ضحاياه بالألاف والخدمة المدنية تلاحق أدراج المدراء

بدأت وزارة الخدمة المدنية مسيرتها الجادة نحو الكشف عن الوظائف المخبأة بأدراج القطاعات الحكومية والتي ترفض القطاعات الإعلان عنها لشغرها لدواع عدة أهمها العلاقات الشخصية والمحسوبيات والانتظار لكي يتم شغلها من قبل أفراد نفس القطاع حال ترقيتهم وهو الأمر الذي عطل شغر تلك الوظائف وحال دون وصول العاطلين إليها ووفقا لمصادر (عاجل) فإن الخدمة المدنية استجابت لملاحظات ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، وسيفتح باب المحاسبة والتدقيق للوظائف الشاغرة وهي أكثر من 110 آلاف وظيفة شاغرة بحسب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد،


وكشفت مصادر (عاجل) أن الخدمة المدنية ستلزم وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بتطبيق فوري لمسميات الوظائف لكي يتماشى مع طبيعة أعمال الموظفين حيث رصد ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق تجاوزات كبيرة وواسعة فيما يخص تخطي الأنظمة وتحويل أعمال الموظفين بالقطاعين لإعمال لاتتوافق ومسمياتهم الأصلية إذ شرعت وزارة التربية والتعليم بوضع هيكلة جديدة لشغر وظائف الإشراف الفني بالمدارس وحصر العاملين إداريا وهم على كادر المعلمين تمهيدا لإعادتهم للعمل وفقا لمسمياتهم كما هو الحال لوزارة الصحة والتي ينتشر خلال مكاتبها الفنيين العاملين بالمكاتب الإدارية فيما تفتقد المستشفيات للفنيين وبحسب المصادر فإن موجة تسونامي جديدة ستغير معالم الكوادر الإدارية في وزارة الصحة تشابه لحد كبير تلك الموجة التي طبقتها وزارة التربية والتعليم إبان تولي الدكتور عبد الله العبيد مهام الوزارة حيث أعاد عدد هائلامن المشرفين للمدارس وهو الأمر الذي سيطبق على وزارة الصحة حيث من المتوقع أن يعيد الدكتور الربيعة أكثر من 5000 فني من مختلف الاقسام إلى ممرات المستشفيات أثر تكدسهم الإداري المتنامي دون إيجابية


في السياق نفسه تنتظر الكوادر النسائية العاملة بقطاع الإشراف التربوي التعليمي موجة تسونامي هي الأولى من نوعها بتاريخ القطاع النسائي حيث من المنتظر أن تغادر أكثر من 2000 مشرفة مقاعد العمل الإداري نحو العمل بالمدارس وهي الموجة التي ينتظر أن تحدث ضجيجا مدويا خاصة فيما يتعلق بالمفاضلات بين مقاعد النصاب المخصص للإشراف بكل إدارة وقسم ويرى الكثيرون أن وزارة التربية والتعليم ملزمة بوضع آلية موحدة للمفاضلات تطبق على جميع المشرفات قبل الإنطلاق نحو تقليص الأعداد ويرجح خبراء في الأمور الإدارية أن يتجه صناع القرار لعمليات الندب تفاديا لعدم الإحراج مع الكوادر النسائية حيث يبقى مسمى معلمة مرتبط بالكثير من شاغلات العمل الإشرافي لتفادي الكشف عن مخالفات العدد الزائد ..!!