رفضت وزارة العدل تكريم موظف أبلغ عن رشوة قدمت له من تاجر مقدارها 2مليون ريال لتزوير صك أرض يعود لعام 1398ه ومساحتها 100الف متر مربع بمنطقة الشرائع بمكة المكرمة مملوكة للدولة وتصل قيمتها الى أكثر من 20مليون ريال وطالبت وزارة العدل من الموظف ناصر العلياني بالمحكمة العامة بمكة المكرمة في خطاب رسمي بأنه اذا اراد الحصول على أي مكافأة فعليه التقدم بنفسه الى المحكمة الإدارية لأن الأمر شخصي.

ويحكي العلياني قصته انه في أحد الأيام اتجه من العزيزية الى شارع الحج بناء على طلب أحد الزملاء بالمحكمة حيث اتصل به أكثر من مرة على مدار شهر تقريبا وقال لي إن هناك احد اصدقائه المقام عليه دعوى في المحكمة لم يقل اسمه ويطلب مساعدتي له في موضوع يخصه بالمحكمة وبالفعل قابلت زميلي ودخلنا عند الشخص سويا وعرفني عليه وبدأنا نتحدث في أمور عديدة وطلبت من التاجر ان يبين لي ما لديه من أمر وأضاف العلياني قام التاجر الى مكتبه وأخرج صكاً عليه أختام رسمية مدون عليه تصديق هيئة التمييز وختم القاضي وتوقيعه ولكن مضمونه ممسوح تماماً ومع هذا الصك ورقة مكتوب عليها مضمون حجة واستحكام وطلب مني أن أتفق معه على تزوير هذا الصك بكتابة مضمون الورقة عليه ومن ثم القيام بمسح مضمونه الأصلي من سجله المرصود عليه سابقاً بالمحكمة والموجود بالسجلات في المحكمة.
ويضيف العلياني عندها بدت لي فكرة عدم التكتم على موضوع سيئ مثل هذا ومحرم شرعا وفيه خطورة فقلت له إذا كنت فعلا جاد في عمل هذا لك فكم هو المقابل.. قال التاجر سأدفع لك مليوني ريال عندما تكتب الصك تأخذ مليوناً وعندما تسلمني إياه أعطيك المليون الآخر وبعد عشرة أيام من تسليمه لي وواصل العلياني بأنه قرر مجاراتهم واستلم منه الأوراق الأصلية ووعدته بأنني سوف أدرس الموضوع وأن أقوم بما يسره هو وزميلي وبعد استلام الأوراق الأصلية بدأت بإبلاغ المسؤولين في المحكمة بما حصل لي ولكن لم يحركوا ساكناً فقمت بإبلاغ المباحث الإدارية التي قامت مشكورة معي والتفاعل مع هذه الجريمة والتصدي لها والقبض على التاجر.
ويستغرب العليان من موقف بعض مسؤولي المحكمة وانتقادات بقولهم لي "لقد عملت عملاً ستتحمل نتائجه لوحدك نسأل لله لك العون" - على حد قوله -.
ويقول الموظف ناصر العياني قوبلت بالصد والتهميش من قبل المسؤولين بالوزارة منذ ضبط التاجر من قبل الجهات الأمنية وكان ردهم بأنني البستهم الفضيحة والعار بما قمت به من عمل بطولي ولم يقم أي مسؤول بالتحرك وحينما طلبت بالتكريم وتحفيزي كغيري من الموظفين في القطاعات الأخرى حيث إنني ذهبت شخصياً للوزير وقدمت له خطاباً برفع ما بدر مني إلى ولاة الأمر وكان الرد بخطاب رسمي لرئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة مضمونه (نوجه إليكم خطابنا هذا إفهام الموظف وبناء على توجيه الوزير بأنه إذا كان يرغب في التكريم والمكافأة والتشجيع والتحفيز فإن عليه التوجه بالمطالبة الى المحكمة الإدارية).
"الرياض" قامت وعلى عدة أيام متتالية بالاتصال بمسؤولي وزارة العدل ومعرفة الأسباب والدوافع ولكن مشاغلهم ومسؤولياتهم حالت دون الوصول اليهم.