السعودة على طريقة جنوب أفريقيا

[المتوهق]

ضمن مطالعاتي ومتابعاتي التي تنبع من اهتمامات يشاركني فيها الكثير حيال وضع الشباب والبحث عن فرص عمل حقيقية تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة، وقع في يدي مقال كتبه (روب كوردر) في مجلة الرؤساء التنفيذيين للشركات في الشرق الأوسط لشهر نيسان (أبريل) من العام الماضي تحت عنوان تمكين المواطن وتفعيل المواطنة NATIONAL EMPOWERMENT، ولأن المقال يمس موضوعا مهما ومؤثرا في اقتصادات المنطقة بل وفي كل شؤون حياتها، خاصة أنه يتحدث عن مشكلة البطالة في الشباب وطرق معالجتها بأسلوب عملي وفاعل ويلقي الضوء على تجربة حققت نجاحا في دولة كانت تعاني مشكلة أكبر من مشكلة دول مجلس التعاون هي جنوب إفريقيا، وكيف استطاعت أن ترفع وتفعل مواطنيها السود في مجال أعمالها وتعتمد عليهم بعد زوال العنصرية البغيضة عن بلادهم.
وحتى لا يفقد المقال أيا من عناصره سأحاول أن أنقله كما هو، كونه يعطي وجهة نظر مستقلة وخارجية عن الأسلوب الذي تتم به معالجة موضوع بهذا الحجم في دول المجلس، وأترك التعليق عليه في مقال آخر وأطلب مشاركة المهتمين من كتاب أو قراء والمعنيين بهذا الأمر مما سيعطي هذا الموضوع المهم المزيد من الإيجابية والوصول للنتائج المرجوة.
بدأ الكاتب مقاله بالإشارة إلى النمو المتزايد لسكان منطقة الشرق الأوسط، حيث كان عدد سكان المنطقة بما في ذلك مصر والعراق 162 مليون نسمة في عام 1957م، ارتفع هذا العدد خلال 50 عاما ليصل إلى 377 مليونا اليوم ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 524 مليون نسمة في عام 2030م.
وهذا النمو المتزايد سيخلق تحديا كبيرا وفرصا في الوقت نفسه وأبرز التحديات وأخطرها: ارتفاع البطالة بين الشباب العربي، حيث بدأت تظهر بقوة وأخذت بعض دول مجلس التعاون بتوجيهات تشغيل المواطنين بدلا من الاعتماد على العمالة الوافدة، وبالتالي تم إطلاق مبادرات السعودة في السعودية والمواطنة في دولة الإمارات، حيث يطلب من شركات ومؤسسات القطاع الخاص توظيف عدد معين من المواطنين.
ويوضح الكاتب أن مثل هذه الاستراتيجية تناقض نفسها، لأن شعور المواطن السعودي أو الإماراتي بضمان الحصول على الوظيفة لن يوجد لديه الحافز للعمل بجد خلال تعليمه وبالتالي لن يتحمس لتطوير نفسه ليكون الخيار الأفضل للاستفادة منه في سوق العمل.
عندما يُفرض على القطاع الخاص توظيفهم فسيفعل لكنه سيضعهم في وظائف دنيا ووظائف غير مهمة برواتب قليلة، ولن يتم استثمار أي مبالغ في تطويرهم كمواطنين في مقابل تطوير غيرهم.
ويقول إن هناك عددا من القصص المتداولة من سنين عن عدد من المواطنين تم تعيينهم لتحقيق الهدف المطلوب من السعودة أو المواطنة، ولكنهم يكونون في أماكن بعيدة عن العطاء يقضون وقتهم في قراءة الجرائد ومشاهدة التلفزيون، لأنه أرخص لصاحب العمل أن يوظفهم ولا يمارسون العمل بدلا من تطويرهم ليكونوا قدرات فاعلة في الشركة أو المؤسسة.
ثم يتحدث الكاتب عن رحلة قام بها إلى جنوب إفريقيا حيث اطلع على تجربة مغايرة لمعالجة الموضوع نفسه بل هو أصعب بكثير مما يواجه دول مجلس التعاون، ففي جنوب إفريقيا وبعد انتهاء التفرقة العنصرية، تم إطلاق برنامج تمكين الطبقة السوداء من الانخراط اقتصاديا في البلد وتفعيلهم كقوى عاملة وفاعلة.
فخلال السنوات العشر الماضية تم تطبيق برنامج أطلق عليه Black Economic Empowerment لتمكين وتفعيل السود وعرف على نطاق واسع باسم تمكين وتفعيل الاقتصاد الأسود BEE، وهو برنامج متطور وعملي مفعل في جميع عناصر الاقتصاد في جنوب إفريقيا، والعنصر الأساسي الذي يرتكز عليه هذا البرنامج هو أن الحكومة تعطي حوافز ومكافآت للشركات التي تعطي فرصا للأشخاص السود ولكن ليس بأسلوب عشوائي يفتقد البصيرة، بحيث تطالب الشركات بتوظيف السود غير المؤهلين بدلا من البيض المؤهلين، بل هو برنامج عملي بعدد من الحوافز التي تجعل تمكين السود وتفعيلهم استراتيجية عمل إيجابية.
والعنصر الرئيسي في تقييم الشركة في برنامج تفعيل الاقتصاد الأسود أو ما يسمى BEE يقوم على نسبة العمل الذي يتم في الشركة من خلال تمكن السود من القيام به داخل الشركة، بل وعلى مستوى أوسع في اقتصاد البلد.
وهناك العديد من الأمور التي تجعل الشركة ترفع درجة تقييمها في برنامج BEE مثل أن يكون من بين الملاك سود أو صناع القرار وكذا توظيف السود ووضع برامج تطوير فاعلة لهم، والعمل مع شركات يملكها سود من الشركات التي يتعاملون معهم كموردين وغيرهم.
يقول الكاتب إنه قام بزيارة لواحدة من المطبوعات الإعلامية ملاكها من البيض، استطاعت هذه الشركة رفع درجة معيارها في برنامج BEE من خلال إسناد بعض أعمالها لشركات صغيرة مملوكة للسود وساعدتهم على تكوينها، كما اعتمدت برنامج تأهيل وتطوير لموظفيها من السود لتولي مناصب متقدمة في إدارة الشركة مما رفع معيار BEE لديها عاليا.
والسبب الرئيسي في أن الشركات تعمل بجد لرفع درجة تقييمها في معيار BEE أن معظم عقود الحكومة تذهب إلى الشركات التي تحقق درجات عالية في هذا المعيار، وعلى سبيل المثال لو أن شركة تريد بيع أو تأمين أجهزة حاسب آلي لمدرسة حكومية فلن تتمكن من ذلك حتى يكون معيار BEE مرتفعا بدرجة كافية.
والميزة الرئيسية لهذه الاستراتيجية أنها تكتسب القوة الدافعة من ذاتها، حيث إن تعامل الشركات مع بعضها في اختيار الموردين، بل إن العملاء يتعاملون مع الشركة التي تحقق معيارا مرتفعا في برنامج BEE لأنه يعود بالنفع عليهم مما جعلها عملية تراكمية وأصبح أمرا مهما لدى جميع الشركات أن ترفع معيار تفعيل الاقتصاد الأسود BEE سواء كانت تسعى للحصول على عقود من الحكومة أو حتى إن لم يكن لديها شيء من ذلك.
يؤكد الكاتب أن مثل هذه الآلية أو النظام هو الواجب أن تتبناه دول مجلس التعاون كما هو الحال في جنوب إفريقيا، ومن المتفق عليه أنه لا يمكن تطبيقه بين عشية وضحاها، بل يجب الأخذ به بعناية وعلى نطاق واسع يتم تطبيقه تدريجيا حتى تتمكن الشركات بالتخطيط والعمل من تطبيقه بطريقة سليمة وفاعلة لكي يحقق نتائجه لأن الهدف نتائج البرنامج وليس البرنامج فقط.
يلفت "روب كوردر" إلى أنه من غير المقبول أن يواجه بلد مثل السعودية ارتفاعا في عدد الشباب العاطلين عن العمل، وفي المقابل تصل الطائرات مملوءة بالعمالة الأجنبية لتعمل في القوة الاقتصادية الحالية، وليس من المنطق ولا المعقول إقفال الحدود والطلب من الشركات توظيف السعوديين على حساب الأجانب المؤهلين بغض النظر عن مؤهلاتهم.
وعلى السعودية ودول المجلس أن تتبنى برامج تسهم في تمكين وتفعيل مواطنيها والاعتماد على ذاتها، وفي تجربة جنوب إفريقيا دروس قيمة يجب الاستفادة منها.
(نهاية مقال روب كوردر).

هكذا ينظر الآخرون لنا ويتفاعلون مع أمورنا وأعلم أنها تهم كل منا ولكن المطلوب هو المعالجة والطرح الصحيح.
وسأقف هنا وآمل أن يحظى هذا الموضوع بالتجاوب والتفاعل الذي يتوافق مع حجم مشكلة تؤرقنا جميعا على مستوى ولاة الأمر والحكومة والقطاع الخاص وكل مناطق المملكة تعانيها، ولا يكاد يسلم منها بيت، وأعلم أنه عقدت لها ندوات وشملها أكثر من حوار.
ومن المتفق عليه إداريا أهمية الاطلاع على تجارب الآخرين ومناقشتها والوقوف على الدروس المستفادة منها، ومن ثم تحديد ما يناسبها والعمل على تطبيقه لحماية مجتمعنا من تجارب قد تتعرض للفشل أو للصعوبة في التطبيق، مما يؤدي إلى إهدار الوقت وضياع الجهد والمال بسبب إصدار قرارات لم تخضع للدراسة الكافية من قبل الأطراف المعنية بتطبيقها، مما يؤكد أهمية الاستفادة ومناقشة تجارب الآخرين بمشاركة الجميع من قطاع حكومي وقطاع خاص وأفراد والشباب الذين تطولهم هذه المشكلة وتؤثر في حياتهم وتؤرق أسرهم.
ولعل "الاقتصادية" وهي الصحيفة القريبة من الجميع تستطيع تبني ندوة بحضور عدد جيد لتدارس مثل هذه التجربة وإلقاء الضوء عليها، وأجزم بأن لدى غيري المزيد مما يثري هذا الأمر المهم.