انتهـت لجنــة أمنيــة مـن دراسـة تنظيـم جديـد للفحـص الـدوري للـمركبات يجيز دخول شركات ومؤسسات أخرى لتقديم خدمات الفحص الدوري الشامل للمركبات، وشدد التنظيم على ألا تقل نسبة سعودة العاملين فيها عن 10 بالمائة وتزاد النسبة تدريجياً لتصل خلال 10 سنوات إلى 100 بالمائة. ودعا التنظيم الذي حصلت (اليوم) على نسخة منه لتقديم خدمات الفحص الدوري للمركبات في كافة أنحاء المملكة، على أن تكون تحت إشراف مباشر من قبل الإدارة العامة للمرور ومتابعتها لتنظيم إجراءات الفحص وحفظ النظام بالموقع، واستكمال الإجراءات المتعلقة برخص السير من تجديد أو نقل ملكية أو غيرها. ويحصر التنظيم المقترح نشاط الجهات التي سيتم الترخيص لها لإجراء الفحص في عمليات كشف الأخطاء الفنية بالمركبات دون التدخل في ممارسة نشاط الصيانة والإصلاح أو بيع قطع الغيار، ويحق للشركات تقديم ميزات تنافسية من حيث رسوم الفحص بحسب نوع المركبـة وموديل صناعتها.