[align=center]الغسالين رافعين ريال بغسيل الثوب والغترة يقولون زيادة الرسوم
يعني زاد 2400
وهم يغسلون كل يوم 200 ثوب وغترة
بسعر ريال 200 ريال يوميا في شهر 6000 في سنة 72000 ريال
هل هذا هو الحل [/align]

كل شي بيرتفع الله يستر

e"]للأسف وزارة العمل في الطريق المعاكس وزيادة تكلفة رفع العمالة وسيكون المستهلك هو الضحيةE]

اسمع العلم ..
 

خل عنك انت واياه ,, ترو القرار ما طلع الا من الناس الكبار .. يعني المسألة فيها فائدة لهم .. الشي الثاني .. من متى يهتمون بالعاطلين .. حضرتك انت واياه .. ياللي تقولون يصب في مصلحة المواطن او العاطل .. هذا سلاح ذو حدين .. يفيدنا نفسيا بأن الأجنبي يدفع اللي عليه وما يسرق بزيادة .. و معنوي لأصحاب المناصب العليا .. بعدين مهما يسوون من قرارات ضد التجار .. خذوا العلم ترو ما تتطبق .. لأن هذولي تجار يا حبيبي .. اقتصاد البلد بأيديهم .. يعني لو زعل راس كبير منهم .. راح يغيرون كم قرار عشان يرضوه ..


و والله ثم والله .. لو يسوون اللي يسوونه .. ما يمنعون الأجانب من فشخ هالبلد أو من غسيل الأموال ,, و لو فيهم خير .. يمنعون نفسهم ومن معهم من سرقة بلدهم بنفسهم ودبل دبل اللي يفشخونه اجانب 50 سنة ..


ترو هذا كلام كبير جدا .. ترو نصف القرارات تضليل في تضليل للمواطن وبعض التجار الصغار ..

هي معادلات اخذ وعطى .. لتوازن البلدان .. هذا الكلام يفهمونه متخصصي الاقتصاد و العلوم السياسية ..

سامحوني عالكلام المتداخل ولا احد يقولي مو مفهوم
لأنه مفهوم للي يفهمه .. واللي مو فاهم يصلي ويصوم الين يموت وبس

خلاص لا تغوصون في الموضوع وتغبنون نفسكم بشي لا بتقدمونه ولا شي ..
اخوكم الطيب ..

الفقيه من يوم استلم العمل
وهو من جرف لدحديره
اتمني ينشال من منصبه

القرار صدر بالتزامن مع إيقاف برنامج حافز للعاطلين
القرار هذا يخدم العاطلين ويوفر لهم فرص عمل والمقصود من القرار هو الضغط :mish:على التاجر أو صاحب الشركة حتى يستغني عن العامل الاجنبي:r ويحل السعودي العاطل مكانه:Thumbs:

من جهة رائي فيها مصلحة وفيها مضرةمن ناحية صالحنا في الشركات الكبار ومضرنا لنا في الصغار
حيث الاسعار سوف ترتفع من حلاق الى مغسلة ثياب ... الله يستر ولسع الايام جاية وهذا ماشفنا شي . .
الله يستر الحال . . .

مو معقوله هذا الشي

كل مابغينا نترزق الله نزلو لنا قرار جديد

الارباح اللى نربحها تروح لهم ... وش لنا

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قرار فاشل وفي تخبط

والسبب كل شي راح يرتفع والسبب القرار هذا

البناء والورشات والاسعار التي تشرف عليها العماله راح تكون في دبل الدبل

وحتي راح يكون فاشل حق التجار اصحاب الشركات الكبري