[gdwl] [/gdwl][gdwl][/gdwl][gdwl]


المكرمات الملكية شملت الجميع ماعدا نحن العاطلين من خريجي الكليات الحكومية التخصصات الصحية الفنية



خريجي الدبلومات الصحية الحكومية ينتظرون مكرمة ملكية لتعيينهم جميعا

خلال فترة التقديمات القادمة بالخدمة المدنية في 25/1

** من خريجي كليات المجتمع والكليات الصحية

** فني مختبرات طبية / كلية المجتمع ....................
[/gdwl]

المصدر الله لايهينك

ولا هذا حلم وتمني ؟؟؟

نتمنى أن يتحقق هذا عاجلا أوصلوا أصواتكم إلى ملك الإنسانية


**** ونقول للربيعة أرفعوا الوظائف الصحية الفنية الشاغرة بالوزارة إلى الخدمة المدنية عاجلا *****

****** هنالك خريجين بأمس الحاجه للتوظيف عاجلا *****

******* ونقول للربيعة والفايز // الخريجين أمانة في أعناقكم وأنتم مسئولين مسئولية تامة عن بطالة الخريجين ****

******** نريد القضاء على الفساد الإداري والمالي في وزارة الصحة والخدمة المدنية قبل أن يقع الفأس بالرأس *******

******* نريد وزارة الصحة أن تعود في التوظيفات كما كانت في أيام الوزير الشبكشي *******************

بســم الله الـرحمــن الرحيــم


السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،



لماذا لا يكون عندنا مثل مجلس الامة الكويتي او برلمان حقيقي غير مجلس الشورى الفاشل

الذي هو مقصور فقط على النخب الذين لا يحسون ولا يشعرون بالام الشعب,,

مجلس الامة الكويتي رائع وجميل فهو يحاسب الوزراء ويستجوبهم ويفظحهم

ليس كمجلس الشورى الذي لا يستجوب الوزراء الا قليلا واذا استجوبهم تكون الجلسة سرية
لماذا؟؟

وهذه احدى الجلسات الفارغة

عقد مجلس الشورى امس جلسته العادية الثالثة والخمسين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، وحضور معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ محمد بن علي الفايز لاستكمال مناقشة تقريري لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن تقريري الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1427 - 1428 هـ - 1428 - 1429 هـ. وفي مستهل الجلسة رحب الدكتور آل الشيخ بمعالي وزير الخدمة المدنية في مجلس الشورى معرباً عن أمله في أن تؤسس هذه المناقشات لتعاون أوسع بين المجلس والوزارة تحقيقاً للصالح العام .
وأكد على أهمية ما تقوم به الوزارة في سبيل إعداد القواعد والأنظمة للخدمة المدنية في المملكة والإسهام في تطويرها ، لإيجاد البيئة العملية والإدارية المناسبة والهادفة إلى تطوير الكوادر البشرية لأجهزة الدولة المختلفة .
ثم ألقى معالي وزير الخدمة المدنية كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره على ما تجده أعمال الوزارة من دعم ومساندة من قبل المجلس ، مؤكداً أن الكفاءات التي يضمها المجلس وحازت على ثقة ولاة الأمر - حفظهم الله - خير عون للدولة في رسم سياستها وتوجهاتها التطويرية.



وهذه ايضا


[ لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ]

الموضوع الأول :

التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1426/1427هـ.

مضمون القرار رقم: 12/12 وتاريخه : 15/4/1429هـ .

أولاً : على الرئاسة العامة لرعاية الشباب البدء في إجراءات تخصيص الأندية الرياضية الكبرى.

ثانياً : دعم طلب الرئاسة في الترخيص للأندية السبعة عشرة ، المستوفية للشروط اللازمة.

ثالثاً : أن تقوم الرئاسة بزيادة البرامج والأنشطة الموجهة للشباب، وتنويعها؛ لتحقيق التوازن بين الأنشطة الشبابية، خاصة خلال فترة الصيف، وذلك باستغلال منشآت الرئاسة لهذه الغاية.
رابعاً : على الرئاسة التوسع في برامجها مع مؤسسات المجتمع الأخرى، والقطاع الخاص، وبرامج التطوع؛ لنشر ثقافة تطوعية على نطاق أوسع بين أوساط الشباب.


[لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة]


الموضوع الأول :

التقريران السنويـان لـوزارة الاقتصاد والتخـطيـط للـعـاميـن الماليـين 1425/1426هـ ، 1426/1427هـ.

مضمون القرار : 6/6 وتاريخه : 23/3/1429هـ .

أولاً : إيجاد آلية علمية لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الخمسية، كالنسب المئوية لسير العمل والقيمة المكتسبة.

ثانياً : إعطاء وزارة الاقتصاد والتخطيط المرونة في توفير الكوادر، والتخصصات الخاصة بشؤون الاقتصاد.

ثالثاً : إنشاء وكالة للاقتصاد بالوزارة، يكون من مهامها تطوير آليات لمتابعة أداء الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتقيـيمه، وإعداد الأبحاث والدراسات، وتقديم المشورة الاقتصادية، وتطوير قواعد للمعلومات الاقتصادية، ونشر الإحصاءات الاقتصادية.
رابعاً : التأكيد على ما ورد في البند "رابعاً" من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 21/18 والتاريخ 6/5/1426هـ، ونصه: " وضـع الآليات المناسـبـة لاستثمار إيرادات زيادة إنتاج البترول لخدمة الأجيال القادمة". مع قيام الوزارة - بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المختصة - بوضع استراتيجية لتطوير استثمار الفوائض المالية وإدارتها، وإعادة توظيفها بما يلبي احتياجات المواطن الحالية والمستقبلية، ويراعي حقوق الأجيال القادمة.


ماهذه القضايا والاشياء التي ليس لها معنى ولا احساس بالمسؤلية ولا الشعب

انظروا الى مجلس الامة الكويتي


قدّم النائب في مجلس الأمة فيصل المسلم استجواباً لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح، حول مصروفات ديوان رئيس الوزراء، صباح اليوم الأحد 15-11-2009.

وقال المسلم في صحيفة الاستجواب التي قدمها صباح اليوم لمجلس الأمة إن نص المادة السادسة من الدستور تنص على "أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا…"، وإدراكاً أن أي اختلاف أو محاسبة أبداً لم تكن على الكويت أو على حكامها".
وأضاف "في ظل هذا السياق التاريخي ونصوص الدستور الكويتي ومسؤولية وأمانة تمثيل الشعب الكويتي تأتي مساءلتنا لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، الذي يعلم قبل غيره أن اختلافنا معه كما كان اتفاقنا لأجل الكويت وأهلها بعيداً عن المصالح الشخصية والتكسب الدنيوي الرخيص".

وأكمل: "لعل مما زاد الوضع سوءاً هو موقف رئيس مجلس الوزراء ما عُرف بقضية شيكات الرئيس للنواب. فمنذ إثارة القضية في أوائل شهر مارس الماضي وموقف الرئيس هو الإنكار الصريح، ولما تم كشف أحد وثائق هذا الملف تحول الإنكار إلى اعتراف مع محاولة تبرير الفعل دون بيان تفاصيله ودوافعه وأهدافه وهو الأمر الذي ينم عن تضليل متعمد للرأي العام ونواب الأمة من قبل رئيس مجلس الوزراء يستلزم مساءلة سموه عنه.

وجاء أيضاً أن أساس هذا الاستجواب الذي أقدمه اليوم هو استجوابي السابق الذي قدمته لرئيس مجلس الوزراء في 1-3-2009 والأسئلة التي ألحقتها به وفقاً للمادة 139 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والذي - مع الأسف - لم يناقش بسبب استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة ليبقى الفرد وتزول المؤسسات.

ورغم الحملات التشويهية الشرسة التي شنّها الإعلام لإسقاطي في انتخابات 2009 بقصد دفن قضايا مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء وما عرف بشيكات الرئيس للنواب، فقد شرفني أهل الكويت بتمثيلهم في مجلس الأمة الحالي.

واشتملت صحيفة الاستجواب على محورين رئيسيين أولهما عبارة عن تساؤلات حول مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء، والثاني حول تعمد رئيس مجلس الوزراء تضليل الرأي العام ونواب الأمة وخداعهم.

وجاءت صحيفة الاستجواب في أكثر من 30 ورقة، تضمنت العديد من التفاصيل والمعلومات عن مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء، وختم المسلم استجوابه بالقول: في سبيل تصحيح الأوضاع والمخالفات الواردة في صحيفة هذا الاستجواب لم أترك باباً إلا وطرقته ولا سبيل إلا وسلكته إلا أنني مع الأسف لم أجد التجاوب المطلوب لذلك قياماً بواجب الأمانة والوطن والتزاماً بمسؤولياتي الدستورية أقدم هذا الاستجواب وفقاً لما قررته نصوص الدستور من حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة".

من جهته أكد رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافي تسلمه طلباً مقدماً من النائب الدكتور فيصل المسلم لاستجواب ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين "تسلمت طلب الاستجواب وأبلغت الرئيس الشيخ ناصر المحمد وسيدرج على جدول اعمال جلسة الثامن من شهر ديسمبر المقبل".

وأعرب الخرافي عن الامل في ان يتمكن مجلس الامة من انهاء هذه المواضيع "بالاخوة والمحبة والحرص على الاستقرار".

كذلك أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري اليوم جاهزية الحكومة للتعامل مع الاستجوابات كافة وفق الدستور والقانون.

وقال في تصريح للصحافيين في مجلس الامة ان "الحكومة جاهزة للتعامل مع استجواب رئيس الحكومة وفق الدستور والاطر القانونية"، مبيناً ان الموقف الحكومي هذا "معلن من قبل".

وتحولت قضية منح رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد احد نواب البرلمان السابق شيكاً بمبلغ 200 ألف دينار إلى كرة ثلج يزداد حجمها يوماً بعد الآخر خصوصاً بعد صحيفة الاستجواب التي قدمها المسلم اليوم.

وكان رئيس الوزراء أكد في وقت سابق على لسان محاميه اللجوء إلى القضاء لمقاضاة النائب الذي كشف الشيك. والبنك الذي سرب من خلاله هذا الشيك، مشيراً أنه قدم الأموال من حسابه الشخصي، وذهبت لمساعدة المحتاجين والفقراء.