أشارت بعض المصادر الخاصة إلى أن مجلس الشورى أوقف دراسة صرف رواتب للعاطلين عن العمل ، وهو المقترح الذي قدمه سالم المري وأوصى فيه بـصرف إعانات مالية شهرية للسعوديين العاطلين والمقدر عددهم بما يقارب 500 ألف عاطل المسجلين لدى وزارة العمل ، على أن يحدد المقدار والضوابط في نظام أو لائحة تصدرها وزارة العمل، عملاً بالمادة 23 من نظام مجلس الشورى وذلك بعد أن أبدت وزارة العمل تحفظها على إيجاد مادة تخول بموجبها الوزارة بصرف أعانه للعاطلين عن العمل خوفاً من تزايد اعداد العاطلين مما قد يرتبت عليه مبالغ مالية ضخمة قد ترهق الميزانية العامة للدولة ،وأكدت المصادر أن ملف الدراسة الذي كان في مراحله الأولى تم إغلاقه نهائياً من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بالمجلس .

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس كان قد وافق يوم الأحد 16-2-1431 هـ الموافق31/01/2010 م على مناقشة مقترح إضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق بصرف إعانات مالية للعاطلين عن العمل بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى والذي تقدمت به لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض ،وأكد المجلس حينها على ملائمة دراسته للمقترح وفقاً للمادة الثانية والعشرين من قواعد عمل المجلس وسوف يحال إلى نفس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض لدراسته دراسة وافية دقيقة وتقدم تقديرها الموسع بشأنه في جلسة لاحقة لمناقشته بشكل موسع، ألا أنها وبحسب المصادر تراجعت عن دراسة المقترح وهو لازال في مراحله الأولى وهو مايعد خيبة أمل كبيرة للشباب العطل عن العمل في المملكة بتخلي "المجلس " المعنى بمناقشة قضايا وحاجة المواطن عن أيجاد أي حلول قد تساعدهم على أموار حياتهم المعيشية في ظل الظروف المعيشة الصعبة وارتفاع اعداد العاطلين نظراً لقلة فرص العمل الحقيقة المناسبة للشباب السعودي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ