المعاش التقاعدي أو المكافأة لمرة واحدة للمستفيد من خلال شبكة البنوك التي تتعامل معها المؤسسة العامة للتقاعد .وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدد من الإجراءات النظامية التي يتوجب اتخاذها قبل تسوية المعاش ومنها :

1- التحقق من أن مدة الخدمة تتوفر بها الشروط والضوابط النظامية لاحتساب المعاش التقاعدي أو المكافأة .
2- التأكد من أن المستفيدين بعد وفاة المتقاعد تتوفر بهم ضوابط الاستفادة من المعاش، ومن ذلك أن المستفيدة على قيد الحياة ، ولم تتزوج ، وغير موظفة على مرتبة ثابتة بالدولة ، وأن المستفيد غير موظف على مرتبة ثابتة حيث يستمر الصرف له حتى بلوغه سن 21 سنة إلا في حالة مواصلته للدراسة فيستمر الصرف له حتى بلوغه سن 26 سنة أو تخرجه أيهما أقرب ، أو في حالة العجز الصحي فيستمر الصرف له حتى يزول العجز .
كما تقوم المؤسسة بتحقيق هذه المتطلبات بالتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة سواء كانت عسكرية أو مدنية ، والتنسيق أيضاً مع المحاكم الشرعية بصفة مستمرة خاصة فيما يتعلق بموضوع الإثباتات الشرعية عن حالة المستفيدين وتقوم بمتابعة أوضاعهم فيما يتعلق بالتغير في الحالة الاجتماعية لهم .
أما فيما يتعلق بالاستعدادات المبكرة لأعداد الموظفين المتوقع إحالتهم على التقاعد ، فإنه يتم البدء باستقبال البيانات والمستندات الخاصة بنهاية الخدمة مع بداية كل عام هجري حيث أن التاريخ المعتمد لنهاية الخدمة لمن بلغ سن (60 ) سنة هو الأول من رجب من كل عام لمن لم يحدد تاريخ ميلاده ، ومن المتوقع في سنوات قادمة أن يتغير هذا التاريخ تبعاً لما هو مدون في الهوية الوطنية لكل موظف حول تاريخ الميلاد .
ومما تجدر الإشارة إليه أن تسوية الحقوق تعتمد على الحاسب الآلي في جميع العمليات ، حيث يتم تسجيل كافة العمليات عن طريق الحاسب الآلي ويتم استخراج مستندات التخصيص آلياً.

وتقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتدقيق ومراجعة قرارات تسوية الاستحقاقات التقاعدية وأوامر الصرف بالنسبة للمكافآت ، وتعميد البنك بصرفها ، كما يتم المراجعة بصفة مستمرة للحالة الاجتماعية للمستفيدين للتأكد من أن الإقرارات التي قدمها وكلاءهم سارية المفعول ، وفي حال اكتشاف ما يدل على عدم أهلية المستفيد للمعاش فإنه يتم إيقاف نصيبه من المعاش ، كما يتم متابعة الحسميات المستحقة لحساب المؤسسة العامة للتقاعد أو الجهات الحكومية الأخرى ، ويتم ذلك من خلال إعداد واستبدال البطاقات التي ترسل إلى البنك بصورة منتظمة.
وتحرص المؤسسة بصفة مستمرة على سرعة صرف الاستحقاقات التقاعدية سواء للمتقاعدين أو المستفيدين أو أصحاب المكافآت وإيصالها إلى مستحقيها في المواقع القريبة من تواجدهم حيث يتم الصرف من 245 فرع في مناطق المملكة العربية السعودية، كما يقوم عدد كبير من المتقاعدين والمستفيدين والوكلاء باستخدام بطاقات الصرف الآلي ( الشبكة السعودية ) ، وبإمكانهم الصرف من أي موقع للصرف الآلي في جميع أنحاء المملكة . وبذلك تعتبر أجهزة الصرف الآلي مواقع صرف إضافية والتي يتجاوز عددها (4000) موقع للصرف الآلي .

ورد في نظام للمؤسسة العامة للتقاعد أنها ذات شخصية اعتباريه لها استقلالها المالي والإداري ، فإن المؤسسة تعتمد في التزاماتها على الإيرادات التي يتم تحصيلها مقابل اشتراكات الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري وكذلك الحصص المناظرة التي تستلمها المؤسسة من وزارة المالية . وتقوم جميع الجهات الحكومية بإصدار أوامر الدفع مقابل الحسميات التقاعدية على موظفيها بواقع 9% من الرواتب الأساسية ، وتقوم الوزارة بدورها بإصدار شيكات باسم المؤسسة العامة للتقاعد التي تقوم باستلامها شهرياً ، كما تقوم الوزارة بتسديد الحصص المناظرة والتي تبلغ نسبتها 9% للمدنيين ، و13% للعسكريين ، حيث تقوم الوزارة بتسديد هذه المبالغ للمؤسسة . ويقوم فريق من المختصين بالشئون المالية بمتابعة الإيرادات العامة للمؤسسة والتي سبق الإشارة إلى أن أهمها يأتي من الاشتراكات والحصص المناظرة .
وجدير بالذكر أنة يتم مطابقة الحسابات الشهرية مع جميع الجهات الحكومية ، كما يتم مراجعة قرارات المعارين لبعض الجهات الحكومية والتأكد من سلامة واستيفاء المبالغ المستحقة مقابل إعارة خدماتهم إلى بعض الجهات . وتمثل هذه الموارد وأساليب تنميتها المالية والعقارية وتوظيفها في المشاريع الأخرى أساساً لتعزيز المركز المالي للمؤسسة لمقابلة التزاماتها المستقبلية.