ناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور فهاد بن معتاد الحمد وتضمن مقترح إضافة مادة جديدة لنظام العمل تتعلق بصرف إعانات مالية للعاطلين عن العمل بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح له عقب الجلسة، أنه تمت مناقشة المقترح وموافقة المجلس على ملاءمة دراسته وفقاً للمادة الثانية والعشرين من قواعد عمل المجلس وسوف يحال إلى نفس اللجنة لدراسته دراسة وافية دقيقة وتقدم تقديرها الموسع بشأنه في جلسة لاحقة لمناقشته بشكل موسع.

وقال معاليه: "إن موافقة المجلس على توصية اللجنة لاتعني موافقة المجلس على صرف الإعانة بل إن الموافقة المقصودة هو إعادة الموضوع على اللجنة لدراسته دراسة وافية ودقيقة مع الجهات المعنية في الدولة بما في ذلك وزارتي العمل والمالية وغيرها من الجهات المسؤولة ذات العلاقة كما أن اللجنة وبعد دراستها الوافية للموضوع ليست ملزمة بالموافقة على المقترح إذا تبين لها بعد الدراسة ما يستوجب العدول عنه وهذا يعني الموضوع لازال في مراحله الأولى".

كما درست اللجنة المقترح الذي قدمه عضو المجلس سالم بن راشد المري - عملاً بالمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي تعطي الحق لأي عضو من أعضاء المجلس .

وعلى مايبدوا من أقرار مجلس الشورى لأضافه المادة لنظام العمل ، ربما كانت أولى الحلول نحو محاربة البطالة وإجبار القطاع الخاص على استقطاب الشباب السعودي وإيجاد فرص عمل حقيقة .

يجيب الله مطرررر
يوافق على دراسته