الرياض - "إخبارية الجوف"

أوضح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن العبدالقادر أن وزارة الخدمة المدنية ليست معنية لا من قريب ولا من بعيد بإيجاد فرص عمل للمواطنات والمواطنين المؤهلين، مسندًا تلك المهمة إلى وزارتي العمل والمالية والجهة الحكومية صاحبة الحاجة. وأضاف إن وزارته ما هي إلا وسيط بين الجهة الحكومية والمواطنات. ونفى أن يكون نظام التشغيل الذاتي من ضمن نظام الخدمة المدنية فهو لا يخضع للخدمة المدنية بل إلى نظام العمل.

وأضاف وبحسب صحيفة المدينة في عددها اليوم الثلاثاء، إن الخدمة المدنية لها أن تعطي التصريحات فقط لاستقدام غير السعوديين أن دعت حاجة سوق العمل لتواجدهم وعدم توفر السعوديين ذوي الكفاءة لحل الوظائف المطلوبة، منوهًا إلى أن الوظائف المعتمدة حسب سلالم الرواتب الأخرى المشمولة بالتقاعد المدني وإن كانت مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة إلا أن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور وزارة الخدمة المدنية على الرقابة اللاحقة. وأشار إلى أن هناك دراسة للدمج بين وزارتي العمل والخدمة المدنية من خلال الربط الحاسوبي للتنسيق فيما بينهم في حل الأمور المشتركة.

وأكد أن هناك 105 آلاف ممن طبقت عليهم شروط التثبيت في بند 105 للموظفين والموظفات مع العلم ان البند استحدث من قبل بعض الوزارات والمصالح الحكومية لسد العجز في بعض الوظائف وأن الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية لهما إمكانية احتساب الخبرات سواء لموظفي الدولة الرسميين أو للمعلمين والمعلمات. وأوضح أن نسبة الموظفات في مجال التعليم أكثر من الرجال حتى بلغت نسبتهم 51% بينما هناك شح في التخصصات الطبية.

وانتقد العبدالقادر الجامعات السعودية التي تركز في تخصصاتها على اثنين أو ثلاثة فقط ما سببت تكدس الكثير من الخريجات، بينما هناك 15 تخصصًا مطروحًا بحاجة لها في سوق العمل، مما اضطر الدولة للاستعانة بغير السعوديات حتى بلغ عددها 39 ألف وظيفة منها 33500 في المجال الصحي و 2200 وظيفة في التدريس الجامعي لغير السعوديين. وأشار إلى أن عدد المخرجات أكثر من العدد الفعلي المطلوب في سوق العمل، رغم أن هناك وظائف شاغرة كثيرة في المناطق النائية والشح في التخصصات خصوصًا الصحية والتعليم والخاص.

وأوضح أن الدولة أصدرت قرارًا بعدم عمل المرأة في غير مقر إقامتها حرصًا على سلامتها بعد الحوادث الأخيرة التي أصابت المعلمات المنتدبات في القرى النائية، مؤكدًا أن المعلمين العاملين في القرى النائية تصرف لهم بدلات تعطى على حسب الحاجة لصرفها.
وأشار إلى ان الوزارة تلاحق المستجدات التي تتغير على حسب تصور الجهاز الحكومي وحاجته وأن من أعمالها وضع الوصف الوظيفي فقط دون استحداث الوظائف وان المعارف والقدرات والمهارات هي النقطة الأساسية في التوظيف الحكومي وانتقد معاليه الجامعات التي تخرج كما هائلا من الخريجين دون إعطائهم المهارات الكافية والقدرات للعمل بشكل صحيح ومواكبة تطورات سوق العمل.

وأضاف العبدالقادر أن على الإدارات الحكومية أن تكون أكثر أمانة وعدلا في تقويم العمل الحكومي حتى تصبح عملية التقييم والمتابعة من خلال خطة سنوية توضح فيها قياس الأداء للموظف من خلال السنة كاملة وليست أياما معدودة، مما أدى إلى قلة الإنتاجية بين الموظفين وخصوصا في المجال الصحي.
وقال: إن للقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 60 الخاص بزيادة فرص عمل المرأة في المجالات التي تناسبها في الأجهزة الحكومية وتضمن القرار الكثير من الآليات لاستيعاب العديد من النساء وتطلع إلى أن يؤتي القرار رقم 260 الصادر من مجلس الوزراء في مجال توظيف المرأة في القطاع الأهلي.