أبرز ماتساءل عنه الأعضاء وتحتاج إلقاء الضوء على أسبابها، تزايد الأسر الفقيرة في المملكة رغم المبالغ الضخمة التي خصصتها الدولة لمعالجة الفقر، وعدم إطلاع المجلس على ما تحقق في هذا الأمر، وأبعاد الفقر على المجتمع والتشديد على تقديم معلومات تفصيلية للمجلس عن تلك الأسر ومقترح إنشاء وكالة تهتم بالأسر غير المنتجة


ودورها في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص، والجواب على المطالبة بإنشاء إدارات متخصصة لرعاية كبار السن ومجهولي الوالدين. اي هين

ومطالبة الوزارة بإنشاء معاهد تدريب للأسر المحتاجة والأيتام للمساعدة في رفع المعاناة عنهم، وأيضاً استحسان تدريب أبناء الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي وتأهيلهم لشغل الوظائف الشاغرة في الوزارة، ومقترح أن يكون في الوزارة وكيل مساعد خاص بالانماء الاجتماعي «محاربة الفقر».

التقرير أشار إلى أن إجمالي الحالات المستفيدة من الضمان في ارتفاع وقد تجاوز800 ألف حالة، وبلغت نسبة النساء في فئة المستفيدين من المعاشات الأعلى بقرابة 56 في المائة، من إجمالي المستفيدين، كما تمثّل النساء 58 في المائة من الحالات الجديدة لفئة المعاشات.
والتنسيق مع الجهات الأخرى للحد من أعداد النساء اللاتي يصبحن فقيرات،